إقليميا.. «السعودية» الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية بسبب محدودية الضرائب

الفوزان لـ {الشرق الأوسط} : الاستقرار الاقتصادي للمملكة بات أداة جذب

عبد الله الفوزان

أكدت شركة «كي بي إم جي السعودية» في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن الشركات الأجنبية المستثمرة في السوق السعودية بات أمامها فرص كبيرة للنمو والتوسع خلال السنوات المقبلة، يأتي ذلك في الوقت الذي تعد فيه السوق المحلية منصة بالغة الأهمية للشركات والاستثمارات الأجنبية من جهة، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الضرائب الحكومية على هذه الاستثمارات من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، كشف عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة «كي بي إم جي» السعودية لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن السعودية تعد من أقل دول العالم فرضا للضرائب على الاستثمارات الأجنبية، مضيفا «السوق السعودية باتت من أكثر أسواق منطقة الشرق الأوسط جاذبية للاستثمارات الأجنبية، وهو أمر يأتي في ظل الاستقرار الاقتصادي للبلاد، وفي ظل محدودية حجم الضرائب التي تفرضها الدولة على هذه الاستثمارات».
وبيّن الفوزان أن حكومة المملكة فرضت تعليمات مباشرة لمصلحة الزكاة والدخل بضرورة العمل على إصدار قواعد خاصة بتحديد الأسعار العادلة للتعاملات بين الجهات المرتبطة، مضيفا «سيكون من الأهمية بمكان رؤية الكيفية التي ستتعامل بها مصلحة الزكاة مع هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة».
ولفت الفوزان خلال حديثه يوم أمس، إلى أن الفوائد المدفوعة من فروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة لمراكزها الرئيسة بالخارج تعد من المصاريف الواجبة الحسم، مع الأخذ بعين الاعتبار في الوقت ذاته إخضاع هذه الفوائد لضريبة الاستقطاع.
وحول الضريبة التقديرية على قطاع النقل كشف رئيس مجلس إدارة شركة «كي بي إم جي» السعودية، أن النظام في المملكة، حدد الوعاء الضريبي لفروع الخطوط الجوية الأجنبية وشركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة بـ5 في المائة من إجمالي الإيرادات.
وأوضح الفوزان في السياق ذاته، أن النظام حدد الإيرادات الخاضعة للضرائب بأنها إيرادات مبيعات تذاكر الركاب، وعفش الركاب الزائد، والشحن، والبريد وأي دخل آخر ينتج عن الرحلات الناشئة في المملكة والمنتهية بمحطة الوصول النهائية المتفق عليها بين العميل وشركة النقل، حتى لو توقفت الرحلة في محطة وسيطة بغض النظر عن مكان بيع أو إصدار مستندات الرحلة.
وفيما يخص الأرباح الرأسمالية كشف الفوزان، أنه وفقا للنظام الحالي فإنه عند قيام شريك غير مقيم ببيع حصته في شركة سعودية فإن الشريك البائع مطالب بإشعار المصلحة بالبيع وسداد الضرائب المستحقة على أرباح الفترة ما قبل البيع والأرباح الرأسمالية الناتجة خلال ستين يوما من تاريخ البيع.
ووفقا للتعديل الجديد في اللائحة فقد جرى حصر التزام الشريك البائع على سداد ضريبة الأرباح الرأسمالية دون الحاجة إلى سداد أي ضريبة عن أرباح الفترة ما قبل البيع، علاوة على ذلك فإن التعديل الجديد قد أناط مسؤولية إشعار المصلحة بالبيع وسداد أي ضريبة أرباح رأسمالية بالشريك البائع والشريك الجديد، حيث إن الشركة نفسها غير مسؤولة بالتضامن مع الشركاء عن سداد أي التزامات ضريبية ناتجة عن عملية البيع.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قادت فيه الهيئة العامة للاستثمار في السعودية جملة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الاستثمارية خلال العام المنصرم، في إطار سعيها المتواصل لتحقيق بيئة واعدة وجاذبة لتهيئة المناخ المناسب، الذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي متوازن لمناطق المملكة، فيما بلغ إجمالي التراخيص الصادرة من الهيئة خلال العام المنصرم نحو 118 ترخيصا بإجمالي تمويل تجاوز 36.8 مليار ريال (9.8 مليار دولار).
وبحسب التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار في السعودية، فقد ركزت أعمال الهيئة خلال العام المنصرم على تحسين وتطوير بيئة الاستثمار، ورفع التنافسية من خلال التنسيق مع الأجهزة والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الاستثمار في المملكة، وتأسيس فريق عمل دائم لتطوير إجراءات الاستثمار ضم ممثلي عدد من تلك الجهات، للعمل على توحيد اشتراطات ما قبل الترخيص الاستثماري بجانب تهيئة المناخ المناسب لبيئة الاستثمار.
كما تضمنت إنجازات هيئة الاستثمار السعودية، التوقيع على اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، بهدف إيجاد آليات لتسهيل وإنهاء الإجراءات والتراخيص ذات العلاقة بالسياحة والآثار كافة، والتنسيق لوضع خطة تطويرية وترويجية للفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، إضافة إلى التعاون المشترك لوضع لائحة منظمة للاستثمار في الوجهات السياحية الكبرى، وتعزيز الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية.
وأشار التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار في السعودية، إلى أن الهيئة قامت في إطار التعاون الدولي بإجراء مباحثات مع الجهات المختصة، بالاستثمار في كل من دول الأوروغواي، وألبانيا، وبلغاريا، وجورجيا، ومقدونيا، ومالطا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وكرواتيا، وطاجاكستان، وتركمانستان، بهدف عقد عدد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، مع الأخذ في الاعتبار قضايا الدعم والإغراق.
جدير بالذكر، أن شركة «كي بي إم جي» تعد شبكة عالمية من المكاتب المهنية والمتخصصة في تقديم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات، ويعمل بها أكثر من 155 ألف موظف، يتوزعون على 155 بلدا، فيما تقدم الشركة من خلال مكاتبها في الرياض وجدة والخبر خدماتها في المملكة.