أميركا: عام سيئ للزراعة.. ومبيعات الفلاحين لا تغطي تكاليفهم

تراجع بـ15% في أرباح أكبر شركة معدات في العالم

من المتوقع أن تنخفض أرباح المزارعين الأميركيين بنسبة 27 في المائة العام الحالي
من المتوقع أن تنخفض أرباح المزارعين الأميركيين بنسبة 27 في المائة العام الحالي
TT

أميركا: عام سيئ للزراعة.. ومبيعات الفلاحين لا تغطي تكاليفهم

من المتوقع أن تنخفض أرباح المزارعين الأميركيين بنسبة 27 في المائة العام الحالي
من المتوقع أن تنخفض أرباح المزارعين الأميركيين بنسبة 27 في المائة العام الحالي

لم يكن العام الحالي لطيفا بالنسبة لقطاع الزراعة الأميركي.
يمكنك أن تسأل فقط «جون دير»، أكبر شركة لتصنيع معدات الزراعة في العالم. ذكرت تقارير الشركة أنها شهدت انخفاضا في الأرباح بنسبة 15 في المائة في الربع الثالث من السنة المالية الحالية مقارنة بالربع السابق. بعد أعوام من النمو المستمر، تعاني الشركة في الوقت الحالي من انخفاض مبيعاتها في كل من الأرباع السنوية المالية الثلاثة الأولى في عام 2014، وجميعها بنسب كبيرة.
كانت مبيعات الجرارات، التي أحيانا ما تستخدم مقياسا لقوة قطاع الزراعة، تعاني تراجعا على وجه خاص في الولايات المتحدة. وانخفضت مبيعات معدات شركة «دير» بنسبة 6 في المائة في الربع الثالث، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 8 في المائة أخرى في الربع الرابع. وليس من المرجح أن يشهد العام المقبل أي تحسن. وتتوقع شركة «دير» بالفعل أن يكون عام 2015 أكثر صعوبة، إذ تتوقع أن تبيع جرارات بأعداد أقل من تلك التي ستبيعها بنهاية عام 2014.
لا تعد المشاكل التي تواجهها واحدة من أكبر الشركات الموردة لمعدات الزراعة في البلاد حالة محدودة، بل هي أزمة ترمز إلى الصناعات الزراعية ككل. يتضح أن قطاع الزراعة في أميركا يحقق نتائج متواضعة في عام 2014 (وكذلك توجد توقعات متوسطة بشأن عام 2015).
ومن المنتظر أن تنخفض مبيعات الصناعة على نطاقها الواسع بنسبة أكثر من 6 في المائة في العام الحالي.
ومن المتوقع أن تنخفض أرباح المزارعين الأميركيين بنسبة تقترب من 27 في المائة في عام 2014 بعد عدة أعوام من الارتفاع التاريخي في الأرباح، وذلك وفقا لإحصائيات وزارة الزراعة الأميركية بشأن مطلع العام الحالي.
يرجع هذا الانخفاض في الأساس إلى مبيعات المحاصيل المحدودة التي كان من المتوقع أن تهبط بنسبة أكبر من 12 في المائة في العام الحالي، بعد أن انخفضت بنسبة تزيد فقط على 3 في المائة في عام 2013. إذا استمر هذا الاتجاه فسوف تحقق المحاصيل الأميركية أقل من 190 مليار دولار في عام 2014، أو بانخفاض عن عام 2012 قدره 35 مليار دولار. ولكن لا يعاني مزارعو الذرة وفول الصويا الأميركيون لأنهم يجاهدون من أجل زراعة الذرة وفول الصويا؛ بل يجدون تداعيات سببها الإنتاج المفرط من المحصولين.
يقول غريغوري إبندال، الأستاذ المساعد في الاقتصاديات الزراعية في حوار معه: «إذا بحثت في جميع أنحاء البلاد فسيكون من الصعب للغاية أن تجد محصول ذرة سيئا في الوقت الحالي». وكما يتضح، سيكون محصول الذرة للعام الحالي أكبر محصول في التاريخ، وفقا لإحصائيات وزارة الزراعة الأميركية. وينطبق الأمر ذاته على إنتاج فول الصويا لعام 2014.
ويضيف إبندال قائلا: «المشكلة فعليا هي أسعار الذرة والمحاصيل الأخرى. إنها منخفضة للغاية في الوقت الحالي».
تتسبب المحاصيل الزراعية الأميركية الجيدة في انخفاض الأسعار، إذ انخفضت أسعار الذرة والقمح وفول الصويا بنسبة 35 في المائة و12 في المائة و13 في المائة على التوالي. ومن المتوقع أن تتعرض لمزيد من الانخفاض في عام 2015.
وهذا سعر زهيد للغاية بالنسبة للمزارعين الأميركيين. وفي بعض الحالات، يدفع انخفاض الأسعار المزارعين إلى الاحتفاظ بمحاصيلهم حتى تتحسن الأسعار.
يقول سكوت إروين، أستاذ الاقتصاديات الزراعية واقتصاديات المستهلك في جامعة إيلينوي، إن ذلك يجري «إما من خلال التخزين المؤقت أو الدائم، وسوف يشهد تخزين كميات هائلة من المحاصيل».
في حالات أخرى يبيع المزارعون محاصيلهم، ولكن بأسعار زهيدة للغاية توشك ألا تحقق أي ربح.
وفي العموم، نادرا ما تكون المحاصيل ذات الأرقام القياسية خبرا سيئا. يقول إبندال: «إذا كنت مزارعا، فلن تستطيع أن تفعل أي شيء بشأن الأسعار. كل ما يمكنك فعله هو محاولة إنتاج أكبر قدر ممكن في أي عام». ويجب أن تسمح الكميات الكبيرة المخزنة من الذرة بالتناسب مع تحقيق قدر كبير من الأرباح، حتى وإن كان ذلك يعني تخزين معظم المحصول حتى تتعافى الأسعار.
ولكن قد يكون انخفاض الأسعار مدمرا، لا سيما إذا كان مستمرا على مدار فترات طويلة. يقول إبندال: «إذا كنت مزارعا يواجه استمرار انخفاض الأسعار، فربما يكون عليك وقف الإنتاج في جزء من الأرض. وعند مرحلة ما يمكنك أن تصل إلى نقطة التوقف كليا عن عملية الإنتاج».
لم يصل قطاع الزراعة الأميركي إلى تلك المرحلة بعد، حيث تصبح المزارع الأكثر تأثرا عاجزة عن الاستمرار في العمل، ولكن لا يعني ذلك أنه لا توجد احتمالية لحدوث مثل هذا السيناريو. يقول إبندال: «أعتقد أن (انخفاض الأسعار) سوف يستمر لفترة أطول كثيرا مما يعتقده أغلب الناس». من المؤكد أن المزارعين الأميركيين يأملون ألا يصبح الوضع كذلك ومثلهم شركات تصنيع الجرارات مثل «دير».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والربط اللوجيستي بين المملكة والأسواق العالمية، وذلك من خلال إطلاق 13 خدمة شحن ملاحية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الأداء التشغيلي في الموانئ السعودية الرئيسية، وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله.

شراكات استراتيجية

شهدت الخدمات الجديدة تعاوناً وثيقاً مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، حيث تصدرت شركة «ميرسك» المشهد بإطلاق عدة خدمات حيوية مثل (AE19) بطاقة 17000 حاوية، وخدمات (WC1. WC2. BAM Feeder) بطاقات استيعابية متنوعة. كما ساهمت شركة «إم إس سي» بشكل فعال عبر خدمات (JADE) التي تعد الأكبر بطاقة 24000 حاوية، بالإضافة إلى سلسلة خدمات (Gulf Sea Shuttle).

تستهدف هذه الخدمات رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية المضافة إلى 97099 حاوية قياسية، مما يعكس قدرة الموانئ السعودية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.


مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
TT

مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)

تختبر مصر نظام «العمل أونلاين» مع بدء تطبيقه يوم الأحد أسبوعياً، وسط حديث عن تفكير في توسيعه، ومطالبة بـ«آليات رقابية» لتجنب أي تأثير سلبي في بعض القطاعات.

ودخل قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن «العمل عن بُعد»، الأحد، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، حيز التنفيذ. حيث يطبق على العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية وعلى القطاع الخاص. ويستثنى منه العاملون بالقطاعات الخدمية والصحة والنقل والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.

وتابع وزير العمل المصري، حسن رداد، الأحد، تطبيق القرار مع مديريات العمل بالمحافظات المصرية عن طريق «الفيديو كونفرنس». ووجه إلى «تكثيف الجهود لمتابعة تطبيق القرار في منشآت القطاع الخاص، ورصد أي معوقات أو استفسارات قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد بيان يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق القرار، وطبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها عن بُعد، بما يسهم في تقييم التجربة وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية».

عضوة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، ترى أن «يوم العمل (أونلاين) لن يؤثر على أي خدمات تقدم للجمهور»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل عن بُعد» هو «يوم تجريبي» قد يتم التوسع فيه، لكنها ربطت هذا التوسع «بعدم تأثر الخدمات التي تقدم للمواطنين». ودعت إلى «ضرورة المتابعة الدقيقة، ووضع معايير لقياس أداء العاملين في هذه القطاعات خلال العمل (أونلاين)». وتضيف: «لو نجحت تجربة (العمل عن بُعد) يمكن الاستمرار فيها».

وتدعم رأيها بالقول: «لدينا تضخم اقتصادي رهيب، لذا فإن المبالغ التي سيدفعها الموظف في المواصلات خلال تنقله للوصول إلى عمله ستوفر له، فضلاً عن تخفيف الزحام على الطرق».

رئيس الوزراء المصري يتابع الأحد أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك (مجلس الوزراء المصري)

أيضاً شدد وكيل «لجنة الاقتراحات والشكاوى» بمجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين على «ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الأزمة الحالية». وطالب في تصريحات بـ«وضع آليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بُعد بما يضمن حسن سير العمل وعدم تأثر أي قطاع».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت إجراءات «استثنائية» لمدة شهر اعتباراً من 28 مارس (آذار) الماضي لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية وحافلات النقل العام بما يتناسب مع حجم الركاب، وإغلاق المحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، وأخيراً تطبيق «العمل عن بُعد» الأحد من كل أسبوع.

وحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإن حكومته واجهت بعض الانتقادات عقب قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً، إلا أنه شدد على أن «الدولة تتخذ قراراتها بشكل متدرج ومدروس، بما يحقق التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية والحفاظ على النشاط الاقتصادي».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة يرى أن «تقييم تجربة العمل (أونلاين) يكون بعد انتهاء الشهر الذي أعلنته الحكومة لنعرف وقتها حجم التوفير». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المؤكد بعد أول يوم من التطبيق هناك إيجابيات وسلبيات، لذا لا بد من معرفة التأثير».

ويتابع: «بعد الشهر ستقوم كل وزارة بعمل تقييم للتجربة ونسبة الإنجاز التي تمت، وقتها سيتم أخذ قرار الاستمرار في (اليوم الأونلاين) أو زيادته أو إلغاء العمل به». ويضيف أن «المواطن متعجل لمعرفة مقدار التوفير الذي سيتم بعد إجراءات الترشيد الحكومية».

يأتي هذا فيما تدرس الحكومة المصرية التوسع في نظام العمل «أونلاين». وأكد مدبولي أن «الحكومة تدرس زيادة عدد أيام العمل بنظام (أونلاين) حال استمرار تداعيات الأزمة الحالية، في إطار حزمة إجراءات تدريجية تستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد». وقال خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، إن «قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد قد يمتد ليشمل أياماً إضافية وفقاً لتطورات الأوضاع».

وزير العمل المصري يتابع الأحد قرار «العمل عن بُعد» بمديريات المحافظات عبر «الفيديو كونفرنس» (مجلس الوزراء المصري)

حول تجربة «العمل عن بُعد» بهدف الترشيد. تمنى بدرة أن «يظل العمل عن بُعد ليوم واحد فقط وينتهي بعد مهلة الشهر». كما يلفت إلى أن «هناك شكاوى من (فاتورة التقشف الحكومي) على العمالة غير المباشرة بعد قرار إغلاق المحال الساعة 9 مساءً، حيث تم خصم 3 أو 4 ساعات من رواتب هؤلاء العمال، فضلاً عن إغلاق الإضاءة في الشوارع ما أثر على خروج المواطنين والسياح ليلاً مثلما كان معتاداً».

فيما ترى إيرين سعيد أن «الأهم من ترشيد الاستهلاك، هو تحسين جودة الإنتاج، فالترشيد وإغلاق إضاءة المباني أمر محمود؛ لكن لا بد بجانب ترشيد الاستهلاك أن تكون هناك زيادة في الإنتاجية، خصوصاً من الطاقة الجديدة والمتجددة». وتساءلت كم سيوفر هذا الترشيد؟ وتضيف: «لكن عندما ترتفع نسبة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، سوف تخف فاتورة الاستيراد، وستكون لدينا وفرة في الكهرباء». كما دعت إلى «ضرورة تأجيل جميع المشروعات التي تستهلك كهرباء».

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، الأحد، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني إنه جرى «استعراض أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك من المواد البترولية».


رفع أسعار الكهرباء يفاقم أزمة الغلاء في مصر

زيادة أسعار فاتورة الكهرباء ستؤدي إلى رفع تكلفة تشغيل المحال في مصر (محافظة الجيزة)
زيادة أسعار فاتورة الكهرباء ستؤدي إلى رفع تكلفة تشغيل المحال في مصر (محافظة الجيزة)
TT

رفع أسعار الكهرباء يفاقم أزمة الغلاء في مصر

زيادة أسعار فاتورة الكهرباء ستؤدي إلى رفع تكلفة تشغيل المحال في مصر (محافظة الجيزة)
زيادة أسعار فاتورة الكهرباء ستؤدي إلى رفع تكلفة تشغيل المحال في مصر (محافظة الجيزة)

رفع حمادة السيد، صاحب مطعم في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، قائمة الأسعار من داخل مطعمه، الأحد، من دون أن يضع قائمة بالأسعار الجديدة، في انتظار معرفة جميع الزيادات قبل الاستقرار على التعديلات التي سيدخلها على أسعار «الوجبات والسندوتشات».

السيد، واحد من أصحاب المحال التجارية الذين زادت عليهم أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 20 إلى 91 في المائة بداية من الشهر الحالي، بعد قرار وزارة الكهرباء رفع الأسعار للقطاع التجاري على خلفية زيادة أسعار النفط عالمياً.

ويقول السيد لـ«الشرق الأوسط» إن «التغييرات السعرية المستمرة يومياً في أسعار أساسيات العمل دفعت لهذه الخطوة والتي كان أحدثها زيادة الكهرباء». ويشير إلى أن «المحل الخاص به يندرج في الشريحة الخامسة شهرياً، ومن ثم سيضع نسب الزيادة، بالإضافة إلى زيادات أسطوانات الغاز وغيرها من مستلزمات التشغيل».

ويوضح، أن «طبيعة عمل مطعمه تجعل فاتورة الكهرباء جزءاً أساسياً من تكلفة التشغيل»، ويؤكد أن «قرار رفع أسعار الكهرباء في هذا التوقيت يضع مزيداً من الضغوط عليه».

ودخلت زيادات الكهرباء الجديدة حيز التنفيذ، الأحد، بعد أقل من شهر على تطبيق زيادات في أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14 إلى 30 في المائة، وكذا زيادة أسعار تذاكر القطارات و«مترو أنفاق القاهرة».

وزيادة الكهرباء الجديدة، هي الأولى منذ أغسطس (آب) 2024 على المحلات التجارية، كما جرى تطبيقها على تعريفة استهلاك الكهرباء للأغراض الزراعية (الري) بنسبة وصلت إلى 32.5 في المائة، بينما زادت الشريحة العليا فقط في المنازل وفق بيانات رسمية لوزارة الكهرباء المصرية، مساء السبت.

مستشار رئيس «الغرف التجارية» في مصر، علاء عز يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «التغييرات الدولية المفاجئة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، والتي تحاول الحكومة تحمل الجزء الأكبر منها، هي السبب الرئيسي في زيادات الكهرباء»، ويشير إلى أن «نسب الزيادة متفاوتة بحسب الاستهلاك،لكنها تؤدي وحدها لزيادات كبيرة في الأسعار».

توقعات بتأثر قطاع التجزئة بسبب زيادة أسعار الكهرباء في مصر (محافظة بني سويف)

وبحسب عز، فإن «الكهرباء كأحد مكونات التشغيل لا تُشكل نسبة كبيرة في فاتورة التشغيل، لكن في المقابل عند الاختيار بين قطع التيار الكهربائي لفترات كما كان يحدث في السابق أو زيادة الأسعار سيكون الخيار الثاني هو الأنسب لكونه الأقل ضرراً على جميع الأطراف».

أما عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، مصطفى بكري، فيبدي تفهمه للضغوط الاقتصادية التي تفرضها تداعيات الحرب، وعدم تطبيق الزيادات في أسعار الكهرباء على المنازل للشريحة الكبرى من المواطنين، لكن في الوقت نفسه «يأمل أن يكون القرار مرتبطاً بالظرف الحالي فقط».

كما أعرب بكري لـ«الشرق الأوسط» عن أمله، في أن «تقوم الحكومة بمراجعة جميع الزيادات التي تم تطبيقها وليس أسعار الكهرباء فقط فور عودة الأمور لوضعها الطبيعي».

عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، محمد أنيس يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «توقيت رفع أسعار الكهرباء يفاقم الضغوط على أصحاب المحال التجارية بعد قرار الإغلاق المبكر الذي يجري تطبيقه بشكل صارم، بالإضافة إلى زيادات الأسعار التي أدت لتآكل القدرة الشرائية للمستهلكين». ويرى أن «قطاعات التجزئة المتمثلة في المحال الصغيرة والأنشطة التجارية المحدودة ستكون الأسرع والأكثر تأثراً».