السعودية: مذكرة تفاهم لدعم الشهادات الاحترافية في مجال كفاءة الطاقة

السعودية: مذكرة تفاهم لدعم الشهادات الاحترافية في مجال كفاءة الطاقة
TT

السعودية: مذكرة تفاهم لدعم الشهادات الاحترافية في مجال كفاءة الطاقة

السعودية: مذكرة تفاهم لدعم الشهادات الاحترافية في مجال كفاءة الطاقة

وقع المركز السعودي لكفاءة الطاقة اليوم مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من مهندسين وفنيين للحصول على شهادات احترافية في مجال إدارة وتدقيق الطاقة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى التعاون وتنسيق الجهود بين الجهات والمؤسسات الحكومية في سبيل تحقيق النتائج المرجوة من البرامج والمشاريع والمبادرات المشتركة .
ووقع المذكرة كل من مديرعام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري، ومدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس أحمد بن موسى الزهراني، حيث يتولى الصندوق بموجب هذه المذكرة تقديم الدعم اللازم لثلاث أنواع من الشهادات الاحترافية التي يقدمها المركز بالشراكة مع جمعية مهندسي الطاقة الأميركية التي تشمل؛ شهادة مدقق طاقة معتمد (CEA)، وشهادة مدير طاقة معتمد (CEM)، وشهادة أخصائي قياس وتحقق (CMVP).
ويسهم هذا الاتفاق في تخفيف العبء على الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادات الاحترافية العالمية المعنية بتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لرفع كفاءة الإستهلاك، وتعيين فرص الترشيد في المنشآت التجارية والصناعية التي يقدمها المركز بتعويض من قبل الصندوق يصل إلى نحو 80% للمستفيدين المجتازين للاختبارات والحاصلين على الشهادة المهنية، حيث ينبغي على المتدرب اجتياز الاختبارات الخاصة التي يعقدها المركز مع توفر الخبرة اللازمة للحصول على شهادة الاعتماد، وبعد الحصول على هذه الشهادة يتقدم المستفيد بطلب التعويض عن رسوم الدورة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق .
يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يسعى دائماً لتطوير كفاءات بشرية من خبراء و قوى عاملة ماهرة محلية في مجال كفاءة الطاقة وذلك لتلبية إحتياجات المبادرات الحالية والمستقبلية للمركز والقطاع الخاص مثل شركات البتروكيماويات والاسمنت والحديد إضافة إلى شركات خدمات الطاقة.
وقد نظم المركز عدة برامج تدريبية احترافية بالشراكة مع منظمات عالمية مثل جمعية مهندسي الطاقة الأميركية شملت الدورات المتخصصة دورة مدير طاقة معتمد، ودورة مدقق طاقة معتمد، ودورة أخصائي قياس وتحقق إلى جانب دورات أخرى متخصصة في مجال حفظ الطاقة في المباني والمصانع والدورات التحضيرية للشهادات الإحترافية بالإضافة إلى تنظيم عدة ندوات تعريفية في مجال ( كفاءة وإدارة الطاقة الفرص و الفوائد).



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.