مركز دبي المالي يحقق 11% نمواً بصافي أرباحه في 2018

عدد قياسي من الشركات المنضمة بنهاية العام الماضي

مركز دبي المالي (الشرق الأوسط)
مركز دبي المالي (الشرق الأوسط)
TT

مركز دبي المالي يحقق 11% نمواً بصافي أرباحه في 2018

مركز دبي المالي (الشرق الأوسط)
مركز دبي المالي (الشرق الأوسط)

قال مركز دبي المالي العالمي إنه حقق نمواً قياسياً في عدد الشركات المنضمة إليه حديثاً والتي بلغت 437 شركة حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مشيراً إلى أنه العدد الأكبر منذ تأسيسه في عام 2004، وذلك في الوقت الذي شهد عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي، حيث ارتفع من 1853 إلى 2137 شركة، من بينها 625 شركة متخصصة في الخدمات المالية.
وقال المركز الذي كشف عن عدد من الإحصائيات، أمس، إنه شهد انضمام 1226 كادراً محلياً ودولياً، ليرتفع تعداد القوى العاملة فيه إلى 23,604 موظف بنهاية 2018. وحقق المركز أداءً مالياً قوياً حيث ارتفع صافي أرباحه بنسبة 11% ليصل إلى 88 مليون دولار، مقارنةً مع 79 مليون دولار في عام 2017، باستثناء مكاسب القيمة العادلة العائدة إلى محفظة استثماراته العقارية.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي: «انطلق مركز دبي المالي العالمي قبل خمسة عشر عاماً برؤية طموحة لأن يصبح مركزاً مالياً عالمياً من الطراز الأول، وهو ما نجحنا في تحقيقه بفضل توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي رسمت خريطة الطريق لمسيرة النجاح التي نواصل جني ثمارها. وقد أسهم المركز من خلال المكانة التي يتمتع بها بفضل بيئته المحفزة للنمو وبنيته التحتية المتطورة والمصممة بأسلوب يراعي مصالح شركائنا، في ترسيخ سمعة دبي باعتبارها وجهة مفضلة لمجتمع المال والأعمال».
وأضاف: «يدخل المركز اليوم مرحلة جديدة من النمو مع الخطط الطموحة لتوسعته التي تم الكشف عنها مؤخراً، ليتقدم بخطى ثابتة وثقة كبيرة نحو تحقيق رؤية جديدة تهدف إلى القيام بدور أكبر في تطوير مستقبل القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ومختلف أنحاء العالم. ومن خلال مواءمة أهدافه مع الأجندة الحكومية التي تهدف إلى تعزيز مسيرة ازدهار دبي وتسريع وتيرة التنمية في الإمارة، سيواصل المركز دوره المحوري في دفع عجلة تطور هذا القطاع ونموه محلياً وإقليمياً ودولياً».
من جانبه قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يؤكد أداؤنا القوي خلال عام 2018 أن المركز يمضي قدماً نحو تحقيق أهداف استراتيجيته الطموحة لعام 2024 والتي يسعى من خلالها لمضاعفة حجم أعماله ثلاث مرات خلال السنوات القادمة».
وأضاف: «يضم المركز حالياً أكبر تجمع للمؤسسات المالية وأكثر المواهب والكوادر المالية تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وسنواصل التزامنا بقيادة القطاع نحو آفاق جديدة من الفرص والإمكانات وإرساء الأسس لمجتمع أعمال مزدهر وقطاع مالي شمولي».
وحافظ المركز على نفس التمثيل الجغرافي واسع النطاق كما في العام السابق، إذ إن 36% من الشركات المالية المسجلة هي من الشرق الأوسط، و33% من أوروبا و11% من آسيا، و10% من الولايات المتحدة، و10% من بلدان أخرى.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «سجل المركز خلال عام 2018 نجاحاً غير مسبوق في تاريخه، ليس فقط من حيث النمو بل أيضاً من حيث اتساع نطاق خدماته ونوعية وعدد اتفاقيات التعاون الجديدة التي أبرمها. وشمل زخم النمو قطاعاته الرئيسية كافة، لا سيّما التكنولوجيا المالية وإدارة الثروات وتمويل الطيران، التي استفادت من بيئتنا القانونية والتنظيمية المتطوّرة والتي تواكب متطلبات العملاء المتغيرة. وتؤكد شراكاتنا الجديدة مع جهات رائدة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب القائمة منها التي نواصل توطيدها، أهمية تبادل المعرفة ومواصلة تطوير رأس المال البشري في المنطقة، الأمر الذي نعده من أولوياتنا الرئيسية لعام 2019».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».