الغموض ما زال يحيط بعالم صناديق التحوط

تسلط أضواء قليلة فقط على استثمارات أصحابها

لا يعرف المستثمرون سوى القليل عن مدراء صناديق التحوط (نيويورك تايمز)
لا يعرف المستثمرون سوى القليل عن مدراء صناديق التحوط (نيويورك تايمز)
TT

الغموض ما زال يحيط بعالم صناديق التحوط

لا يعرف المستثمرون سوى القليل عن مدراء صناديق التحوط (نيويورك تايمز)
لا يعرف المستثمرون سوى القليل عن مدراء صناديق التحوط (نيويورك تايمز)

عرض خلال الأسبوع الماضي، بعض من أبرز المستثمرين في وول ستريت، لمحة سريعة للعالم عن محافظهم الاستثمارية.
تسلط الأضواء أربع مرات في السنة على العالم السري لصناديق التحوط الكبيرة لفترة وجيزة عندما يطلب منهم إعداد تقارير بالتغييرات على حيازتهم للأسهم بالولايات المتحدة الأميركية. توفر هذه التحديثات الفصلية، والمعروفة باسم نماذج 13 - F، الفرصة للمستثمرين لمعرفة أي الأسهم والقطاعات التي كان يراهن عليها التجار قبل نحو 45 يوما بعد انتهاء ذلك الفصل.
وفي حركة ربما هي الأكثر إيضاحا للطبيعة المتخلفة لهذه النماذج، كشف كارل ايكان عن خطة لزعزعة شركة جانيت، عقب أسبوع من إعلان الشركة عن خطط لفصل عمليات الطباعة والبث. وقال صندوق السيد ايكان، شركاء ايكان، بأنه استحوذ على حصة تقدر بنحو 6.6 في المائة في شركة جانيت ويعتقد بأن «القيمة يمكن أن تنشأ من خلال تقسيم المصدر».
وفي الوقت نفسه، قلص مدير محفظة جرين لايت كابيتال ديفيد اينهورن من مركزها في أبل إلى 9.3 مليون سهم من 13.78 مليون بعد تعديل تقسيم 7 مقابل 1 على كل أسهم الأوراق المالية في يونيو (حزيران). وارتفعت أسهم أبل بنسبة 20٪ خلال هذا الربع، لتغلق عند 92. 93 دولار في 30 يونيو. وكانت أبل واحدة من أكبر الحاملين لأسهم جرين لايت خلال الأرباع الأخيرة.
وحازت (Tiger Consumer Management)، محفظة التحوط التي يقودها باتريك ماكورماك، حصة ضخمة وصلت إلى 18 مليون سهم في الشركة المطورة للعبة الإنترنت زينجا ولكن ربما كان توقيت السيد ماكورماك غير مناسب.
وتراجعت أسهم زينجا 27 في المائة خلال ذلك الربع، ليغلق عند 3.21 دولار في 30 يونيو. وقد واصلت الأسهم في التعثر منذ ذلك الحين والآن يجري تداولها عند نحو 2.85 دولار للسهم. وسجلت الشركة أرباحا مخيبة للآمال خلال الربع الثاني من العام يوم 8 أغسطس (آب) وأيضا خفضت توقعات إيراداتها للسنة الحالية.
يعد مركز زينجا مركزا جديدا للسيد ماكورماك، الذي كان وصيا للمستثمر الأسطوري لصناديق التحوط جوليان روبرتسون، رغم أن صندوقه يمتلك أسهما لزينجا من قبل. ولم يكشف عن نماذج إيداع 13 - F للشركة عندما اشترت (Tiger Consumer) الأسهم ولا حتى عن متوسط السعر الذي دفعته للحصول عليها.
وانقسم مديرو صناديق التحوط على مجموعة إعلامية اجتماعية أخرى: «فيسبوك». حيث زادت (Appaloosa Management)، صندوق التحوط الذي يديره ديفيد تيبر، حصتها إلى 3.5 مليون سهم. وفي الوقت نفسه، خفضت أندرياس هالفورسن من حصة فايكنغ غلوبال أنفستورز إلى النصف إلى نحو أربعة ملايين سهم.
وكشف دانيال لوب مدير محفظة (Third Point) عن الرهان الأخير الأكثر جرأة للشركة: في مجال الإقراض لشراء السيارات. وكان لها حصة وصلت إلى 9.5 في المائة في (Ally)، وحدة التمويل السابقة لشركة جنرال موتورز، في الربع الثاني. في حين أبلغ السيد لوب حديثا مستثمريه بالحصة في خطاب، وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الكشف عن ذلك علنا.
وأضافت أيضا بيري كابيتال، صندوق التحوط الذي أسسه السيد بيري، مركزا في (Ally)، بشراء 14.3 مليون سهم أو ما يعادل حصة تقدر بنحو 3 في المائة.
وباعت (Third Point) الكثير من أسهمها، بما في ذلك فاليانت للأدوية، التي انحصرت في معركة استيلاء معادية لأليرغان، صانع البوتوكس، وسيتي غروب، التي أعلنت عن تسوية تقدر بنحو 7 مليارات دولار مع وزارة العدل الشهر الماضي. وباعت أيضا حصتها في غوغل وفي نظيرتها «بايدو»، بيد أنها حافظت على مركزها في سوثبي، حيث فاز السيد لوب بثلاثة مقاعد في مجلس الإدارة بعد معركة طويلة ومريرة مع الإدارة.
كانت والغرينز، سلسلة الصيدليات، محط اهتمام الكثير من مديري صناديق التحوط. حيث دفع مجموعة من المساهمين، بمن فيهم جانا بارتنرز باري روزنشتاين، الشركة للنظر في تغيير مقر الشركة إلى دولة أخرى تفرض ضرائب أقل - بالتخلي فعليا عن جنسية الولايات المتحدة - من خلال صفقة للسيطرة الكاملة على سلسلة الصيدليات البريطانية ألاينس بوتس، التي حصلت فيها على حصة تصل إلى 45 في المائة. وفي الأسبوع الماضي، وافقت الشركة على الاستحواذ على بقية حصص ألاينس بوتس ولكنها رفضت تغيير مقرها.
يوم الخميس الماضي، كشفت جانا أنها باعت مليون سهم في والغرينز، خافضة حصتها إلى 11.1 مليون. واشترت (Third Point 700) ألف سهم، منشئة مركزا جديدا في والغرينز، في حين حافظ مكتب عائلة دوكين ستانلي دروكنميلر على مركزه.
وجرت مكافأة التجار الذين راهنوا على فاميلي دولار. وفي وقت سابق من هذا العام، ألح الناشط الملياردير ايكان على فاميلي دولار للبيع لصالح دولار جنرال وسط تنافس قطاع التجزئة. وفي يوليو (تموز)، استحوذت دولار تري على فاميلي دولار. وفي الربع الثاني، راهن جون بولسون مدير صندوق «بولسون آند كومباني» على فاميلي دولار، رافعا حصته إلى ثمانية ملايين سهم.
وفي الوقت نفسه، رفع كل من (Third Point) وبولسون آند كومباني من حصصهما في دولار جنرال إلى 1.3 في المائة، في حين باعت (Tiger Consumer) وتوماس فارالون أسهمها.
وخرجت «Tiger Global Management»، الصندوق الذي أسسه تشيز كولمان، وصيا آخر لروبرتسون، من مراكز بأسهم ضخمة في شركة كوكاكولا وشركة كارتر، شركة ملابس أطفال، في الربع الثاني. وفي الوقت نفسه، أضافت صناديق التحوط للشركة نحو 2.2 مليون سهم إلى مراكزها الحالية في هيرتز العالمية القابضة، شركة تأجير السيارات. كما فتحت شركة كولمان مركزا جديدا بمليوني سهم في شركة العلوم الدقيقة، وهي شركة تقوم بتطوير منتجات للكشف والوقاية من سرطان القولون والمستقيم.
* خدمة «نيويورك تايمز»



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».