مخاوف من تباطؤ أسوأ من المتوقع للاقتصاد الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي لديه أدوات محدودة للتحرك في مواجهة أي ضعف اقتصادي (رويترز)
البنك المركزي الأوروبي لديه أدوات محدودة للتحرك في مواجهة أي ضعف اقتصادي (رويترز)
TT

مخاوف من تباطؤ أسوأ من المتوقع للاقتصاد الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي لديه أدوات محدودة للتحرك في مواجهة أي ضعف اقتصادي (رويترز)
البنك المركزي الأوروبي لديه أدوات محدودة للتحرك في مواجهة أي ضعف اقتصادي (رويترز)

بينما تشير البيانات الأخيرة إلى اضطراب واضح في نتائج أعمال منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بشكل عام، قال محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة أليانز الألمانية للتأمين، إن اقتصاد أوروبا يتباطأ بوتيرة أكبر مما يعتقد كثير من المستثمرين، محذرا من أن ذلك يشكل أكبر تهديد للسوق.
وقال العريان في مقابلة مع «رويترز» إن البنك المركزي الأوروبي لديه أدوات محدودة تحت تصرفه للتحرك في مواجهة أي ضعف اقتصادي، بينما الحكومات الأوروبية ليست مستعدة للاستجابة من خلال الإنفاق. وتابع: «يهون الناس من أمر سرعة التباطؤ في أوروبا».
وعدل صندوق النقد الدولي بالخفض توقعاته لنمو منطقة اليورو إلى 1.6 في المائة في يناير (كانون الثاني)، من 1.9 في المائة قبل ثلاثة أشهر. لكن العريان يعتقد أن تلك التوقعات الأقل مغرقة في التفاؤل.
ويتوقع العريان، وهو الرئيس التنفيذي السابق لبيمكو، وهي شركة استثمار عملاقة في السندات مملوكة لأليانز، أن تواجه منطقة اليورو صعوبات لتحقيق نمو نسبته واحد في المائة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وساهم الأثر المحتمل للتباطؤ في أوروبا والصين في دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للتلميح في يناير الماضي إلى أنه سيعلق رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، قائلا إنه سيتحلى «بالصبر» قبل اتخاذ أي خطوات، بعد أن رفع أسعار الفائدة أربع مرات في 2018.
لكن العريان، الذي يتابع البنك المركزي منذ فترة طويلة، قال إن قوة الاقتصاد الأميركي قد تضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير رسالته بحلول الصيف. وبلغ حجم الأصول التي تديرها أليانز 1.4 تريليون يورو في نهاية 2018.
وفي غضون ذلك، أظهر مسح الثلاثاء أن نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو تسارع بأكثر مما كان متوقعا الشهر الماضي، لكنه لا يزال ضعيفا، إذ إن الانتعاش في نمو قطاع الخدمات أبطل جزئيا فقط تأثير التراجع في الصناعات التحويلية.
وتأتي النتائج قبل يومين من إعلان مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي عن أحدث سياسة نقدية. وبعد أن توقف برنامجهم التحفيزي الذي فاق 2.6 تريليون يورو قرب نهاية العام الماضي، أشار استطلاع لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إلى أنه ليس من المتوقع أن يغيروا السياسة يوم الخميس، لكنهم سيعيدون إطلاق برنامج قروض طويلة الأجل قريبا.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع النهائي لمديري المشتريات في منطقة اليورو، والذي يعتبر مؤشرا جيدا لمتانة الاقتصاد بشكل عام، إلى 51.9 نقطة في فبراير (شباط)، من 51 في يناير الماضي. وتنبأ استطلاع «رويترز» الأسبوع الماضي بنمو قدره 0.3 في المائة لمنطقة اليورو خلال الربع الحالي، وهو أسرع من 0.2 في المائة في نهاية 2018.
وأمس تراجع اليورو صوب أدنى مستوياته في أسبوع مع صعود الدولار على نطاق واسع، وتوقع المستثمرون مزيدا من الحذر من البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه يوم الخميس.
ويواجه المركزي الأوروبي ضغوطا متنامية للتعامل مع مشكلة حماية اقتصاد منطقة اليورو من تباطؤ طويل. ويتعرض اليورو لضغوط بفعل توقعات أن يؤجل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة إلى العام القادم وأن يعيد عما قريب تقديم قروض طويلة الأجل للبنوك، لتنزل العملة الموحدة 1.2 في المائة أمام الدولار هذا العام.
وقال أنتيي برايفكي المحلل لدى كومرتس بنك في مذكرة للعملاء، إن «خسائر اليورو ربما ترجع إلى أن توقعات المركزي الأوروبي يوم الخميس قد ترسم صورة أضعف من ذي قبل».



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.