ماكرون يقدم مقترحاته من أجل «نهضة أوروبية»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
TT

ماكرون يقدم مقترحاته من أجل «نهضة أوروبية»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس (الاثنين)، سلسلة من المقترحات للاتحاد الأوروبي من «إعادة نظر شاملة بفضاء شينغن» إلى إنشاء مصرف للمناخ، قبل 3 أشهر من الانتخابات الأوروبية، في مقال موجه إلى مواطني الاتحاد، ونشر في الدول الأعضاء الـ28.
ويتركز المقال بعنوان «من أجل نهضة أوروبية» على 3 قضايا أساسية كانت محور حملته للانتخابات الرئاسية في 2017: الحرية والحماية والتقدم.
ونشرت المقال صحف أوروبية مثل «الغارديان» (بريطانيا) و«دي فيلت» (ألمانيا) و«البايس» (إسبانيا) و«كوريري ديلا سيرا» (إيطاليا).
وكتب ماكرون أنه في أجواء البلبلة الناجمة عن «بريكست» و«الانطواء القومي»، هناك وضع «ملح» لأن «أوروبا لم تكن يوماً في خطر كما هي الآن».
وبعدما أشار إلى خطر إبقاء «الوضع القائم»، عرض ماكرون سلسلة من المقترحات بينها إنشاء «مؤتمر لأوروبا» قبل نهاية العام الحالي، يضم مواطنين وجامعيين وشركاء اجتماعيين، ليحدد خريطة طريق جديدة للاتحاد «دون محظورات حتى لمراجعة المعاهدات».
وفي مجال الدفاع عن الحريات ودون تسمية روسيا، يعبر ماكرون عن قلقه من التدخلات الخارجية، ويدعو في هذا الإطار إلى «حظر تمويل الأحزاب الأوروبية من قبل قوى أجنبية».
كما يطرح إنشاء «وكالة أوروبية لحماية الديمقراطيات» تهدف إلى حماية الانتخابات من «الهجمات الإلكترونية وعمليات التلاعب».
وكرر الرئيس الفرنسي أفكاراً تحدث عنها في خطب سابقة. وطرح مجدداً فكرة «مكتب أوروبي للهجرة» وشرطة مشتركة للحدود. كما دعا إلى «إعادة نظر شاملة في فضاء شينغن».
وحسب المؤشر الأوروبي الذي يحدده البرلمان الأوروبي، ستكون الهجرة القضية الرئيسية في الانتخابات المقبلة.
ويدعو الرئيس الفرنسي مجدداً إلى تبني «حد أدنى أوروبي للأجور». ويقول إنه «يجب على أوروبا أن تقيم درعاً اجتماعية تضمن الأجر نفسه في مكان العمل نفسه».
وبعد اعتراض المفوضية الأوروبية على مشروع دمج مجموعتي «سيمنز» و«ألستوم»، معتبرة أن عملية الاندماج تخالف قواعد المنافسة، يرغب ماكرون في «تحديد مرجعية أوروبية كما يفعل الأميركيون والصينيون». وكتب: «يجب إصلاح سياسة المنافسة التي نتبعها وإعادة تأسيس سياستنا التجارية».
ويتحدث ماكرون أيضاً عن ضرورة تنظيم شركات الإنترنت الكبرى بينما يطرح حالياً احتمال فرض ضريبة على إيرادات مجموعة «غافا» لعمالقة الإنترنت الأربعة (غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل) في فرنسا.
وأضاف ماكرون: «يجب وضع إشراف أوروبي على المنصات الكبرى»، مشيراً إلى إمكانية تسريع العقوبات في حال المساس بقواعد المنافسة أو شفافية البرامج.
وأخيراً، يقترح ماكرون إنشاء مصرف «أوروبي للمناخ» من أجل تمويل الانتقال البيئي للقارة. وهو يحدد هدفين في مجال البيئة هما «صفر كربون في 2050 ونصف كمية مبيدات الحشرات في 2025».
وحرص ماكرون في مقاله على عدم إغلاق الباب في وجه المملكة المتحدة الغارقة في «مأزق بريكست»، لكنها تبقى شريكاً كبيراً خصوصاً في مجال الدفاع. وتابع: «في أوروبا هذه ستكون الشعوب قد استعادت فعلياً التحكم بمصيرها. في أوروبا هذه، أنا على ثقة بأن المملكة المتحدة ستجد مكانها».
وقالت الرئاسة الفرنسية إن «الرسالة هي أن ننظر إلى ما يجمعنا. إنها رسالة وحدة». وأضافت أن هذا المقال ليس بداية لحملة الانتخابات الأوروبية بل هو «دفع» أو وسيلة «لرسم المعالم» قبل الاقتراع الذي سيجرى في 26 مايو (أيار).
ومع ذلك وبنشره نصاً أشبه ببرنامج، يبدو أن ماكرون يدخل معركة الانتخابات الأوروبية من الباب العريض، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى منافسة شديدة بين حزبه «الجمهورية إلى الأمام» وحزب «التجمع الوطني» اليميني في نيات الأصوات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.