«النقل» يقود الارتفاع في السعودية وسط تباين في أداء الأسهم الخليجية

البورصة الأردنية تتراجع بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات

متداولون يتابعون تحركات الأسهم السعودية (رويترز)
متداولون يتابعون تحركات الأسهم السعودية (رويترز)
TT

«النقل» يقود الارتفاع في السعودية وسط تباين في أداء الأسهم الخليجية

متداولون يتابعون تحركات الأسهم السعودية (رويترز)
متداولون يتابعون تحركات الأسهم السعودية (رويترز)

تباين الأداء وإن غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات المنطقة في تعاملات جلسة أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.48% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4789.95 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. وفي المقابل، ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.48% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10639.04 نقطة بدعم قاده قطاع النقل. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.44% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7266.19 نقطة بدعم قاده قطاع التكنولوجيا، بينما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.66% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13416.3 نقطة بضغط من كل قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.01% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1476.80 نقطة بضغط من قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل، ارتفعت البورصة العمانية بدعم من قطاع الصناعة والخدمات بنسبة 0.20% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7335.85 نقطة. بينما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.28% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2095.87 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة أمس بواقع 50.77 نقطة أو ما نسبته 0.48% ليغلق عند مستوى 10639.04 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع النقل، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 251.7 مليون سهم بقيمة 9.2 مليار ريال نفذت من خلال 138.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 97 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.68%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.93%، وفي المقابل، تراجع قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.37%، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.25%.
وسجل سعر سهم «الحمادي» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.54% وصولا إلى سعر 95.00 ريال، تلاه سهم الأهلي للتكافل بنسبة 5.25% وصولا إلى سعر 69.00 ريال. في المقابل، سجل سعر سهم «العالمية» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.53% وصولا إلى سعر 125.0 ريال، تلاه سهم «جزيرة تكافل» بواقع 2.33% وصولا إلى سعر 83.75 ريال. واحتل سهم «الحمادي» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 810.3 مليون ريال، تلاه سهم «الإنماء» بواقع 694.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 21.80 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 32.3 مليون سهم، تلاه سهم «دار الأركان» بواقع 27.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 14.70 ريال.

* سوق دبي تتراجع بضغط قاده قطاع التأمين
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة أمس بواقع 23.11 نقطة أو ما نسبته 0.48% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4789.95 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 0.47%، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.89%، و«دبي للاستثمار» بنسبة 0.57%، و«إعمار» بنسبة 0.50%، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.31%، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.17%، و«سوق دبي المالي» بنسبة 1.49%.
وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 121.9 مليون سهم بقيمة 202.5 مليون درهم نفذت من خلال 1965 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، مقابل تراجع لأسعار أسهم 18 شركة، واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.76%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.89%.
وسجل سعر سهم «مصرف السلام السودان» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.720% وصولا إلى سعر 2.220 درهم، تلاه سعر سهم «هيتس تيليكوم» بواقع 2.050% وصولا إلى سعر 0.646 درهم. في المقابل، سجل سعر سهم شركة «غلفا» للمياه المعدنية والصناعات التحويلية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.960% وصولا إلى سعر 2.260 درهم، تلاه سهم شركة عمان للتأمين واقع 9.830% وصولا إلى سعر 3.670 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 41.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.220 درهم، تلاه سهم «بيت التمويل الخليجي» بواقع 32.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.528 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 62.1 مليون سهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بواقع 12.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.110 درهم.

* البورصة الكويتية ترتفع
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة أمس بواقع 31.98 نقطة أو ما نسبته 0.44% لتقفل عند مستوى 7266.19 نقطة بدعم قاده قطاع التكنولوجيا. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 189.4 مليون سهم بقيمة 15.3 مليون دينار نفذت من خلال 4155 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 5.01%. وفي المقابل، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع التكنولوجيا بنسبة 12.1%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 9.24%.
وسجل سعر سهم «صافتك» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09% وصولا إلى سعر 0.054 دينار، تلاه سعر سهم «السورية» بواقع 7.69% وصولا إلى سعر 0.028 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم «إسمنت أبيض» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.97% وصولا إلى سعر 0.126 دينار، تلاه سعر سهم «مشاعر» بواقع 5.15% وصولا إلى سعر 0.184 دينار. واحتل سهم «تمويل خليج» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 26.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.042 دينار، تلاه «بتروجلف» بواقع 11.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.090 دينار.

* البورصة القطرية تهبط
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 88.96 نقطة أو ما نسبته 0.66% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13416..3 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 22.5 مليون سهم بقيمة 764.6 مليون ريال نفذت من خلال 8388 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.31%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.87%.
وسجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 3.85% وصولا إلى سعر 89.00 ريال، تلاه سهم «مزايا قطر» بنسبة 2.33% وصولا إلى سعر 22.28 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم «السينما» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.41% وصولا إلى سعر 46.20 ريال، تلاه سعر سهم «مسيعيد» بنسبة 7.80% وصولا إلى سعر 34.85 ريال. واحتل سهم «مزايا قطر» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.9 مليون سهم، تلاه سهم «مسيعيد» بواقع 5 ملايين سهم. واحتل سهم «مسيعيد» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 176 مليون ريال، تلاه سهم «مزايا قطر» بواقع 162 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تتراجع
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة أمس بواقع 0.17 نقطة أو ما نسبته 0.01% ليغلق عند مستوى 1476.80 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 170.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 15.71 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.18 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 12.19 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم «شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.52% وصولا إلى سعر 2.300 دينار، تلاه سعر سهم «بنك البحرين والكويت» بواقع 2.58% وصولا إلى سعر 0.478 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم «بنك البحرين والشرق الأوسط» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.29% وصولا إلى سعر 0.855 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.61% وصولا إلى سعر 0.820 دينار. واحتل سهم «بنك الإثمار» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 830 ألف دينار، تلاه سهم «باتلكو» بواقع 124 ألف دينار.

* القطاع المالي الخاسر الوحيد في عمان
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة أمس بواقع 14.68 نقطة أو ما نسبته 0.20% ليقفل عند مستوى 73358.85 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.2 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون ريال نفذت من خلال 925 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.04%. وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.34%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.23%.
وسجل سعر سهم «الجزيرة للخدمات» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.75% وصولا إلى سعر 0.464 ريال، تلاه سعر سهم العمانية للاتصالات بواقع 1.43% وصولا إلى سعر 1.780 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «أونك القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.08% وصولا إلى سعر 0.440 ريال، تلاه سعر سهم «الحسن الهندسية» بواقع 1.34% وصولا إلى سعر 0.147 ريال. واحتل سهم «الأنوار القابضة» بواقع 1.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.316 ريال، تلاه سهم «عمان للاستثمارات والتمويل» بواقع 1.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.256 ريال. واحتل سهم «النورس» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 872.8 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.640 ريال، تلاه سهم «بنك مسقط» بواقع 647.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.736 ريال.

* البورصة الأردنية تتراجع
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة أمس بنسبة 0.28% لتقفل عند مستوى 2095.87 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 4.7 مليون دينار نفذت من خلال 2890 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 58 شركة واستقرار أسعار أسهم 50. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.12%، وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.10%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.75%.
وسجل سعر سهم «فيلادلفيا» لصناعة الأدوية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.85% وصولا إلى سعر 5.61 دينار، تلاه سهم «عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية» بواقع 4.84% وصولا إلى سعر 2.38 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «الجنوب للإلكترونيات» بواقع 14.28% وصولا إلى سعر 0.06 دينار، تلاه سعر سهم «أرال» بواقع 7.34% وصولا إلى سعر 2.27 دينار. واحتل سهم «المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار» بواقع 564.8 ألف دينار، تلاه سهم البنك العربي بواقع 435.8 ألف دينار.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).