واشنطن تعلن قنصليتها {المدمجة} مكتباً لشؤون الفلسطينيين

منظمة التحرير تحذر الأشخاص والمؤسسات من التواصل مع الإدارة الأميركية

عامل تنظيف أمام مبنى القنصلية الأميركية في القدس التي أغلقت أمس لتنضم إلى السفارة (رويترز)

دخل قرار إغلاق القنصلية الأميركية التي كانت تمثل بعثة دبلوماسية خاصة بالفلسطينيين، حيز التنفيذ أمس، وجرى دمجها رسمياً بالسفارة؛ ما يعني أن على الفلسطينيين التعامل مباشرة مع السفارة الجديدة التي فجّرت خلافات واسعة بينهم وبين الإدارة الأميركية، وتسببت في قطيعة.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إغلاق قنصليتها الواقعة في شارع أغرون في القدس، ونقل خدماتها إلى السفارة الجديدة في حي أرنونا في المدينة، معلنة تخفيض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين. وظلت القنصلية حتى أمس تقدم خدماتها بشكل أساسي للفلسطينيين، كما كانت حلقة الوصل الرئيسية بين الإدارة الأميركية والقيادة الفلسطينية كذلك.
وخرج القنصل الأميركي العام كارين ساساهارا في رسالة وداع قائلاً: إن القنصلية ستندمج مع السفارة لتصبح وحدة الشؤون الفلسطينية. وسيتولى نائب القنصل العام الحالي مايك هانكي رئاسة وحدة الشؤون الفلسطينية الجديدة، وسيكون المسؤول عن شؤون الفلسطينيين وليس السفير ديفيد فريدمان، في تعمد - كما يبدو - للتقليل من شأن السلطة.
وسيتعين على الفلسطينيين العمل مع هانكي الذي سيخضع في نهاية الأمر للسفير فريدمان. وفريدمان شخص غير مرغوب فيه لدى قيادة السلطة التي تتهمه بدعم الاستيطان، ودعم قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومن ثم نقل السفارة إلى هناك. وكانت القنصلية في القدس هي المسؤولة عن تزويد الإدارة الأميركية بتقارير منتظمة حول العلاقة مع السلطة والموقف الفلسطيني والوضع الميداني، بما في ذلك النشاطات الإسرائيلية العسكرية على الأرض والبناء الاستيطاني، وهي مهمة ستخضع الآن للسفير فريدمان المنحاز كلياً لإسرائيل. والخطوة هي الأحدث في سلسلة من قرارات مثيرة اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد الفلسطينيين، ومن المتوقع أن تعمق الخلاف بين السلطة وواشنطن.
وعلى الرغم من تأكيد الخارجية الأميركية، أنه ستكون هناك استمرارية كاملة للنشاط الدبلوماسي والخدمات القنصلية الأميركية أثناء عملية الدمج وبعدها، فإن الفلسطينيين فسّروا الخطوة على أنها ضربة جديدة متعمدة من إدارة ترمب لهم.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، في بيان، أمس: «إن قيام الإدارة الأميركية بتنفيذ قرارها الخاص بإغلاق القنصلية الأميركية في فلسطين التي افتتحت عام 1844 في القدس، وإلحاقها بسفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل بعد نقلها من تل أبيب إلى القدس، إنما يعبر عن مدى الصفاقة التي وصلت إليها الإدارة الأميركية في ضرب قرارات الشرعية الدولية التي ساهمت في صياغتها، وتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وللمواثيق والقوانين الدولية بحق شعبنا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق عودة اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194».
وأضاف عريقات باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: «إن القرار الأميركي حول القدس بنقل السفارة الأميركية إليها، وإغلاق القنصلية الأميركية لدى فلسطين، إنما هو تنفيذ لسياسة وقرار مجلس المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية». وتابعت اللجنة التنفيذية: «إن إصرار الإدارة الأميركية على تنفيذ عناصر خطتها حول فرض حل استسلامي على الشعب الفلسطيني يلبي المفاهيم التي يطرحها اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو حول عملية السلام التي يريدونها من خلال فصل غزة عن الضفة الغربية، وإقامة دويلة فيها، وتكريس الحكم الذاتي في الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي إلى الأبد».
وجاء في البيان: إن «استمرار الإدارة الأميركية بهذه السياسة يؤكد مرة أخرى أنها اختارت أن تكون غير مؤهلة لرعاية عملية السلام منفردة ولن يقبل الشعب الفلسطيني بها أيضاً». وتؤكد اللجنة التنفيذية للمنظمة، على قرارها بوقف الاتصالات السياسية مع الإدارة الأميركية وممثليها، وتحذر من تجاوز هذا القرار من أي شخصيات أو مؤسسات تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل من خلالها إلى كسر الموقف الفلسطيني من خلال إضعاف دور المنظمة الرافضة لصفقة القرن.
وردت السفارة الأميركية بأن إغلاق القنصلية ليس عقاباً للفلسطينيين، بل كان خطوة ضرورية في ضوء الازدواجية التي نشأت بعد نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وكان كثير من السياسيين في إسرائيل يعتبرون القنصلية الأميركية في القدس بمثابة كارثة سياسية تسببت في ضرر شديد بإسرائيل؛ لأنها عملت مع مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كقاعدة للدعاية الفلسطينية.