مجلس النواب يطلب وثائق من دائرة ترمب المقربة ضمن تحقيق جديد

سيناتور جمهوري رابع ينضم إلى معارضي حالة الطوارئ

ترمب لدى استقباله لاعبي كرة قدم في البيت الأبيض أمس وتبدو أمامهم وجبات سريعة (رويترز)
ترمب لدى استقباله لاعبي كرة قدم في البيت الأبيض أمس وتبدو أمامهم وجبات سريعة (رويترز)
TT

مجلس النواب يطلب وثائق من دائرة ترمب المقربة ضمن تحقيق جديد

ترمب لدى استقباله لاعبي كرة قدم في البيت الأبيض أمس وتبدو أمامهم وجبات سريعة (رويترز)
ترمب لدى استقباله لاعبي كرة قدم في البيت الأبيض أمس وتبدو أمامهم وجبات سريعة (رويترز)

أطلقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي تحقيقاً جديداً، أمس، في الدائرة المحيطة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، بسبب مزاعم سوء استخدام السلطة، وطالبت بالحصول على وثائق من عشرات الأشخاص، بينهم نجلاه دونالد جونيور وإريك، وصهره جاريد كوشنر.
وقال رئيس اللجنة الديمقراطي جيري نادلر، في بيان حدد فيه الدعوة للحصول على وثائق من أقارب ترمب وغيرهم من الأفراد والكيانات، إن «هذا وقت حساس بالنسبة لشعبنا، وعلينا مسؤولية التحقيق في هذه الأمور، وعقد جلسات لكي يحصل عامة الناس على جميع الحقائق».
وبين هؤلاء المدير المالي لمنظمة ترمب آلان ويسلبرغ، ورئيس الاستراتيجية السابق في البيت الأبيض ستيف بانون، ومحامي ترمب الخاص جاي سيكولو، وغيرهم من المساعدين السابقين، ومؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، وكبير موظفي البيت الأبيض السابق جون كيلي، والمستشار السابق للرئيس دون ماكغان.
وقالت المتحدثة سارة ساندرز إن البيت الأبيض تسلم طلب نادلر، وإن المسؤولين المعنيين «سيراجعونه ويردون عليه في الوقت المناسب».
ويعتقد نادلر أن الرئيس قد يكون متورطاً في عرقلة العدالة، مشيراً إلى أن ترمب «حاول حماية مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين من التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما أنه أقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي من أجل إيقاف التحقيق الروسي، وهدد شهوداً علانية».
وأضاف في برنامج «هذا الأسبوع» الذي بثته شبكة «إيه بي سي»، أول من أمس: «لقد أمضى الجمهوريون عامين في حماية الرئيس من أي مساءلة ملائمة. لقد هددوا بمحاسبة المسؤولين في وزارة العدل، وهددوا تحقيق (روبرت) مولر. مهمتنا هي حماية سيادة القانون، هذه هي وظيفتنا الأساسية. وللقيام بذلك، سنشرع في إجراء تحقيقات في انتهاكات السلطة، والفساد، وعرقلة سير العدالة. سنشرع في إجراء تحقيقات سليمة، وليس تحقيقات عزل».
وأشار نادلر إلى أن المشرعين لم يضغطوا لبدء عملية العزل لأنهم ما زالوا بحاجة إلى فرز الأدلة، وتقديم قضية للشعب الأميركي، مضيفاً: «علينا القيام بالتحقيقات، والحصول على كل هذا. ليس لدينا الآن كل الأدلة لمباشرة إجراءات العزل»، وتابع: «قبل أن تعزل شخص ما، عليك إقناع الرأي العام الأميركي بأن ذلك يجب أن يحدث، عليك أن تقنع ما يكفي من الناخبين بأنك لا تحاول فقط عكس نتائج الانتخابات الأخيرة. قد لا نصل إلى هذه النقطة، لكن ما يتعين علينا القيام به هو حماية سيادة القانون»، وقال: «يمكن أن تكون هناك جرائم تمثل جرائم عزل، وانتهاكات تؤدي إلى العزل، ولكنها ليست جرائم». جدير بالذكر أن أي عملية عزل للرئيس من مجلس النواب يجب أن تبدأ من اللجنة القضائية للمجلس.
وجاءت تصريحات نادلر بعد أيام من شهادة المحامي السابق للرئيس ترمب، مايكل كوهين، أمام لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، التي ادعى فيها أن ترمب كذب على الشعب الأميركي فيما يتعلق بمفاوضاته التجارية مع روسيا.
ولم يتأخر ترمب في مهاجمة شهادة كوهين، ملمحاً إلى أن أحد أسباب فشل القمة التي عقدها في هانوي مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يرجع إلى قرار الديمقراطيين إجراء جلسة الاستماع في الوقت نفسه. وقال ترمب، عبر حسابه على «تويتر»، مساء أول من أمس: «قرر الديمقراطيون إجراء مقابلة في جلسات استماع مفتوحة مع كاذب ومحتال مدان، في الوقت نفسه الذي تُعقد فيه قمة نووية مهمة جداً مع كوريا الشمالية. قد يمثل هذا تدنياً جديداً في السياسة الأميركية، وربما ساهم في (المغادرة)»، في إشارة إلى إنهائه القمة، ومغادرته هانوي مبكراً، الخميس الماضي.
وعلى صعيد آخر، أعلن السيناتور الجمهوري راند بول اعتزامه التصويت ضد إعلان الرئيس ترمب حالة الطوارئ لبناء الجدار مع المكسيك. وانضم السيناتور بول عن ولاية كنتاكي إلى 3 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، وهم السيناتور سوزان كولينز عن ولاية ماين، وليزا موركوفسكي عن ولاية ألاسكا، وتوم تيليس عن ولاية نورث كارولينا.
وقال بول في خطاب له إنه لا يستطيع التصويت لمنح صلاحيات دستورية إضافية للرئيس، تمنحه سلطة إنفاق أموال لم يخصصها الكونغرس، وأضاف أنه لا يعارض إنفاق المزيد من الأموال للأمن الحدودي، لكن الكونغرس لم يسمح بذلك، معقباً: «وإذا أزلنا تلك الضوابط والتوازنات، فقد يكون الأمر خطيراً جداً»، على حد قوله.
وانضمام بول إلى المعترضين على قرار ترمب يعكس مقاومة داخل الحزب الجمهوري لما يراه البعض تجاوز لمبدأ فصل السلطات، والتوازن بين أجنحتها. وصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بسهولة على قرار إلغاء إعلان حالة الطوارئ، حيث لم يكن يتطلب أكثر من أغلبية بسيطة، لكن مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الجمهوريون بـ53 مقعداً، مقابل 47 للديمقراطيين، يحتاج إلى انشقاق 4 أعضاء، وهو ما بات متوفراً.
وفيما يرجح أن يصوت مجلس الشيوخ ضد الرئيس، يفتقر المشرعون في المجلسين إلى الأصوات الكافية لتجاوز الفيتو الرئاسي الذي هدد ترمب باستخدامه للمرة الأولى في رئاسته لكسر تصويت الكونغرس. ويرى كثير من المراقبين أن الجمهوريين يواجهون صعوبات وتحديات عدة، سواء في مواجهة ترمب أو في استحقاق إعادة انتخابهم وصورتهم أمام القاعدة الشعبية التي لا تزال موالية لترمب.
وقد سبق أن حذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي يواجه إعادة انتخابه عام 2020، ترمب من إعلان حالة الطوارئ، لكنه عاد وبدل موقفه، في ظل قلق داخل الحزب الجمهوري من إجباره على الاختيار بين ترمب ومعارضة تجاوزات السلطة التنفيذية.
ويخشى الجمهوريون أنه في حال دعمهم لترمب، يعطون الموافقة للبيت الأبيض للاستيلاء على سلطة الكونغرس في مراقبة الإنفاق. لكنهم إذا عارضوا ذلك، فسيواجهون غضب الرئيس وقاعدته الشعبية، وهو تحد رئيسي. وأعلن السيناتور الجمهوري لامار ألكسندر عن ولاية تينيسي معارضته لإعلان حالة الطوارئ، لكنه شرح في خطاب أخير له ما اعتبره وسيلة الرئيس البديلة للحصول على المال لبناء الجدار، رافضاً الإفصاح عن تصويته المقبل في مجلس الشيوخ.
كما أعرب كثير من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن تحفظاتهم، ومن بينهم السيناتور تيد كروز عن ولاية تكساس، وماركو روبيو عن ولاية فلوريدا، مما أثار تكهنات بمرور قرار الاعتراض بسهولة في مجلس الشيوخ الذي سيصوت في وقت لاحق من هذا الشهر. وهدد الرئيس ترمب باستخدام الفيتو ضد تصويت الكونغرس، مستنداً إلى أن التصويت الذي جرى في مجلس النواب حصل على 245 مقابل 182 صوتاً، وهي نسبة تقل كثيراً عن أغلبية الثلثين المطلوبة لتجاوز الفيتو. كما أنه من غير المتوقع أن يحصل قرار الاعتراض في مجلس الشيوخ على أغلبية 60 صوتاً لتجاوز الفيتو أيضاً، مما منح ترمب الثقة باستخدامه. ورغم ذلك، فإن تصويت الكونغرس يمثل ضربة معنوية إضافية لترمب، بعدما رفض منحه الأموال لبناء الجدار مع المكسيك.
ويسمح إعلان حالة الطوارئ لترمب باستخدام 3.6 مليار دولار من الأموال المخصصة لمشاريع البناء العسكرية، ومن أموال أخرى، من بينها 1.375 مليار دولار وافق عليها الكونغرس، و2.5 مليار دولار من حساب وزارة الدفاع لمكافحة أنشطة تهريب المخدرات، من دون حتى إعلان حالة الطوارئ، و601 مليون دولار من صندوق في وزارة الخزانة.
وحث ترمب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على عدم معارضة إعلان حالة الطوارئ، وقال محذراً إن من يقوم بذلك يعرض نفسه لخطر كبير، في إشارة إلى احتمال خسارتهم تأييد القاعدة الشعبية. ودافع ترمب عن إعلان حالة الطوارئ في مؤتمر للمحافظين انعقد يوم السبت الماضي، مؤكداً أن قراره كان ببساطة لضمان إعادة انتخابه عام 2020، رغم أنه كان يعد خلال حملته الانتخابية عام 2016 بإجبار المكسيك على دفع تكاليف الجدار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».