عودة غوايدو إلى كراكاس تزيد الضغوط على مادورو

مسؤول فنزويلي يؤكد أن لا نيّة عند النظام «للوقوع في فخ الاستفزازات»

غوايدو يشكر أنصاره بعد عودته إلى كراكاس أمس  (أ.ف.ب)
غوايدو يشكر أنصاره بعد عودته إلى كراكاس أمس (أ.ف.ب)
TT

عودة غوايدو إلى كراكاس تزيد الضغوط على مادورو

غوايدو يشكر أنصاره بعد عودته إلى كراكاس أمس  (أ.ف.ب)
غوايدو يشكر أنصاره بعد عودته إلى كراكاس أمس (أ.ف.ب)

دعا زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو، عند عودته إلى كراكاس أمس، إلى مظاهرات جديدة السبت لزيادة الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك في كلمة أمام أنصاره بعد أن تحدى تهديد اعتقاله.
وقال غوايدو، الذي اعترفت به 50 دولة رئيساً انتقالياً للبلاد، أمام آلاف من أنصاره في كراكاس: «السبت سنواصل (التظاهر) في الشوارع، وستعود فنزويلا برمتها إلى الشوارع. لن نرتاح ثانية واحدة حتى تحقيق الحرية».
ومنذ المواجهة الأخيرة بين النظام الفنزويلي والمعارضة حول المساعدات الإنسانية على الحدود مع كولومبيا، تبدو الأزمة الفنزويلية وكأنها تتأهّب لفصل جديد مفتوح على كل الاحتمالات مع عودة غوايدو. فهل يلقي نظام مادورو القبض عليه باعتباره خرق قرار منع السفر المفروض عليه، ويفتح الباب أمام انفجار واسع للاحتجاجات الشعبية أو ردّة فعل قويّة من واشنطن التي لم تتوقّف عن التلويح بالتدخّل العسكري؟ أو أن الخطوات المقبلة الحاسمة في مسار الأزمة باتت بيد الثنائي الأميركي - الروسي بعد أن قررت موسكو تبنّي الدفاع عن نظام مادورو، ووضعت كامل ثقلها لموازنة دور واشنطن التي تحرّك خيوط المعارضة منذ إعلان غوايدو تولّيه الرئاسة بالوكالة؟
تقول مصادر سياسية فنزويلية معارضة، اتصّلت بها «الشرق الأوسط»، إن الجولة التي بدأها غوايدو في 22 فبراير (شباط) الماضي من كولومبيا إلى البرازيل والباراغواي والأرجنتين والإكوادور، «هدفت بشكل أساسي إلى موازنة الدور الأميركي الطاغي على تحركات المعارضة»، لكنها لا تخفي خشيتها من المخاطر التي تحملها هذه الاستراتيجية، خاصة أن غوايدو خرج من فنزويلا برغم قرار المحكمة العليا الذي يمنعه من الخروج، مما يفتح باب اعتقاله في أي لحظة، ويمهّد لتدخّل عسكري خارجي «لا تؤيده غالبية أطياف المعارضة».
وألمحت التصريحات التي صدرت في الأيام الأخيرة عن مادورو ومسؤولين في النظام إلى أن غوايدو مطلوب من العدالة، لكن أحداً لم يدع إلى اعتقاله، إذ لا نيّة عند النظام «للوقوع في فخ الاستفزازات»، كما صرّح الناطق باسم مكتب النائب العام.
وترى أوساط في المعارضة أن غوايدو، إذا تمكّن من العودة ولم يُلق القبض عليه، سيكون مضطراً هذه المرة لتحقيق نتائج ملموسة على الطريق التي رسمها للخروج من الأزمة، حفاظاً على آمال الذين أيّدوا خطواته لكنهم يشعرون اليوم بأن الأزمة وصلت إلى طريق مسدود، وأن الإحباط بدأ يستقرّ في النفوس بعد شهر ونصف على بدايتها. وتقول هذه الأوساط إن الخطأ الأوّل الذي ارتكبه غوايدو في حساباته كان عندما قرر تحويل المساعدات الإنسانية إلى سلاح لإضعاف النظام، والمراهنة على تصدّعه من الداخل، ليتبيّن أن الدعائم الأمنية والعسكرية ما زالت عصيّة على التفكك أمام الإغراءات والتهديدات الخارجية.
من جانبه، يتصرف النظام انطلاقاً من أن التدخّل العسكري الأميركي هو أكثر من مجرّد تهديد، ويعرف أنه غير قادر على الصمود طويلاً في حال وقوعه، لكنه مصمم على الصمود حتى النهاية أياً كانت النتائج. ولا شك في أن المواقف الأخيرة لموسكو من الأزمة والمعلومات عن الاتصالات المباشرة بين وزيري الخارجية الأميركي مايك بومبيو والروسي سيرغي لافروف التي يرجّح أنّها ستؤدي إلى محادثات ثنائية قريباً، قد رفعت من معنويات النظام الذي اشتدّت عليه الضغوط والحصار في الفترة الأخيرة.
وقد صعّدت موسكو من لهجة تحذيراتها لواشنطن حول الوضع في فنزويلا أمس، ونبّهت إلى أن الولايات المتحدة تعمل على «استفزاز واسع النطاق لتبرير القيام بغزو عسكري لفنزويلا». ورأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تصريح مستشار الرئيس الأميركي جون بولتون عن إمكانية تطبيق «مبدأ مونرو» على فنزويلا، يمثل إهانة لأميركا اللاتينية بأسرها. وقال لافروف إنه «بعد قيام الأمم المتحدة عام 1945، يخضع القانون الدولي لأحكام ميثاق هذه المنظمة الدولية الأكثر شمولا وشرعية، فيما تعتبر نظرية وممارسة سياسة (الحدائق الخلفية) أمرا مهينا».
وتابع لافروف أن «الرد على تصريح بولتون الوقح يقع على عاتق دول المنطقة، لأنه ذكر إمكانية تطبيق (مبدأ مونرو) على فنزويلا، ليهين بذلك أميركا اللاتينية كلها».
وكان بولتون قال إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تستند في سياستها الخارجية إلى «مبدأ مونرو»، وهي فكرة بلورها الرئيس الخامس للولايات المتحدة جيمس مونرو عام 1823، وتنص على تقاسم مناطق النفوذ في العالم بين واشنطن وأوروبا بطريقة تجعل عمليا نصف الكرة الغربية منطقة نفوذ أميركية حصرية. وأعلن بولتون أن واشنطن تعمل على تشكيل «أوسع تحالف ممكن» للإطاحة بحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. كما حذّر من مغبة منع غوايدو من العودة إلى فنزويلا بعد جولة إقليمية، متوعدا بأن «أي تهديدات أو تصرفات تستهدف عودته الآمنة، ستواجه برد حازم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي».
يشار إلى أن الحلقة الضيّقة المحيطة بغوايدو والمكونة من برلمانيين ومستشارين نافذين في دوائر المعارضة، ترفض فكرة اللجوء إلى القوة للخروج من الأزمة، لكنها تعترف بأن التهديد باستخدامها ضروري لمواصلة الضغط على النظام. وقد طلب غوايدو خلال جولته الأخيرة على حلفائه في أميركا اللاتينية تشديد الحصار الدبلوماسي على النظام، واتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ضده.
وتقول مصادر سياسية أوروبية إن ثمّة اتصالات تجري منذ أيام لتوجّه غوايدو إلى أوروبا لعقد قمّة مصغّرة تشارك فيها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. ومعروف أن طرفي النزاع يتطلعان إلى أوروبا كسبيل نحو مخرج سياسي ودبلوماسي من الأزمة. فالمعارضة تريد لمجموعة الاتصال التي شكّلتها مسؤولة العلاقات الخارجية فيديريكا موغيريني أن تنشط بسرعة لفتح باب التفاوض مع النظام حول مرحلة انتقالية للسلطة، فيما يرى النظام في الدور الأوروبي باباً يحول دون انصياعه للشروط الأميركية.
من ناحيتها، تشك الدبلوماسية الأوروبية في قدرة المعارضة الفنزويلية على التحرّك من دون موافقة واشنطن. وهي تواجه صعوبة في فك رموز النظام، ولا تعرف إن كانت فيه انشقاقات داخلية أو تيّارات تتباين آراؤها حول سبل الخروج من الأزمة. ويلفت الانتباه أن مادورو الذي لم يكن يجتمع عادة بالسفراء الأوروبيين المعتمدين في كراكاس، التقى بهم مرّتين منذ بداية السنة وقرّر الإبقاء على قنوات الاتصال الدبلوماسي مفتوحة مع الدول الأوروبية الكبرى، رغم أن معظمها قد اعترف بشرعيّة رئاسة خوان غوايدو. وينقل أحد الدبلوماسيين الذين شاركوا في اللقاءات مع مادورو أن الرئيس الفنزويلي قال مرّة: «أنا لست معمّر القذّافي ولا صدّام حسين. إذا قتلوني، سيأتي من هو أكثر راديكاليّة».



أمين عام «الناتو»: أوروبا دعمت العمليات الأميركية في حرب إيران

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
TT

أمين عام «الناتو»: أوروبا دعمت العمليات الأميركية في حرب إيران

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)

شدَّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته على الدعم الأوروبي للعمليات العسكرية الأميركية خلال الصراع مع إيران، وذلك قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال روته لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية يوم الثلاثاء: «فيما يتعلق بحلف الناتو، أعلم أن هناك خيبة أمل بسبب بعض المواقف، ولكن دعونا ننظر أيضاً إلى هذه الحالات على أنها حالات فردية».

وانتقد مسؤولون أميركيون مراراً ما يعتبرونه دعماً غير كاف من الحلفاء خلال الحرب مع إيران، بما في ذلك ما يتعلق بإتاحة استخدام القواعد العسكرية وحقوق التحليق.

وقال روته إن آلاف عمليات إقلاع وهبوط الطائرات العسكرية الأميركية تمت في قواعد أوروبية خلال الصراع، واصفاً القارة بأنها «منصة لإسقاط القوة» لصالح الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن القواعد الأوروبية، بحكم موقعها الجغرافي، تسهل بشكل كبير العمليات العسكرية الأميركية في مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلتقي روته ترمب في واشنطن، اليوم (الأربعاء)، قبيل قمة لحلف الناتو مقررة في أنقرة بعد أسبوعين، في محادثات تهدف إلى تهدئة التوترات داخل الحلف.

وكان ترمب قد اتهم في وقت سابق من هذا الأسبوع عدة حلفاء أوروبيين بعدم تقديم دعم كاف، مشيراً إلى المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا دون تقديم تفاصيل.


«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
TT

«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إيرباص»، الثلاثاء، أنها ستفحص 16 طائرة من طراز «إيه 380»، خمس منها على الفور، بعدما رُصدت تشقّقات في مكوّن رئيسي في الجناح في طائرات تستخدمها شركتا «طيران الإمارات» و«كوانتاس».

وأمرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بإجراء فحوص عاجلة تلزم شركات الطيران بفحص بنية عارضة الجناح في الطائرات المعنية، بعدما رصد مفتّشون تشقّقات خلال عمليات صيانة روتينية.

وظهرت التشقّقات في عارضة هيكلية تمتد على طول الجناح وتتحمّل جزءاً كبيراً من الحمل الهوائي في أثناء الطيران.

وتشغّل «طيران الإمارات» 15 من الطائرات التي ستُفحص، بينما تشغّل «كوانتاس» طائرة واحدة. أما الطائرات الخمس التي ستُفحص فوراً فتشغلها «طيران الإمارات»، ومن المقرر أن تبدأ العملية الأربعاء.

وتشمل شركات الطيران التي تستخدم طائرات «إيه 380» كلاً من «طيران الإمارات»، و«الخطوط الجوية السنغافورية»، و«الخطوط الجوية البريطانية»، و«كوانتاس»، و«لوفتهانزا»، و«الخطوط الجوية القطرية»، و«الخطوط الجوية الكورية»، و«الاتحاد للطيران»، و«آنا»، و«آسيانا إيرلاينز».

وتشغل «طيران الإمارات» أكبر أسطول من طائرات «إيه 380» في العالم؛ إذ تسيّر أكثر من نصف الطائرات العملاقة النشطة من هذا الطراز.


مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
TT

مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)

تبنّى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قراراً يهدف إلى مساعدة الأمم المتحدة على تحديد هوية الأشخاص الذين يهاجمون عناصر حفظ السلام التابعين لها، وملاحقتهم قضائياً بشكل أفضل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

جاء التصويت على النص الذي قدّمته باكستان بعد سلسلة هجمات دامية، في الأشهر الأخيرة، استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أنحاء العالم.

ومنذ مطلع مارس (آذار) الماضي، قُتل سبعة من عناصر القبعات الزرق العاملين ضِمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «يونيفيل».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قُتل ستة جنود بنغلادشيين في قوة حفظ السلام، في هجوم بمسيّرة على مدينة محاصَرة في جنوب السودان.

وقال سفير باكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد: «في بعثات عدة، ازدادت الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من حيث العدد والتعقيد». وأضاف: «يرمي مشروع القرار هذا إلى دفع المجلس إلى ما هو أبعد من مجرد إصدار بيانات تنديد بهذه الهجمات».

وحظي القرار بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، كما دعمته أكثر من 150 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وينصّ القرار على أنه في حال وقوع هجوم، يتعيّن على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يسارع إلى جمع سِجلات بشأن ما حدث ومشاركتها مع الدول المضيفة بينما تُجري تحقيقاتها في الواقعة.

ولتيسير تحقيقات الأمم المتحدة، ينبغي على الأمين العام أيضاً تعيين مسؤول رفيع المستوى لتنسيق هذه التحقيقات ودعم الإجراءات الجنائية المحتملة مع الدول المعنية، وفق نص القرار.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، قضى، منذ عام 1948، نحو 4500 من عناصر قوات حفظ السلام الأممية، أثناء أداء واجبهم.

هؤلاء العناصر؛ وهم من 134 جنسية، قضى معظمهم في حوادث أو بسبب المرض، لكن 1150 قُتلوا في ما تصفه الأمم المتحدة بـ«أعمال عدائية».