هولندا تستدعي سفيرها لدى إيران على خلفية مخطط اغتيالات

TT

هولندا تستدعي سفيرها لدى إيران على خلفية مخطط اغتيالات

أعلنت هولندا، أمس، أنها استدعت سفيرها لدى طهران بعدما طردت الأخيرة دبلوماسيين هولنديين اثنين في إطار الخلاف بشأن تورط إيران المفترض في اغتيال معارضين للنظام الإيراني.
واتهمت السلطات الهولندية، إيران، في يناير (كانون الثاني)، بالتورط في عمليتي قتل معارضين اثنين على الأراضي الهولندية في 2015 و2017. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران على خلفية العمليتين.
وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، إن بلاده استدعت سفيرها لدى إيران، أمس، بعد طرد اثنين من موظفي سفارتها هناك، وأوضح على «تويتر»: «تقرر استدعاء السفير في طهران للتشاور... القرار يأتي بعد طرد اثنين من موظفي السفارة الهولندية. هذا غير مقبول»، حسب «رويترز».
وقال بلوك، في رسالة إلى البرلمان، إن الحكومة «قررت استدعاء سفير هولندا في طهران للتشاور». وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن الوزير الهولندي، بأن قرار إيران طرد مسؤولين هولنديين، (وهو أمر لم يُعلن عنه في السابق)، كان «غير مقبول وسلبي بالنسبة لتعزيز العلاقات الثنائية».
وأفاد بأن التحرك الإيراني كان للرد على طرد هولندا لموظفين في السفارة الإيرانية في يونيو (حزيران) 2018 «جراء المؤشرات القوية من (الاستخبارات الهولندية) بأن إيران تورطت في عمليتي تصفية جسدية على الأراضي الهولندية استهدفتا شخصين هولنديين من أصول إيرانية».
وأوضح الوزير أن إيران أبلغت السلطات الهولندية بقرارها طرد الدبلوماسيين بتاريخ 20 فبراير (شباط)، وتم ترحيلهما إلى هولندا يوم الأحد.
واستدعت هولندا، السفير الإيراني، كذلك، على خلفية القضية ذاتها، حسب بلوك.
وذكرت الشرطة الهولندية، في وقت سابق، أن القتيلين هما علي معتمد (56 عاماً)، الذي قتل في مدينة ألميري عام 2015، والمعارض الأحوازي أحمد ملا نيسي (52 عاماً)، الذي اغتيل في لاهاي عام 2017.
وأدرج الاتحاد الأوروبي، في يناير الماضي، وحدة الأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات الإيرانية على قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد. لاحقاً، وفي بداية فبراير، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً أدان فيه إيران بسبب دورها الإقليمي وبرنامج تطوير الصواريخ، إضافة إلى مخطط الاغتيالات. وفي المقابل، وجهت طهران تهماً إلى الدول الأوروبية باستضافة «أنشطة الجماعات الإرهابية والإجرامية»، واعتبرت الموقف «أمراً غير بنَّاء في هذه المرحلة، ويتماشى مع أهداف الأعداء الذين يسعون إلى تقويض علاقات إيران مع أوروبا».
جاءت الخطوة رداً على هجمات أحبطتها أجهزة الأمن الأوروبية، العام الماضي، في دول أوروبية.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وسائل الإعلام السويدية أن الاستخبارات السويدية اعتقلت شخصاً يبلغ من العمر 45 عاماً ويحمل الجنسيتين العراقية والسويدية، بتهمة التجسس على ناشطين أحوازيين يقيمون في السويد. وحسب الادعاء العام السويدي، فإن الشخص يواجه تهماً تتعلق بالنشاط الاستخباراتي لصالح جهاز أجنبي بين أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) 2018.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.