توقعات بالتوصل لاتفاق تجارة أميركي ـ صيني في 27 مارس

تنازلات متبادلة... وبكين ترحب بالتقدم في المباحثات مع واشنطن

تشير الأنباء إلى اقتراب الولايات المتحدة والصين من التوصل إلى اتفاق تجارة (رويترز)

قالت مصادر متطابقة، أمس، إن معظم أو كل الرسوم التجارية الأميركية على الصين من المرجح أن يتم رفعها في إطار اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم هو في مراحله النهائية الآن. في حين أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ قد يتوصلان إلى اتفاق تجارة رسمي خلال قمة تُعقد في حوالي 27 مارس (آذار) الحالي، وذلك في ضوء التقدم الذي حققته المحادثات بين البلدين.
وقال مصدران مطلعان على المباحثات لـ«بلومبرغ»: إن بكين أوضحت في سلسلة من المفاوضات التي جرت مؤخراً مع الولايات المتحدة، أن إلغاء الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار من اليوم الأول أمر ضروري لبلورة أي اتفاق.
وتبادل البلدان فرض الرسوم على سلع بمليارات الدولارات للبلد الآخر؛ مما أحدث هزة في الأسواق المالية، وعطّل سلاسل إمدادات المصانع، وقلّص صادرات المزارع الأميركية.
وقالت «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مصادر اُطلعت على الأمر من كلا الجانبين: إن الصين ستخفض الرسوم الجمركية على السلع أميركية الصنع، بما فيها المنتجات الزراعية والكيماويات والسيارات، في مقابل تخفيف للإجراءات المتخذة من واشنطن.
لكن مصادر الصحيفة حذرت من عقبات ما زالت قائمة، وقالت: إن كلا الطرفين سيواجه مقاومة داخلية بأن الشروط تحابي الطرف الآخر.
وقال التقرير: إن الاتفاق سيشمل شراء غاز طبيعي بقيمة 18 مليار دولار من «شينير إنرجي» الأميركية. وأحجم متحدث باسم «شينير» التي مقرها هيوستون، عن التعليق لـ«رويترز» على احتمال إبرام صفقة جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الصين. وكانت الشركة وقعت العام الماضي اتفاقاً مدته 20 عاماً لتزويد مؤسسة البترول الوطنية الصينية بالغاز المسال من مرفأ تصديرها في لويزيانا حتى 2043.
وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أبلغ «سي إن بي سي» الخميس الماضي، بأن الولايات المتحدة تعكف على اتفاق تجارة تفصيلي مع الصين سيتضمن التزامات هيكلية محددة.
وفي الأسبوع الماضي، قال ترمب: إن الولايات المتحدة ستنسحب من أي اتفاق التجارة مع الصين إذا لم يكن جيداً بما يكفي، بينما كان مستشاروه الاقتصاديون يتحدثون عن تقدم «رائع» صوب اتفاق لإنهاء النزاع الدائر مع بكين.
وعلى الجانب الآخر، قال مسؤول صيني كبير أمس (الاثنين): إن «التقدم الجوهري» الذي حققته الصين والولايات المتحدة في محادثاتهما التجارية «يلقى ترحيباً» في كلا البلدين وفي أنحاء العالم، ليعيد التأكيد على نظرة بكين المتفائلة للمحادثات.
وقال تشانغ يي سوي، وهو سفير سابق للصين في واشنطن والمتحدث الحالي باسم برلمان الصين محدود الصلاحيات، في إفادة صحافية: «التاريخ يُظهر أن التعاون هو الخيار الأمثل لأكبر اقتصادين في العالم».
وتبادلت الصين والولايات المتحدة فرض الرسوم على بضائع بمئات المليارات من الدولارات لكل منهما، وتهدف المحادثات إلى تهدئة نزاع عانت منه أسواق المال وأربك سلاسل إمداد المصانع وقلص صادرات الولايات المتحدة الزراعية.
وقال تشانغ: «حققوا حتى الآن تقدماً جوهرياً في الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك.. العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة مربحة بطبيعتها لكلا الطرفين، ونأمل أن يتمكن الطرفان من مواصلة التقدم في المشاورات للوصول إلى اتفاق في صالح الطرفين».
وأشار تشانغ كذلك إلى أن الخلاف التجاري القائم بين الصين والولايات المتحدة والمحادثات الرامية إلى إنهائه، سيحتل مكانة رئيسية في جدول أعمال اجتماعات البرلمان الصيني.
ومن المقرر بدء الاجتماعات السنوية لمؤتمر نواب الشعب الصيني، اليوم (الثلاثاء)، وتستمر حتى 15 مارس الحالي بمشاركة نحو 3000 عضو. وستلقي الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بظلالها على الاجتماعات في ظل تضرر الاقتصاد الصيني من الرسوم الأميركية على كمية من الصادرات الصينية للولايات المتحدة قيمتها 250 مليار دولار منذ العام الماضي. وقال تشانغ: إن «المحادثات بين بكين وواشنطن مكثفة ومثمرة... وقد تحقق حتى الآن تقدم جوهري بالنسبة للموضوعات المهمة للطرفين».
كان الرئيس ترمب قد قرر تأجيل زيادة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية من 10 إلى 25 في المائة مطلع الشهر الحالي لمنح المحادثات فرصة للوصول إلى اتفاق، حيث كان ترمب قد هدد بزيادة الرسوم اعتباراً من أول مارس الحالي، وهو ما لم يحدث.
وطالب ترمب في رسالة عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي الصين «بالإلغاء الفوري لكل الرسوم على منتجاتنا الزراعية (بما في ذلك اللحم البقري ولحم الخنزير) على أساس أننا نمضي بصورة جيدة في المحادثات التجارية».
وكان النزاع التجاري مع الولايات المتحدة قد ألقى بظلاله على الاقتصاد الصيني الذي سجل في العام الماضي نمواً بمعدل 6.6 في المائة، وهو أقل معدل نمو له منذ عام 1990.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس وزراء الصين، لي كيشيانغ، معدلات النمو المستهدفة للعام الحالي خلال اجتماعات مؤتمر نواب الشعب الصيني التي تبدأ اليوم. كما ستعلن الصين خلال الاجتماعات موازنتها العسكرية التي تزيد باطراد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تسعى الصين إلى تحديث قواتها المسلحة، وتعزيز وجودها في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وإقامة قواعد عسكرية في الخارج.
ولم يشر المتحدث الصيني إلى أرقام الموازنة العسكرية، لكنه قال: إن «الإنفاق العسكري المحدد» للصين يستهدف حماية «سيادة وأمن وتكامل أراضي» الدولة، ولا تمثل تهديداً للدول الأخرى.