وعد من بوتين لنتنياهو بعدم نقل {إس 300} إلى النظام السوري

الجيش الإسرائيلي يطلب من واشنطن عدم الاعتراف بضم الجولان

منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس 300» (روسيا اليوم)
منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس 300» (روسيا اليوم)
TT

وعد من بوتين لنتنياهو بعدم نقل {إس 300} إلى النظام السوري

منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس 300» (روسيا اليوم)
منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس 300» (روسيا اليوم)

ادعت مصادر سياسية مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، الأربعاء الماضي، حصل على ثلاثة ضمانات تتعلّق بسوريا، هي: عدم نقل منظومة صواريخ S - 300 إلى جيش النظام السوري، وإنشاء طاقم سياسي روسي إسرائيلي لإخراج القوات الأجنبية «التي دخلت إلى سوريا قبيل الحرب الأهلية»، بالإضافة إلى استمرار حرية عمل إسرائيلية في سوريا.
ونقلت هذه المصادر، بحسب صحيفة «معريب» الإسرائيلية، هذه المعلومة عن مكتب نتنياهو نفسه. وقالت إن البند الأول في التفاهمات يعني أنّ منظومة صواريخ S - 300 المثبّتة في الشمال السوري، لن تخضع لسيطرة النظام السوري، ولن يكون قادراً على استخدامها بمفرده ضد الغارات الإسرائيلية. وقال المحلل العسكري لصحيفة «معريب»، طال ليف رام، إنه «من وجهة النظر الإسرائيلية، فإن البند المتعلّق بإخراج القوات الأجنبية من سوريا هدفه إخراج القوات الإيرانية، إلا أن البند أكثر تحفظاً وغموضاً، من وجهة النظر الروسية».
ومع ذلك، فقد قلّل ليف رام من أهمية التفاهمات التي أبرمت في موسكو، قائلاً إن «الروس يعملون أمام اللاعبين المركزيين في المنطقة انطلاقاً من زاوية نظر ضيقة تتعلق بالمصالح الروسية، ولذلك، يجب النظر إلى التفاهمات مع موسكو على أنها محدودة الضمان»، لافتاً إلى أنّ التقديرات الحالية في الجيش الإسرائيلي هي أن الروس لن يمارسوا ضغوطاً لإخراج القوات الإيرانية من سوريا، «وسيواصلون لعب دور مزدوج ومركّب لتحقيق مصالحهم».
وينسجم هذا التقرير مع ما كان مسؤول إسرائيلي كبير قد صرح به في الأسبوع الماضي، بأن «نتنياهو يعود من موسكو بعد اجتماعه المطوّل ببوتين من دون أن يتلقى أي قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا». وأشار إلى أنه بعد هذا اللقاء، «يمكن القول إنه تم تجاوز الأزمة» التي نشبت بين الطرفين إثر سقوط طائرة عسكرية روسية ومقتل 15 كانوا على متنها في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأفاد المسؤول الإسرائيلي بأن «السياسة الإسرائيلية التي تم نقلها للجانب الروسي بوضوح، هي، أننا سنواصل العمل في سوريا، وقد تم قبول ذلك بتفهم»، وذلك في إحاطة نقلتها جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتي تشير إلى أن المسؤول الذي صرح لوسائل الإعلام دون الإفصاح عن هويته، هو نتنياهو نفسه.
وقال المسؤول الإسرائيلي، إنه لا يظن أن هناك بالفعل «محوراً منظماً ومتماسكاً يضم كلا من سوريا وإيران وروسيا. لست متأكدا من أن هذا هو الحال. ربما يوجد هناك توافق في بعض الأمور. نعم، لكن هناك في الكثير من المسائل لا أعتقد ذلك حقاً». وشدد على أن «الهدف الروسي يقضي بخروج جميع القوات الأجنبية من سوريا، والتي دخلت إليها خلال الحرب. وهذا هو هدفنا أيضا. لا أعتقد أن هذا هو هدف إيران».
من جهة ثانية، وجهت أوساط مقربة من نتنياهو الاتهامات لما سمته بـ«قادة أمنيين إسرائيليين يؤدون خدمتهم في الولايات المتحدة الأميركية»، بأنهم وجهوا رسائل لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يحثونهم فيها على رفض مشروع قانون للاعتراف بـ«السيادة الإسرائيلية على الجولان». وبحسب صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، أمس الأحد، فإن جهات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الولايات المتحدة فضلت عدم تمرير مشروع القانون المشار إليه، والذي عرضه السيناتوران الجمهوريان تيد كروز وتوم كوتون، الأسبوع الماضي. وقد طلبوا منهما بصراحة ووضوح «عدم تمريره، على الأقل في هذه المرحلة»، وذلك لأن «الوجود الإسرائيلي في الجولان حقيقة لا يمكن التشكيك بها، ولذلك من غير الواضح ما الهدف من تمرير قانون سيُنشط النقاش حول الموضوع».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».