وديعة سعودية بـ334 مليون دولار لدعم الاقتصاد الأردني

شدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على التزام بلاده بدعم الأردن، موضحا أن الرياض قامت بإيداع 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني.
وقال الجدعان في تصريحات صحافية أمس «وافقنا على تقديم الدعم للأردن من خلال الصندوق العربي، ونبحث مع الأشقاء في الكويت والإمارات مجالات دعم إضافية». وقدمت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة معا حزمة قيمتها 2.5 مليار دولار في يونيو (حزيران) للمساهمة في دعم الاقتصاد الأردني المتعثر.
ولفت الجدعان في مقابله أجرتها قناة العربية على هامش مؤتمر «الأردن - نمو وفرص» في لندن ونشرتها أمس، إلى أن «مؤتمر مكة قدم أكثر من ملياري دولار، والسعودية ملتزمة بما وعدت به، حيث تم الالتزام بدعم للميزانية بـ250 مليون دولار، وقد دفعنا منها 50 مليون دولار العام الماضي و50 مليونا هذا العام». وأضاف: «نعتقد أن الأردن جاد في مسيرة الإصلاح الآن... مر بأزمات كبيرة جدا... ونعتقد أنه يستحق دعم المجتمع الدولي».
وأوضح الجدعان أنه كجزء من الدعم، أعلنت الرياض عن إنشاء «الصندوق السعودي الأردني» برأسمال 3 مليارات دولار. وقال: «تفاوضنا في السنة الماضية، وأُعلن قبل أسبوعين عن مشروع لإنشاء سكة حديد وميناء جاف في معان بـ700 مليون دولار». مشيرا إلى أن دراسات هذا المشروع ستنتهي قبل نهاية العام الجاري.
واستقالت الحكومة الأردنية العام الماضي بعدما تسببت تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية بموجب برنامج صندوق النقد الدولي في احتجاجات شعبية نادرة.
وقال الجدعان إن «أحد التحديات التي واجهت الأردن في السابق، إعداد خطط واضحة للاستثمار للمستثمرين الأجانب للفرص الواعدة في الأردن... الصندوق باختصار يجهز دراسات متكاملة ومفصلة لهذه الفرص».
ويجري الأردن منذ فترة مناقشات مع كبار المانحين والبنك الدولي للحصول على قروض ومنح وضمانات بشروط ميسرة لسداد الديون المستحقة لخفض خدمة الدين العام، التي تضغط بقوة على الميزانية البالغ حجمها 13 مليار دولار، وفقا لرئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الذي قال: «كل هذا يجعل دين الأردن محتملا ويمكننا خفضه أكثر».
وأضاف الرزاز الأسبوع الماضي، في مقابلة مع رويترز في لندن، أن اقتصاد بلاده بدأ يتحسن بعد أقل من عام على الشروع في تنفيذ إصلاحات مالية صعبة مطلوبة لخفض الدين وحاسمة لتحفيز النمو الذي تضرر بالصراعات في المنطقة.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله قد عين الرزاز في يونيو الماضي، لتهدئة أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات بعد زيادات في الضرائب بتوجيه من صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام الضخم. ونجح الرزاز، الذي كانت مهمته الأساسية استعادة الثقة، في دفع البرلمان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإقرار قانون ضريبي جديد بمثابة دعامة رئيسية في إجراءات تقشفية لتخفيف الأزمة المالية وتحفيز النمو الراكد الذي ظل يحوم حول اثنين في المائة في السنوات الأخيرة.
وجاء في بيان صدر عن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، في ختام آخر مهام الصندوق لمراجعة برنامج مدته ثلاث سنوات لدعم الإصلاح المالي والاقتصادي بالأردن، أن المشهد الاقتصادي يظهر «تجدد قوة الدفع رغم بقاء التحديات».