البصرة تتهم بغداد بمحاباة كردستان والأنبار جمركياً

اشتكت أن موانئها ومنافذها الحدودية تعاني الركود

اتهمت محافظة البصرة بغداد، أمس، بمحاباة إقليم كردستان ومحافظة الأنبار على خلفية عدم تطبيق معايير موحدة بالنسبة لاستيفاء الضرائب الجمركية المفروضة على البضائع، ما يؤدي إلى حالة من الركود الاقتصادي في البصرة، في مقابل نمو اقتصادي تتمتع به منافذ كردستان والأنبار الحدودية. وهددت المحافظة بدعوة البصريين إلى التظاهر احتجاجاً على عدم توحيد التعريفة الجمركية.
ويظهر أن مشكلات التعرفة الجمركية آخر نقاط الخلاف بين بغداد والبصرة، حيث دأبت الأخيرة منذ سنوات، سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي على نقد الحكومة الاتحادية والاحتجاج ضدها واتهامها بالتقصير حيال البصريين.
وقال رئيس المجلس صباح البزوني في بيان أصدره أمس، إن «إدارة هيئة المنافذ الحدودية بالطريقة الحالية من شأنها أن تتسبب بخسارة البصرة لواردتها والتي تعتمد عليها المحافظة وفق قانون الموازنة بواقع 50 في المائة من واردات منافذها»، مهددا بغداد بأن حكومة البصرة المحلية «ستدعو أبناء المحافظة إلى التظاهر احتجاجاً على عدم توحيد التعرفة الجمركية في جميع المنافذ والمطالبة باسترداد حقوقهم».
وأوضح البزوني أن «منافذ البصرة طبقت التعليمات الحكومية عكس باقي المنافذ، مما أدى إلى توقف منافذنا وأثر على الحركة الاقتصادية في البصرة، وأن هذه الحالة ستقلل مدخولات المنافذ الحدودية في البصرة وتزيد أعداد العاطلين عن العمل بشكل مقصود وجهل في إدارة الملفات الاقتصادية والتجارية». وتابع البزوني: «هناك محاباة للمنافذ الحدودية في إقليم كردستان وطريبيل (في محافظة الأنبار) على عكس محاربة منافذ البصرة بشكل خاص والمنافذ الجنوبية على وجه العموم». ودعا «الحكومة الاتحادية للتعامل بشكل موحد مع كل المحافظات والمنافذ العراقية وعدم غبن جهة على أخرى».
وفيما رفضت هيئة الجمارك الاتحادية التعليق على بيان رئيس مجلس البصرة، باعتبار أن انتقاداته موجهة للحكومة الاتحادية وهيئة المنافذ الحدودية، استغرب مصدر مطلع في الأخيرة، توجيه رئيس مجلس البصرة انتقاداته لهيئة المنافذ وليس لهيئة الضرائب المعنية بجباية الأموال وفرض التعرفة الجمركية، خلافا لدور هيئة المنافذ الحدودية الذي يتعلق بقضايا الأمن والحماية في المنافذ الحدودية. وقال المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الأمور مختلطة على رئيس مجلس البصرة، ما دفعه لتوجيه النقد إلى الجهة الخطأ».
وكانت الهيئة العامة للجمارك، أعلنت مطلع فبراير (شباط) الماضي، المباشرة في 17 من الشهر نفسه بتطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم 13 لسنة 2019، المتعلق بتوحيد التعريفة والإجراءات الجمركية في كافة المنافذ الحدودية، ضمنها منافذ إقليم كردستان. وأكدت «التزام جميع المنافذ الحدودية في المحافظات والإقليم بتطبيق القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء». لكنّ مصدراً مطلعاً في هيئة الجمارك، يرى أن «تطبيق اللوائح الضريبة والجمركية يتم في المنافذ الجنوبية والبصرية بدرجة عالية، وتفرض على المستوردين استيفاء شروط إجازات الاستيراد وفواتير البضائع وقوائم المنشأ، فيما لا تقوم منافذ الإقليم بذلك». ويضيف المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «صرامة الإجراءات في منافذ البصرة وتراخيها في الإقليم والأنبار يولدان حالة من الغضب والشعور بالغبن في البصرة، لأن الإجراءات المشددة في منافذها يؤدي إلى تأخير تسلم البضائع لأكثر من شهر، ما يدفع التجار إلى تغيير حركة بضائعهم إلى منافذ الإقليم أو الأنبار».
وفي الإطار ذاته، قال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة مرتضى الشحماني، إن «المنافذ الحدودية في محافظة البصرة تعاني ومنذ 17 فبراير الماضي من الركود والجمود خاصة بعد ذهاب جميع التجار والموردين للاستيراد من منفذ طريبيل بعد أن تم إعفاء نحو 300 من السلع والبضائع من الرسوم الجمركية وفقا للاتفاقية التي أبرمت مؤخرا بين العراق والأردن». وطالب الشحماني في تصريحات صحافية هيئة المنافذ الحدودية بـ«بسط سيطرتها على المنافذ الشمالية والغربية أسوة بالسيطرة التي تفرضها على منافذ البصرة، وفي حال عدم قدرتها على ذلك، فالأجدر بها أن تقدم استقالتها وأن يتم إعادتها إلى وزارة الداخلية بدلا عن تبعيتها لرئاسة الوزراء».
من جهة أخرى، وفي إطار حركة الاحتجاج الشعبي المتواصلة منذ أشهر في البصرة، تظاهر أمس، المئات من عمال البلدية أمام البناية الجديدة لحكومة المحلية في المعقل وسط البصرة، مطالبين بدفع الأجور والتثبيت وزيادة المرتبات ودفع مخصصات الخطورة وتوزيع قطع الأراضي. وكانت الكوادر التدريسية تظاهرت أول من أمس، للمطالبة أيضا، برفع الأجور وزيادة المرتبات وتخصيص أراض سكنية لهم.