مركز دبي المالي يحقق 11% نمواً بصافي أرباحه في 2018

عدد قياسي من الشركات المنضمة بنهاية العام الماضي

مركز دبي المالي (الشرق الأوسط)
مركز دبي المالي (الشرق الأوسط)
TT

مركز دبي المالي يحقق 11% نمواً بصافي أرباحه في 2018

مركز دبي المالي (الشرق الأوسط)
مركز دبي المالي (الشرق الأوسط)

قال مركز دبي المالي العالمي إنه حقق نمواً قياسياً في عدد الشركات المنضمة إليه حديثاً والتي بلغت 437 شركة حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مشيراً إلى أنه العدد الأكبر منذ تأسيسه في عام 2004، وذلك في الوقت الذي شهد عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي، حيث ارتفع من 1853 إلى 2137 شركة، من بينها 625 شركة متخصصة في الخدمات المالية.
وقال المركز الذي كشف عن عدد من الإحصائيات، أمس، إنه شهد انضمام 1226 كادراً محلياً ودولياً، ليرتفع تعداد القوى العاملة فيه إلى 23,604 موظف بنهاية 2018. وحقق المركز أداءً مالياً قوياً حيث ارتفع صافي أرباحه بنسبة 11% ليصل إلى 88 مليون دولار، مقارنةً مع 79 مليون دولار في عام 2017، باستثناء مكاسب القيمة العادلة العائدة إلى محفظة استثماراته العقارية.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي: «انطلق مركز دبي المالي العالمي قبل خمسة عشر عاماً برؤية طموحة لأن يصبح مركزاً مالياً عالمياً من الطراز الأول، وهو ما نجحنا في تحقيقه بفضل توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي رسمت خريطة الطريق لمسيرة النجاح التي نواصل جني ثمارها. وقد أسهم المركز من خلال المكانة التي يتمتع بها بفضل بيئته المحفزة للنمو وبنيته التحتية المتطورة والمصممة بأسلوب يراعي مصالح شركائنا، في ترسيخ سمعة دبي باعتبارها وجهة مفضلة لمجتمع المال والأعمال».
وأضاف: «يدخل المركز اليوم مرحلة جديدة من النمو مع الخطط الطموحة لتوسعته التي تم الكشف عنها مؤخراً، ليتقدم بخطى ثابتة وثقة كبيرة نحو تحقيق رؤية جديدة تهدف إلى القيام بدور أكبر في تطوير مستقبل القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ومختلف أنحاء العالم. ومن خلال مواءمة أهدافه مع الأجندة الحكومية التي تهدف إلى تعزيز مسيرة ازدهار دبي وتسريع وتيرة التنمية في الإمارة، سيواصل المركز دوره المحوري في دفع عجلة تطور هذا القطاع ونموه محلياً وإقليمياً ودولياً».
من جانبه قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يؤكد أداؤنا القوي خلال عام 2018 أن المركز يمضي قدماً نحو تحقيق أهداف استراتيجيته الطموحة لعام 2024 والتي يسعى من خلالها لمضاعفة حجم أعماله ثلاث مرات خلال السنوات القادمة».
وأضاف: «يضم المركز حالياً أكبر تجمع للمؤسسات المالية وأكثر المواهب والكوادر المالية تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وسنواصل التزامنا بقيادة القطاع نحو آفاق جديدة من الفرص والإمكانات وإرساء الأسس لمجتمع أعمال مزدهر وقطاع مالي شمولي».
وحافظ المركز على نفس التمثيل الجغرافي واسع النطاق كما في العام السابق، إذ إن 36% من الشركات المالية المسجلة هي من الشرق الأوسط، و33% من أوروبا و11% من آسيا، و10% من الولايات المتحدة، و10% من بلدان أخرى.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «سجل المركز خلال عام 2018 نجاحاً غير مسبوق في تاريخه، ليس فقط من حيث النمو بل أيضاً من حيث اتساع نطاق خدماته ونوعية وعدد اتفاقيات التعاون الجديدة التي أبرمها. وشمل زخم النمو قطاعاته الرئيسية كافة، لا سيّما التكنولوجيا المالية وإدارة الثروات وتمويل الطيران، التي استفادت من بيئتنا القانونية والتنظيمية المتطوّرة والتي تواكب متطلبات العملاء المتغيرة. وتؤكد شراكاتنا الجديدة مع جهات رائدة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب القائمة منها التي نواصل توطيدها، أهمية تبادل المعرفة ومواصلة تطوير رأس المال البشري في المنطقة، الأمر الذي نعده من أولوياتنا الرئيسية لعام 2019».



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.