صورة وتسجيل يعيدان مير حسين موسوي إلى الواجهة في إيران

سجال بين مؤيديه وأنصار «الحرس الثوري» يسلط الضوء على تعطل أبرز وعود روحاني

الصورة التي نشرها موقع «كلمة» لموسوي ورهنورد
الصورة التي نشرها موقع «كلمة» لموسوي ورهنورد
TT

صورة وتسجيل يعيدان مير حسين موسوي إلى الواجهة في إيران

الصورة التي نشرها موقع «كلمة» لموسوي ورهنورد
الصورة التي نشرها موقع «كلمة» لموسوي ورهنورد

عاد زعيم «الحركة الخضراء» الإصلاحية مير حسين موسوي المحتجز تحت الإقامة الجبرية منذ 8 أعوام، إلى الواجهة في إيران من جديد بعدما أثار تسجيل وصورة نادرين نشرهما موقع «كلمة» الإصلاحي، ردوداً واسعة بين أنصاره على شبكات التواصل الاجتماعي على مدى اليومين الماضيين، وتحولت إلى سجال بين الإصلاحيين ومحسوبين على «الحرس الثوري» في شبكات التواصل الاجتماعي، فيما أعادت ردود الفعل التذكير بأبرز وعود الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال حملة الانتخابات الرئاسية لفترتيه بشأن إنهاء الإقامة الجبرية.
ونشر موقع «كلمة» الإصلاحي المقرب من رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيراني الأسبق مير حسين موسوي الذي تفرض عليه السلطات الإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) 2011، صورة وتسجيلاً من موسوي وزوجته زهرا رهنورد بمناسبة عيد ميلاده الـ77 أول من أمس.
وسرعان ما خطفت صورة موسوي اهتمام وسائل الإعلام الإصلاحية وشبكات التواصل بين الإيرانيين.
وتظهر الصورة تراجع الوضع الصحي لموسوي وزوجته زهرا رهنورد وتأثرهما بالإقامة الجبرية. كما عدّت وسائل إعلام إيرانية طريقة تأدية مير حسين موسوي الصلاة على كرسي خشبي، دليلاً على تدهور صحته.
وبحسب فيديو نشره المقربون من موسوي، فإنه كان يؤدي الصلاة بين أفراد أسرته خلال زيارة إلى مقر إقامته الجبرية بعد سماح السلطات.
ويرفض موسوي، الذي يعدّ أبرز الشخصيات الإيرانية في الثمانينات، الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي وجّه الإصلاحيون فيها أصابع الاتهام إلى المرشد الإيراني علي خامنئي بالوقوف وراء عملية التلاعب بها وفوز المرشح المحافظ محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية.
وشغل مير حسين موسوي منصب رئيس الوزراء في الثمانينات، وحظي بدعم المرشد الإيراني الأول الخميني عندما كان المرشد الحالي علي خامنئي في منصب الرئيس الإيراني، وفشلت محاولات لإقالة موسوي من منصبه.
وكان موسوي خاض انتخابات الرئاسة عام 2009 إلى جانب حليفه الإصلاحي ورئيس البرلمان سابقاً مهدي كروبي ضد أحمدي نجاد، قبل أن يدعو أنصاره إلى التظاهر، مما أدى إلى أكبر موجة احتجاجات ضد سياسات السلطة منذ الثورة الإيرانية.
وشكل ترشح موسوي منعطفاً في مسار التيار الإصلاحي بعدما قرر العودة إلى الواجهة السياسية بعد 20 عاماً من العزلة والاكتفاء بدور مستشار للرئيسين علي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي.
لكن السلطات في 2009 لجأت منذ الأيام الأولى إلى استخدام القمع ضد المتظاهرين، خصوصاً بعدما خرجت المظاهرات من تحت سيطرة الإصلاحيين واتخذت طابعاً معادياً للنظام خلال 8 أشهر من الاحتجاجات، وبرز فيها للمرة الأولى ترديد هتافات ضد المسؤول الأول في البلاد المرشد الإيراني علي خامنئي، وإحراق صورة الخميني، فضلاً عن التنديد بسياسات إيران الخارجية.
وصدر قرار فرض الإقامة الجبرية من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ضد مير حسين موسوي ومهدي كروبي بعد تجديدهما الدعوة إلى التظاهر تضامناً مع دول شهدت أحداث الربيع العربي في فبراير (شباط) 2011.
وترفض السلطات الإيرانية منذ ذلك الحين محاكمة موسوي وكروبي، كما ترهن رفع الإقامة الجبرية بتقديم الاعتذار من قبلهما وسحب التشكيك في سلامة الانتخابات الرئاسية عام 2009.
ويواجه الرئيس الإيراني حسن روحاني ضغوطاً من حلفائه الإصلاحيين نتيجة تعطل أبرز وعوده في انتخابات الرئاسة عام 2013 وانتخابات 2017، وهو رفع الإقامة الجبرية عن كروبي ومير حسين موسوي وزوجته ورفع القيود عن الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي.
وتحظر السلطات منذ سنوات أنشطة خاتمي كما تمنع تداول صورته واسمه في وسائل الإعلام.
وأطلق ناشطون إيرانيون، أمس، وَسْمَاً تحت عنوان: «الرابحون من الإقامة الجبرية» («كاسبان حصر» بالفارسية)، ويسلط الضوء على سياسيين يواجهون تهماً بالتربح من فرض الإقامة الجبرية على الزعيمين الإصلاحيين.
وقال مغرد يدعى أمير مقدم: «الرابحون من (الحصر) لم يسمحوا بفكّ عقدته. الرابحون هم من يسمون بالإصلاحيين؛ من أرادوا الحصول على أصوات الناخبين بشعار رفع الإقامة الجبرية... من أرادوا استمرار (الحصر) للتستر على عدم الكفاءة والعجز، إنهم من يريدون استمرار النظام مثل...».
وكتب مغرد آخر يدعى «حصراً» إن «كروبي إذا لم ينل شيئاً من إعجاب الرابحين من الحصر، فلا أحد يغرد به. عندما يدين الضغط على الحكومة ويتحدث عن التضامن وحفظ البلاد والثورة كأن شيئاً لم يكن! استمرار (الحصر) في صالح من؟».
وكتب مغرد يدعى إحسان: «ليست لديّ معرفة دقيقة بمير حسين موسوي، ولم أسمع باسمه قبل انتخابات 2009، ولكن اليوم أعرف أنه رجل دافع عن آيديولوجيته ومبادئه ولم يفكر بالمصلحة. المبادئ مضادة للرصاص».
وكتب الصحافي رضا حقيقت نجاد تحليله عن ردود الفعل قائلاً: «(الإحباط) تغلب على (الأمل)، و(الاختلاف) تحول إلى (حقد). هكذا يصبح البشر متفرقين وأعداء وعاجزين وباحثين عن الثأر، القضية الأساسية هي (الظلم) الذي يتخفى ويتجلى على أنه (لطف)».
وقال مغرد یدعى مهدي نظري مخاطباً مير حسين موسوي: «قاومتَ 8 أعوام وانكسرت، آمنتَ بالطريق الذي اخترته، وكان بإمكانك أن تعتذر وتنهي الحصار، لكن ماذا نفعل؟ لقد كان حق الناس خطك الأحمر، وإن البعض فَنّهم الوحيد إطلاق وسم لدعمكم في شبكات التواصل، الشتاء سينتهي؛ اتئد يا رجل».
ولكن الردود لم تقتصر على أنصار موسوي وكروبي؛ وإنما كان الغضب ملحوظاً بين وسائل إعلام «الحرس الثوري» من عودة موسوي إلى الواجهة. وكتب حسين دليران؛ الإعلامي بوكالة «تسنيم» المنبر الإعلامي لجهاز استخبارات «الحرس»: «إنها مسرحية مضحكة» وكان يشير إلى طريقة موسوي في تأدية الصلاة. وفي السياق نفسه بوكالة «تسنيم»؛ جاء: «إذا أردتم التمثيل لإظهار المظلومية، فعلى الأقل صمموا السيناريو بطريقة جيدة». وكتب في تغريدة ثانية أنه «بعد أيام قليلة يتم تنصيب رئيس القضاء الجديد» وتساءل: «ما توقعاتكم من الجهاز القضائي في بداية مشواره؟» وأضاف: «بالنسبة لي رفع الإقامة الجبرية والمحاكمة العلنية لزعماء الفتنة».
ولكن الصحافية مسيح علي نجاد انتقدت اهتمام الصحافيين الإصلاحيين بصورة موسوي بينما يتجاهلون أوضاع السجناء السياسيين. كذلك انتقدت الصحافية مواقف الصحافيين الإصلاحيين الذين لجأوا لأبيات شعرية للتعبير عن تضامنهم مع موسوي.
وتقيم علي نجاد في الولايات المتحدة وتقود حملة ضد قمع النساء، وتسببت في سخط واسع لدى السلطات في الآونة الأخيرة، وتعرضت علي نجاد لانتقادات واسعة من الإعلام الإصلاحي الشهر الماضي بعد لقاء جمعها بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وكتبت علي نجاد في تعليق على سلوك زملائها الإصلاحيين: «الصحافيون الذين يكتبون الشعر والغزل للسياسيين، هذا يعني أننا لم نتعلم الصحافة جيداً في إيران، نحن جيل تعرضنا رسمياً لعملية غسل دماغ، وحتى نحن ضحايا هذه الأجواء المسمومة والمريضة، أكثر من 10 صحافيين لامعين كتبوا الشعر والغزل لهذه الصورة».



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.