الغموض ما زال يحيط بعالم صناديق التحوط

تسلط أضواء قليلة فقط على استثمارات أصحابها

لا يعرف المستثمرون سوى القليل عن مدراء صناديق التحوط (نيويورك تايمز)
لا يعرف المستثمرون سوى القليل عن مدراء صناديق التحوط (نيويورك تايمز)
TT

الغموض ما زال يحيط بعالم صناديق التحوط

لا يعرف المستثمرون سوى القليل عن مدراء صناديق التحوط (نيويورك تايمز)
لا يعرف المستثمرون سوى القليل عن مدراء صناديق التحوط (نيويورك تايمز)

عرض خلال الأسبوع الماضي، بعض من أبرز المستثمرين في وول ستريت، لمحة سريعة للعالم عن محافظهم الاستثمارية.
تسلط الأضواء أربع مرات في السنة على العالم السري لصناديق التحوط الكبيرة لفترة وجيزة عندما يطلب منهم إعداد تقارير بالتغييرات على حيازتهم للأسهم بالولايات المتحدة الأميركية. توفر هذه التحديثات الفصلية، والمعروفة باسم نماذج 13 - F، الفرصة للمستثمرين لمعرفة أي الأسهم والقطاعات التي كان يراهن عليها التجار قبل نحو 45 يوما بعد انتهاء ذلك الفصل.
وفي حركة ربما هي الأكثر إيضاحا للطبيعة المتخلفة لهذه النماذج، كشف كارل ايكان عن خطة لزعزعة شركة جانيت، عقب أسبوع من إعلان الشركة عن خطط لفصل عمليات الطباعة والبث. وقال صندوق السيد ايكان، شركاء ايكان، بأنه استحوذ على حصة تقدر بنحو 6.6 في المائة في شركة جانيت ويعتقد بأن «القيمة يمكن أن تنشأ من خلال تقسيم المصدر».
وفي الوقت نفسه، قلص مدير محفظة جرين لايت كابيتال ديفيد اينهورن من مركزها في أبل إلى 9.3 مليون سهم من 13.78 مليون بعد تعديل تقسيم 7 مقابل 1 على كل أسهم الأوراق المالية في يونيو (حزيران). وارتفعت أسهم أبل بنسبة 20٪ خلال هذا الربع، لتغلق عند 92. 93 دولار في 30 يونيو. وكانت أبل واحدة من أكبر الحاملين لأسهم جرين لايت خلال الأرباع الأخيرة.
وحازت (Tiger Consumer Management)، محفظة التحوط التي يقودها باتريك ماكورماك، حصة ضخمة وصلت إلى 18 مليون سهم في الشركة المطورة للعبة الإنترنت زينجا ولكن ربما كان توقيت السيد ماكورماك غير مناسب.
وتراجعت أسهم زينجا 27 في المائة خلال ذلك الربع، ليغلق عند 3.21 دولار في 30 يونيو. وقد واصلت الأسهم في التعثر منذ ذلك الحين والآن يجري تداولها عند نحو 2.85 دولار للسهم. وسجلت الشركة أرباحا مخيبة للآمال خلال الربع الثاني من العام يوم 8 أغسطس (آب) وأيضا خفضت توقعات إيراداتها للسنة الحالية.
يعد مركز زينجا مركزا جديدا للسيد ماكورماك، الذي كان وصيا للمستثمر الأسطوري لصناديق التحوط جوليان روبرتسون، رغم أن صندوقه يمتلك أسهما لزينجا من قبل. ولم يكشف عن نماذج إيداع 13 - F للشركة عندما اشترت (Tiger Consumer) الأسهم ولا حتى عن متوسط السعر الذي دفعته للحصول عليها.
وانقسم مديرو صناديق التحوط على مجموعة إعلامية اجتماعية أخرى: «فيسبوك». حيث زادت (Appaloosa Management)، صندوق التحوط الذي يديره ديفيد تيبر، حصتها إلى 3.5 مليون سهم. وفي الوقت نفسه، خفضت أندرياس هالفورسن من حصة فايكنغ غلوبال أنفستورز إلى النصف إلى نحو أربعة ملايين سهم.
وكشف دانيال لوب مدير محفظة (Third Point) عن الرهان الأخير الأكثر جرأة للشركة: في مجال الإقراض لشراء السيارات. وكان لها حصة وصلت إلى 9.5 في المائة في (Ally)، وحدة التمويل السابقة لشركة جنرال موتورز، في الربع الثاني. في حين أبلغ السيد لوب حديثا مستثمريه بالحصة في خطاب، وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الكشف عن ذلك علنا.
وأضافت أيضا بيري كابيتال، صندوق التحوط الذي أسسه السيد بيري، مركزا في (Ally)، بشراء 14.3 مليون سهم أو ما يعادل حصة تقدر بنحو 3 في المائة.
وباعت (Third Point) الكثير من أسهمها، بما في ذلك فاليانت للأدوية، التي انحصرت في معركة استيلاء معادية لأليرغان، صانع البوتوكس، وسيتي غروب، التي أعلنت عن تسوية تقدر بنحو 7 مليارات دولار مع وزارة العدل الشهر الماضي. وباعت أيضا حصتها في غوغل وفي نظيرتها «بايدو»، بيد أنها حافظت على مركزها في سوثبي، حيث فاز السيد لوب بثلاثة مقاعد في مجلس الإدارة بعد معركة طويلة ومريرة مع الإدارة.
كانت والغرينز، سلسلة الصيدليات، محط اهتمام الكثير من مديري صناديق التحوط. حيث دفع مجموعة من المساهمين، بمن فيهم جانا بارتنرز باري روزنشتاين، الشركة للنظر في تغيير مقر الشركة إلى دولة أخرى تفرض ضرائب أقل - بالتخلي فعليا عن جنسية الولايات المتحدة - من خلال صفقة للسيطرة الكاملة على سلسلة الصيدليات البريطانية ألاينس بوتس، التي حصلت فيها على حصة تصل إلى 45 في المائة. وفي الأسبوع الماضي، وافقت الشركة على الاستحواذ على بقية حصص ألاينس بوتس ولكنها رفضت تغيير مقرها.
يوم الخميس الماضي، كشفت جانا أنها باعت مليون سهم في والغرينز، خافضة حصتها إلى 11.1 مليون. واشترت (Third Point 700) ألف سهم، منشئة مركزا جديدا في والغرينز، في حين حافظ مكتب عائلة دوكين ستانلي دروكنميلر على مركزه.
وجرت مكافأة التجار الذين راهنوا على فاميلي دولار. وفي وقت سابق من هذا العام، ألح الناشط الملياردير ايكان على فاميلي دولار للبيع لصالح دولار جنرال وسط تنافس قطاع التجزئة. وفي يوليو (تموز)، استحوذت دولار تري على فاميلي دولار. وفي الربع الثاني، راهن جون بولسون مدير صندوق «بولسون آند كومباني» على فاميلي دولار، رافعا حصته إلى ثمانية ملايين سهم.
وفي الوقت نفسه، رفع كل من (Third Point) وبولسون آند كومباني من حصصهما في دولار جنرال إلى 1.3 في المائة، في حين باعت (Tiger Consumer) وتوماس فارالون أسهمها.
وخرجت «Tiger Global Management»، الصندوق الذي أسسه تشيز كولمان، وصيا آخر لروبرتسون، من مراكز بأسهم ضخمة في شركة كوكاكولا وشركة كارتر، شركة ملابس أطفال، في الربع الثاني. وفي الوقت نفسه، أضافت صناديق التحوط للشركة نحو 2.2 مليون سهم إلى مراكزها الحالية في هيرتز العالمية القابضة، شركة تأجير السيارات. كما فتحت شركة كولمان مركزا جديدا بمليوني سهم في شركة العلوم الدقيقة، وهي شركة تقوم بتطوير منتجات للكشف والوقاية من سرطان القولون والمستقيم.
* خدمة «نيويورك تايمز»



الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».