أوبك تتروى في قرار «سياسات الإنتاج» حتى يونيو

أوبك تتروى في قرار «سياسات الإنتاج» حتى يونيو
TT

أوبك تتروى في قرار «سياسات الإنتاج» حتى يونيو

أوبك تتروى في قرار «سياسات الإنتاج» حتى يونيو

قالت ثلاثة مصادر في «أوبك»، أمس (الاثنين)، إنه من المستبعد أن تتخذ المنظمة وشركاؤها أي قرار بخصوص سياسة الإنتاج في اجتماع أبريل (نيسان) المقبل، إذ إنه سيكون من السابق جداً لأوانه تكوين صورة واضحة لتأثير خفضهم للإمدادات على السوق بحلول ذلك الوقت.
وقالت المصادر إنه من المتوقع الاتفاق على سياسة الإنتاج من قِبل التحالف المعروف باسم «أوبك+» في يونيو (حزيران)، وإن مد الاتفاق هو السيناريو المرجح حتى الآن، لكن ذلك سيعتمد بشكل كبير على مدى تأثير العقوبات الأميركية على كلٍّ من إيران وفنزويلا العضوين في «أوبك».
وقال أحد مصادر «أوبك» لـ«رويترز»: «القرار المرجح حتى الآن هو تمديد الاتفاق في يونيو. ليس هناك شيء آخر مخطط له بالنسبة إلى أبريل... فقط مناقشة (اتفاق تعاون) أوبك والمنتجين من خارجها».
وفي غضون ذلك، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده تخطط لتسريع وتيرة خفض إنتاج النفط الشهر الجاري، وإنه بحلول نهاية الشهر سيصل إجمالي حجم الخفض في إنتاج الخام إلى 228 ألف برميل يومياً دون مستوى أكتوبر (تشرين الأول).
وأبلغ نوفاك الصحافيين أمس، قائلاً: «تقديراتنا أن نسبة الالتزام ستزيد في مارس (آذار)» (عن الشهور السابقة).
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض كبار منتجي النفط خارجها بقيادة روسيا قد اتفقوا على خفض إجمالي إنتاجهم من الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي لتحقيق التوازن في السوق ودعم أسعار النفط الضعيفة. وقال نوفاك يوم الجمعة الماضي، إنه من السابق لأوانه القول بما إذا كان الاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط بين «أوبك» ومنتجين آخرين كبار سيتم تمديده. وأبلغ نوفاك الصحافيين قائلاً: «لا إجابة لهذا السؤال الآن... هذا سابق لأوانه لأنه مر شهران فقط».
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط، أمس، مدعومةً بخفض إنتاج «أوبك» وتقارير بأن الولايات المتحدة والصين قريبتان من اتفاق لإنهاء نزاع الرسوم المرير الذي كبح نمو الاقتصاد العالمي.
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:02 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 1.07 دولار أو 1.56% عن آخر تسوية. وبلغت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 56.82 دولار للبرميل، بزيادة 1.02 دولار أو 1.83%.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».