ماكرون يقدم مقترحاته من أجل «نهضة أوروبية»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
TT

ماكرون يقدم مقترحاته من أجل «نهضة أوروبية»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس (الاثنين)، سلسلة من المقترحات للاتحاد الأوروبي من «إعادة نظر شاملة بفضاء شينغن» إلى إنشاء مصرف للمناخ، قبل 3 أشهر من الانتخابات الأوروبية، في مقال موجه إلى مواطني الاتحاد، ونشر في الدول الأعضاء الـ28.
ويتركز المقال بعنوان «من أجل نهضة أوروبية» على 3 قضايا أساسية كانت محور حملته للانتخابات الرئاسية في 2017: الحرية والحماية والتقدم.
ونشرت المقال صحف أوروبية مثل «الغارديان» (بريطانيا) و«دي فيلت» (ألمانيا) و«البايس» (إسبانيا) و«كوريري ديلا سيرا» (إيطاليا).
وكتب ماكرون أنه في أجواء البلبلة الناجمة عن «بريكست» و«الانطواء القومي»، هناك وضع «ملح» لأن «أوروبا لم تكن يوماً في خطر كما هي الآن».
وبعدما أشار إلى خطر إبقاء «الوضع القائم»، عرض ماكرون سلسلة من المقترحات بينها إنشاء «مؤتمر لأوروبا» قبل نهاية العام الحالي، يضم مواطنين وجامعيين وشركاء اجتماعيين، ليحدد خريطة طريق جديدة للاتحاد «دون محظورات حتى لمراجعة المعاهدات».
وفي مجال الدفاع عن الحريات ودون تسمية روسيا، يعبر ماكرون عن قلقه من التدخلات الخارجية، ويدعو في هذا الإطار إلى «حظر تمويل الأحزاب الأوروبية من قبل قوى أجنبية».
كما يطرح إنشاء «وكالة أوروبية لحماية الديمقراطيات» تهدف إلى حماية الانتخابات من «الهجمات الإلكترونية وعمليات التلاعب».
وكرر الرئيس الفرنسي أفكاراً تحدث عنها في خطب سابقة. وطرح مجدداً فكرة «مكتب أوروبي للهجرة» وشرطة مشتركة للحدود. كما دعا إلى «إعادة نظر شاملة في فضاء شينغن».
وحسب المؤشر الأوروبي الذي يحدده البرلمان الأوروبي، ستكون الهجرة القضية الرئيسية في الانتخابات المقبلة.
ويدعو الرئيس الفرنسي مجدداً إلى تبني «حد أدنى أوروبي للأجور». ويقول إنه «يجب على أوروبا أن تقيم درعاً اجتماعية تضمن الأجر نفسه في مكان العمل نفسه».
وبعد اعتراض المفوضية الأوروبية على مشروع دمج مجموعتي «سيمنز» و«ألستوم»، معتبرة أن عملية الاندماج تخالف قواعد المنافسة، يرغب ماكرون في «تحديد مرجعية أوروبية كما يفعل الأميركيون والصينيون». وكتب: «يجب إصلاح سياسة المنافسة التي نتبعها وإعادة تأسيس سياستنا التجارية».
ويتحدث ماكرون أيضاً عن ضرورة تنظيم شركات الإنترنت الكبرى بينما يطرح حالياً احتمال فرض ضريبة على إيرادات مجموعة «غافا» لعمالقة الإنترنت الأربعة (غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل) في فرنسا.
وأضاف ماكرون: «يجب وضع إشراف أوروبي على المنصات الكبرى»، مشيراً إلى إمكانية تسريع العقوبات في حال المساس بقواعد المنافسة أو شفافية البرامج.
وأخيراً، يقترح ماكرون إنشاء مصرف «أوروبي للمناخ» من أجل تمويل الانتقال البيئي للقارة. وهو يحدد هدفين في مجال البيئة هما «صفر كربون في 2050 ونصف كمية مبيدات الحشرات في 2025».
وحرص ماكرون في مقاله على عدم إغلاق الباب في وجه المملكة المتحدة الغارقة في «مأزق بريكست»، لكنها تبقى شريكاً كبيراً خصوصاً في مجال الدفاع. وتابع: «في أوروبا هذه ستكون الشعوب قد استعادت فعلياً التحكم بمصيرها. في أوروبا هذه، أنا على ثقة بأن المملكة المتحدة ستجد مكانها».
وقالت الرئاسة الفرنسية إن «الرسالة هي أن ننظر إلى ما يجمعنا. إنها رسالة وحدة». وأضافت أن هذا المقال ليس بداية لحملة الانتخابات الأوروبية بل هو «دفع» أو وسيلة «لرسم المعالم» قبل الاقتراع الذي سيجرى في 26 مايو (أيار).
ومع ذلك وبنشره نصاً أشبه ببرنامج، يبدو أن ماكرون يدخل معركة الانتخابات الأوروبية من الباب العريض، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى منافسة شديدة بين حزبه «الجمهورية إلى الأمام» وحزب «التجمع الوطني» اليميني في نيات الأصوات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».