أميركا: عام سيئ للزراعة.. ومبيعات الفلاحين لا تغطي تكاليفهم

تراجع بـ15% في أرباح أكبر شركة معدات في العالم

من المتوقع أن تنخفض أرباح المزارعين الأميركيين بنسبة 27 في المائة العام الحالي
من المتوقع أن تنخفض أرباح المزارعين الأميركيين بنسبة 27 في المائة العام الحالي
TT

أميركا: عام سيئ للزراعة.. ومبيعات الفلاحين لا تغطي تكاليفهم

من المتوقع أن تنخفض أرباح المزارعين الأميركيين بنسبة 27 في المائة العام الحالي
من المتوقع أن تنخفض أرباح المزارعين الأميركيين بنسبة 27 في المائة العام الحالي

لم يكن العام الحالي لطيفا بالنسبة لقطاع الزراعة الأميركي.
يمكنك أن تسأل فقط «جون دير»، أكبر شركة لتصنيع معدات الزراعة في العالم. ذكرت تقارير الشركة أنها شهدت انخفاضا في الأرباح بنسبة 15 في المائة في الربع الثالث من السنة المالية الحالية مقارنة بالربع السابق. بعد أعوام من النمو المستمر، تعاني الشركة في الوقت الحالي من انخفاض مبيعاتها في كل من الأرباع السنوية المالية الثلاثة الأولى في عام 2014، وجميعها بنسب كبيرة.
كانت مبيعات الجرارات، التي أحيانا ما تستخدم مقياسا لقوة قطاع الزراعة، تعاني تراجعا على وجه خاص في الولايات المتحدة. وانخفضت مبيعات معدات شركة «دير» بنسبة 6 في المائة في الربع الثالث، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 8 في المائة أخرى في الربع الرابع. وليس من المرجح أن يشهد العام المقبل أي تحسن. وتتوقع شركة «دير» بالفعل أن يكون عام 2015 أكثر صعوبة، إذ تتوقع أن تبيع جرارات بأعداد أقل من تلك التي ستبيعها بنهاية عام 2014.
لا تعد المشاكل التي تواجهها واحدة من أكبر الشركات الموردة لمعدات الزراعة في البلاد حالة محدودة، بل هي أزمة ترمز إلى الصناعات الزراعية ككل. يتضح أن قطاع الزراعة في أميركا يحقق نتائج متواضعة في عام 2014 (وكذلك توجد توقعات متوسطة بشأن عام 2015).
ومن المنتظر أن تنخفض مبيعات الصناعة على نطاقها الواسع بنسبة أكثر من 6 في المائة في العام الحالي.
ومن المتوقع أن تنخفض أرباح المزارعين الأميركيين بنسبة تقترب من 27 في المائة في عام 2014 بعد عدة أعوام من الارتفاع التاريخي في الأرباح، وذلك وفقا لإحصائيات وزارة الزراعة الأميركية بشأن مطلع العام الحالي.
يرجع هذا الانخفاض في الأساس إلى مبيعات المحاصيل المحدودة التي كان من المتوقع أن تهبط بنسبة أكبر من 12 في المائة في العام الحالي، بعد أن انخفضت بنسبة تزيد فقط على 3 في المائة في عام 2013. إذا استمر هذا الاتجاه فسوف تحقق المحاصيل الأميركية أقل من 190 مليار دولار في عام 2014، أو بانخفاض عن عام 2012 قدره 35 مليار دولار. ولكن لا يعاني مزارعو الذرة وفول الصويا الأميركيون لأنهم يجاهدون من أجل زراعة الذرة وفول الصويا؛ بل يجدون تداعيات سببها الإنتاج المفرط من المحصولين.
يقول غريغوري إبندال، الأستاذ المساعد في الاقتصاديات الزراعية في حوار معه: «إذا بحثت في جميع أنحاء البلاد فسيكون من الصعب للغاية أن تجد محصول ذرة سيئا في الوقت الحالي». وكما يتضح، سيكون محصول الذرة للعام الحالي أكبر محصول في التاريخ، وفقا لإحصائيات وزارة الزراعة الأميركية. وينطبق الأمر ذاته على إنتاج فول الصويا لعام 2014.
ويضيف إبندال قائلا: «المشكلة فعليا هي أسعار الذرة والمحاصيل الأخرى. إنها منخفضة للغاية في الوقت الحالي».
تتسبب المحاصيل الزراعية الأميركية الجيدة في انخفاض الأسعار، إذ انخفضت أسعار الذرة والقمح وفول الصويا بنسبة 35 في المائة و12 في المائة و13 في المائة على التوالي. ومن المتوقع أن تتعرض لمزيد من الانخفاض في عام 2015.
وهذا سعر زهيد للغاية بالنسبة للمزارعين الأميركيين. وفي بعض الحالات، يدفع انخفاض الأسعار المزارعين إلى الاحتفاظ بمحاصيلهم حتى تتحسن الأسعار.
يقول سكوت إروين، أستاذ الاقتصاديات الزراعية واقتصاديات المستهلك في جامعة إيلينوي، إن ذلك يجري «إما من خلال التخزين المؤقت أو الدائم، وسوف يشهد تخزين كميات هائلة من المحاصيل».
في حالات أخرى يبيع المزارعون محاصيلهم، ولكن بأسعار زهيدة للغاية توشك ألا تحقق أي ربح.
وفي العموم، نادرا ما تكون المحاصيل ذات الأرقام القياسية خبرا سيئا. يقول إبندال: «إذا كنت مزارعا، فلن تستطيع أن تفعل أي شيء بشأن الأسعار. كل ما يمكنك فعله هو محاولة إنتاج أكبر قدر ممكن في أي عام». ويجب أن تسمح الكميات الكبيرة المخزنة من الذرة بالتناسب مع تحقيق قدر كبير من الأرباح، حتى وإن كان ذلك يعني تخزين معظم المحصول حتى تتعافى الأسعار.
ولكن قد يكون انخفاض الأسعار مدمرا، لا سيما إذا كان مستمرا على مدار فترات طويلة. يقول إبندال: «إذا كنت مزارعا يواجه استمرار انخفاض الأسعار، فربما يكون عليك وقف الإنتاج في جزء من الأرض. وعند مرحلة ما يمكنك أن تصل إلى نقطة التوقف كليا عن عملية الإنتاج».
لم يصل قطاع الزراعة الأميركي إلى تلك المرحلة بعد، حيث تصبح المزارع الأكثر تأثرا عاجزة عن الاستمرار في العمل، ولكن لا يعني ذلك أنه لا توجد احتمالية لحدوث مثل هذا السيناريو. يقول إبندال: «أعتقد أن (انخفاض الأسعار) سوف يستمر لفترة أطول كثيرا مما يعتقده أغلب الناس». من المؤكد أن المزارعين الأميركيين يأملون ألا يصبح الوضع كذلك ومثلهم شركات تصنيع الجرارات مثل «دير».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.