عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تونس: منتدى إقليمي يبحث أثر الاستثمار الخارجي في التنمية المتوسطية

TT
TT

تونس: منتدى إقليمي يبحث أثر الاستثمار الخارجي في التنمية المتوسطية

انطلقت أمس في العاصمة التونسية أشغال منتدى إقليمي موضوعه «الاستثمار الخارجي وتأثيره على التنمية المستدامة في المنطقة المتوسطية»، ويشارك في هذا المنتدى الاقتصادي الهام خبراء يمثلون هياكل دعم أوروبية وإقليمية، من بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، علاوة على ممثلين لهياكل مالية من بلدان الخليج العربي وبلدان اتحاد المغرب العربي.
وأشارت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تونس المشرفة على تنظيم المنتدى، إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى مزيد من تعميق الحوار حول القدرات الإحصائية في النهوض بالاستثمارات الخارجية وتبادل التجارب والخبرات بين الأطراف المشاركة.
وفي هذا المجال، أكد زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، على أن السلطات التونسية عملت خلال السنوات الأخيرة، على تطوير التشريعات والقوانين لاستقطاب الاستثمار الخارجي، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، إلى جانب تطوير الخدمات الإحصائية لضمان وضوح أكثر حول السوق التونسية بالنسبة للمستثمرين المحليين أو الأجانب. كما تستعد الحكومة التونسية لطرح قانون لتحفيز الاستثمار والتشجيع على تدفق رؤوس الأموال إلى تونس، وذلك في ظل السعي إلى إرساء مقومات التنمية المستدامة من خلال تطوير الأطر القانونية والهيكلية المساعدة لها.
وفي هذا السياق، أكد أكثر من هيكل مالي دولي ومتوسطي على دعم التجربة التونسية في مجال التنمية المستدامة، على غرار الاستثمار في الطاقات المتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية على وجه الخصوص). وعرضت تونس على هامش هذا المنتدى الإقليمي عدة مشاريع في هذا الباب، وسوقت خلال هذه التظاهرة لضرورة الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، ونوهت بمستوى التعاون المالي والفني مع بلدان الاتحاد الأوروبي، ومن بينها ألمانيا على وجه الخصوص.
وأكدت تونس في هذا المجال على سعيها إلى تغطية نسبة 30 في المائة من حاجياتها المحلية من الطاقة من خلال استغلال الطاقات البديلة، وهو ما يتطلب إمكانيات مالية كبيرة، وقد يكون قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي صادقت عليه تونس قبل فترة من بين دعائم هذا التعاون الاقتصادي.
وكانت تونس قد تمكنت خلال سنة 2018 من تجاوز الأهداف التي رسمتها في مجال استقطاب الاستثمارات الخارجية. وكشفت مصادر من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (هيكل حكومي) عن تدفق نحو 2.8 مليار دينار تونسي (نحو 930 مليون دولار) على السوق التونسية.
وبلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة في نهاية السنة الماضية أكثر من 2.45 مليار دينار (نحو 808 ملايين دولار)، وذلك مقابل 1.86 مليار دينار (614 مليون دولار) خلال سنة 2017. وزادت الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الطاقة بنسبة 14.7 في المائة، لترتفع من مستوى 783.6 مليون دينار (259 مليون دولار)، إلى 898.6 مليون دينار (297 مليون دولار) في الفترة ذاتها.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية