أزمة الكلاب «المفترسة» في مصر تصل إلى البرلمان

أزمة الكلاب «المفترسة» في مصر تصل إلى البرلمان

لجنة المحليات توصي بتغليظ العقوبات على أصحابها
الثلاثاء - 28 جمادى الآخرة 1440 هـ - 05 مارس 2019 مـ رقم العدد [ 14707]
اتجاه لتغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب الشرسة في مصر

وصلت أزمة الكلاب «الشرسة» إلى البرلمان المصري، حيث ناقشت لجنة «الإدارة المحلية» بالبرلمان أمس، طرق حل الأزمة التي فجرتها واقعة تعرض طفل بمنطقة مدينتي (شرق القاهرة) إلى هجوم شرس من كلاب حراسة بجوار بيته نهاية فبراير (شباط) الماضي، فضلاً عن تعرض ضابط لإصابات بالغة من كلب حراسة أيضاً في بداية الشهر الجاري بمنطقة الرحاب.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه «بعد الفحص والدراسة التشريعية لأزمة الكلاب الضالة تم الوصول لـ8 تشريعات حاكمة لهذه الأزمة منذ عشرينيات القرن الماضي، وتنص على ضوابط حاكمة وحاسمة للأزمة ولكن عقوباتها وغراماتها ضعيفة للغاية.

وأضاف في كلمته بجلسة «الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية» أمس، بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان: «الأمر يحتاج إعادة نظر حول تشريعات متعلقة بالقوانين المنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة وغيرها من الكلاب التي تتم تربيتها». لافتاً إلى «أن الغرامات لا تتجاوز 50 جنيهاً مصرياً (الدولار الأميركي يعادل 17.6 جنيه مصري)».

وأوضح رئيس اللجنة أن «هدف الجلسة هو الحوار والنقاش مع جميع الأطراف المعنية ليتم التوصل نحو خريطة طريق يقرها البرلمان، وتلتزم بها الحكومة للتغلب على هذه الإشكالية».

واتفق أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تعديل القانون الذي ينظم مسألة اعتداء الكلاب على المواطنين، من أجل تغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب الخاصة الشرسة التي تسبب الأذى للمواطنين.

من جهته، قال النائب صلاح حسب الله إن «دائرته شبرا الخيمة والكثير من الدوائر تعاني من ظاهرة الكلاب الضالة، والمشكلة الحقيقية أن الأولويات مرتبة بشكل خاطئ». وأضاف حسب الله: «الهيئات المعنية لا يوجد لديها إرادة حقيقية لمواجهة الظاهرة». وأشار إلى ضرورة التفريق بين الكلاب الضالة والضارة».

وهاجمت كلاب شرسة، ضابطاً بمنطقة الرحاب (شرق القاهرة) وأحدثت إصابات بالغة به، بعد نحو 5 أيام فقط من واقعة هجوم كلاب شرسة في منطقة «مدينتي» شرق القاهرة أيضاً على طفل وإصابته بإصابات بالغة.

وفتحت النيابة العامة تحقيقاً موسعاً في الواقعتين. وقررت التحفظ على الكلبين اللذين هاجما ضابطاً في التجمع الأول وتسببا في إصابته بإصابات بالغة، كما قررت النيابة إيداع الكلبين في الحجر البيطري التابع لمديرية الطب البيطري في القاهرة. وقال الضابط عمرو رامي، إنه فوجئ أثناء وقوفه لانتظار صديقه بالقرب من إحدى فيلات منطقة البنفسج، بهجوم كلبين شرسين خرجا من الفيلا دون قيود.

وأضاف الضابط في أقواله أمام ممثلي نيابة القاهرة الجديدة، أنه فشل في صد الهجوم عنه بسبب شراسة الكلبين، اللذين استمرا في مهاجمته حتى حضر صاحب الفيلا، وبعض المارة الذين أسرعوا في إنقاذه وتمكنوا من إبعادهما عنه قبل نقله للمستشفى». وأخلت النيابة سبيل صاحب الكلبين بـ«الرحاب» بضمان مالي قدره ألفي جنيه، وقررت حبس خفير فيلته على ذمة التحقيقات. وهو ما تكرر في واقعة مدينتي أيضا، حيث أخلت نيابة القاهرة الجديدة سبيل صاحب كلبي واقعة مدينتي وزوجته بكفالة 2000 جنيه في الاتهام الموجه ضدهما بالإهمال.

بدوره، قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، خلال الجلسة التي انعقدت أمس: «أطالب وزارة الصحة بسرعة إيجاد التحصينات اللازمة لهذا العقار، حيث إن مصل السعار غير موجود». وقال إن وزير الزراعة أعلن أن عدد الكلاب الموجودة في مصر حالياً 15 مليون كلب، وهذا رقم كبير جداً».

وقال النائب الدكتور مجدي مرشد: «نحن نفتقر إلى قاعدة معلومات دقيقة، لكن الرقم الذي ذكره وزير الزراعة خطير، لأنه يعني أن هناك كلباً لكل 7 مواطنين». وأضاف: «لدينا صنفان من الكلاب: صنف يصرف عليه ملايين، وصنف يتغذى على القمامة نسميه كلاب ضالة. وهناك 380 ألف حالة عقر في السنة الواحدة، أغلبها من الكلاب التي يربيها الناس ويصرفون عليها أموالاً كبيرة».


مصر أخبار مصر

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة