تصعيد إسرائيلي في القدس بالتزامن مع تخفيض واشنطن تمثيلها الدبلوماسي

فلسطينيون يدخلون عبر البوابة الذهبية إلى المسجد الأقصى للصلاة يوم الجمعة الماضي (رويترز)
فلسطينيون يدخلون عبر البوابة الذهبية إلى المسجد الأقصى للصلاة يوم الجمعة الماضي (رويترز)
TT

تصعيد إسرائيلي في القدس بالتزامن مع تخفيض واشنطن تمثيلها الدبلوماسي

فلسطينيون يدخلون عبر البوابة الذهبية إلى المسجد الأقصى للصلاة يوم الجمعة الماضي (رويترز)
فلسطينيون يدخلون عبر البوابة الذهبية إلى المسجد الأقصى للصلاة يوم الجمعة الماضي (رويترز)

أطلقت القوات الإسرائيلية النار على شبان فلسطينيين في رام الله بدعوى أنهم نفذوا عملية دهس.
وذكرت مصادر محلية أن الشبان الثلاثة لم يقصدوا دهس جنود إسرائيليين بسيارتهم، وأن ما جرى هو حادث سير وليس عملية متعمدة، حسبما نقلت وكالة «وفا» الفلسطينية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشابين أمير محمود جمعة دراج (20 عاماً) من قرية خربثا المصباح، ويوسف رائد محمد عنقاوي (20 عاماً) من بيت سيرا قد قتلا، فيما أصيب الشاب هيثم باسم جمعة علقم من قرية صفا بجروح، لم تحدد طبيعتها بعد، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي صوبهم.
وأوضح رئيس مجلس قروي كفر نعمة خلدون الديك أن عملية إعدام الشابين وقعت نحو الساعة الرابعة فجراً، وفي منطقة تضاريسها الطبيعية صعبة، ما يرجح أن ما وقع هو حادث سير، بسبب المنعطف الخطير في الشارع هناك، حيث أطلق جنود الاحتلال النار على المركبة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بعد منتصف الليل القرية، واعتقلت الشاب يوسف محمود الديك، وتبعها إطلاق النار على إحدى المركبات ومن بداخلها، وما زالت المنطقة عسكرية مغلقة، وتدور بين الفينة والأخرى مواجهات، حيث أصيب كثير من المواطنين بحالات اختناق نتيجة الغاز الكثيف الذي يطلقه جنود الاحتلال صوب منازل المواطنين القريبة.
وذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية أن التصعيد الإسرائيلي وصل إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم (الاثنين)، 10 مواطنين على الأقل من مدينة القدس المحتلة.
ومن جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة ضابط في جيش الاحتلال بجروح خطيرة، وجندي آخر بجروح طفيفة بسبب ما حدث، وأوضح المتحدث باسم الجيش أن الجنود أطلقوا النار على المهاجمين وقتلوا اثنين منهم وأصابوا الثالث بجروح.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين سيدخل حيز التنفيذ اليوم (الاثنين)، عبر دمج قنصليتها في القدس بسفارتها في إسرائيل.
وقال البيان: «في 4 مارس (آذار) 2019، سيتم دمج قنصلية الولايات المتحدة العامة في القدس بسفارة الولايات المتحدة في القدس لتشكلا بعثة دبلوماسية واحدة».
وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن هذه الخطوة التي أعلن عنها في أكتوبر (تشرين الأول) لن تشكل تغييراً في السياسة وتهدف إلى تحسين «الفاعلية».
لكن المسؤولين الفلسطينيين اعتبروا أن هذا القرار هو خطوة أخرى ضدهم من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي جمدوا الاتصالات معها بعد قراره في 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وكان مسؤول أميركي أعلن السبت، عن دخول هذا القرار حيز التنفيذ اليوم (الاثنين).



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».