ملف {الدواعش} العائدين على طاولة وزراء الداخلية العرب

الرئيس التونسي يؤكد الدور المحوري للسعودية في أمن المنطقة واستقرارها

جانب من فعاليات الدورة الـ36 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي استضافته تونس أمس (إ.ب.أ)
جانب من فعاليات الدورة الـ36 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي استضافته تونس أمس (إ.ب.أ)
TT

ملف {الدواعش} العائدين على طاولة وزراء الداخلية العرب

جانب من فعاليات الدورة الـ36 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي استضافته تونس أمس (إ.ب.أ)
جانب من فعاليات الدورة الـ36 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي استضافته تونس أمس (إ.ب.أ)

ناقشت الدورة الـ36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي بدأت أعمالها أول من أمس في تونس، ملفات عدة منها «الوضع الأمني العربي المشترك، والاتفاقيات والاستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب»، لا سيما ملف عودة عناصر تنظيم {داعش} من مناطق القتال في سوريا والعراق.
وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن بلاده «تمكنت من السيطرة على التهديدات الإرهابية، والوضع الأمني شهد تحسناً ملحوظاً، مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة»، وأوضح أنه «تم الاستثمار في المجالين الأمني والعسكري في تونس، من خلال النهوض بالموارد البشرية، وتوفير المعدات اللوجيستية اللازمة واستباق العمليات الإرهابية».
وأشار إلى أن «كل الدول بما فيها البلدان الأوروبية المتقدمة وذات الإمكانيات الأمنية والعسكرية الهائلة لم تكن بمنأى عن الضربات الإرهابية، بما يدعو إلى التحلي باليقظة والحذر المستمرين، لا سيما في ظل التغير النوعي للتهديدات الإرهابية».
كما دعا الشاهد إلى «تكثيف التعاون الإقليمي والدولي أكثر من أي وقت مضى، باعتبار أن كل دول المنطقة ليست بمعزل عن الضربات الإرهابية، وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات وإحكام التنسيق، وخاصة عبر إبرام اتفاقيات وبروتوكولات تعاون قصد مزيد التنسيق الفني والتقني وتبادل المعلومات».
وبشأن العائدين من بؤر التوتر، قال الشاهد: «إن رجوع المقاتلين من مناطق الصراع يرفع منسوب التهديدات، وهو ما يقتضي الاستعداد لذلك والتوقي منه»، مبرزاً «أهمية انعقاد الاجتماع المشترك اليوم لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب، من منطلق وعي كل دول المنطقة بخطورة الإرهاب وضرورة العمل الجماعي على مواجهته». وأكد «العناية البالغة التي توليها تونس لدعم الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب». ولفت إلى أن «التحديات الراهنة تستوجب اعتماد مقاربة شاملة في الغرض تتوفر فيها الجوانب الأمنية والاقتصادية والقانونية والوقائية؛ بما يعزز ويضمن مجابهة ومعالجة جذور الإرهاب، والجريمة المنظمة، والجرائم الإلكترونية والجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وبأعضاء البشر والهجرة غير الشرعية والقرصنة البحرية والسطو المسلح».
إلى ذلك، أكد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، على «الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في العالم العربي والإسلامي، وجهودها الكبيرة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة»، ومنوهاً بـ«الأوضاع الصعبة التي تمرّ بها المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من تكاتف وتضامن وتعاون بين كافة دولها». وأشار السبسي خلال لقاء مع الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، بقصر قرطاج، أمس، على هامش فعاليات الدورة 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي استضافته تونس، إلى «ارتياحه الكبير للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الأخوة والتعاون بين تونس والمملكة العربية السعودية».
وذكّر السبسي بـ«العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، ومواقف المملكة الداعمة والمساندة لتونس، لا سيما في المجالات التنموية ومكافحة الإرهاب».
من جهته، أبلغ وزير الداخلية السعودي، رئيس الجمهورية التونسية، تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، منوهاً بالعلاقات التاريخية القوية التي تجمع البلدين، وما تشهده من حركية وزخم كبيرين بفضل حرص قيادتي البلدين على تنميتها باستمرار.
كما أعرب عن «أمله في أن تكون القمة العربية التي ستحتضنها تونس أواخر الشهر الجاري، منطلقاً جديداً للنهوض بالعمل العربي المشترك، وتخليص المنطقة تدريجياً من الأزمات التي تعيشها».
وأشار الوزير كذلك إلى «الدور الإيجابي الذي تضطلع به تونس في المنطقة العربية وما يميزها من خصوصيات، لا سيما في مجال الاعتدال والتسامح والانفتاح، متمنياً لتونس دوام التنمية والأمن والاستقرار، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية».



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.