اليابان: الاستثمارات الخارجية سبب الفائض في ميزان الحساب الجاري

قال مسؤول ياباني، أمس (الأحد)، إن الفائض في ميزان الحساب الجاري في البلاد يرجع إلى الاستثمار في الخارج، وليس حركة البضائع، مضيفاً أن ذلك لا يجب أن يمثل مشكلة تجارية.
وقال ماساتسوجو أساكاوا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، في مؤتمر صحافي أمس، نقلته «بلومبرغ»، إن هناك حاجة لتبني توجه متعدد الأطراف لتحسين الاختلالات الدولية، مشيراً إلى أن اليابان تريد طرح هذه القضية خلال ترؤسها قمة مجموعة العشرين هذا العام. وتأتي تصريحات أساكاوا بعدما طالب المفوض التجاري الياباني توشيسميتسو موتيجي إجراء مباحثات ثنائية مع أميركا في أقرب وقت ممكن، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده عانت لأعوام من ممارسات تجارية «غير عادلة».
وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتزير، الأسبوع الماضي، إنه من المهم إجراء مباحثات مع اليابان، موضحاً أنه يعتزم زيارة طوكيو الشهر الحالي.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية، الشهر الماضي، ارتفاع عجز الميزان التجاري لليابان خلال يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 1.452 تريليون ين (13 مليار دولار)، وهو ما تجاوز توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون وصول العجز إلى 1.029 تريليون ين فقط، بعد عجز قدره 56.7 مليار ين خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
يأتي ذلك في حين تراجعت الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 8.4 في المائة سنوياً إلى 5.574 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الصادرات بنسبة 5.7 في المائة فقط بعد تراجع بنسبة 3.9 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقد تراجعت صادرات اليابان إلى الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 17.4 في المائة، وهو ما أثر بشدة على الميزان التجاري لليابان، نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لها في العالم.
كما ارتفعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.8 في المائة إلى 1.‏1 تريليون ين، في حين زادت الواردات اليابانية أيضاً من الولايات المتحدة بنسبة 7.7 في المائة إلى 772.1 مليار ين، لتسجل اليابان فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة قيمته 367.4 مليار ين.
والفائض التجاري المزمن لليابان مع الولايات المتحدة يثير انتقادات دائمة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يطالب اليابان باتخاذ إجراءات تستهدف زيادة وارداتها من السلع الأميركية.
وقد اتفق الجانبان في سبتمبر (أيلول) الماضي، على بدء مفاوضات حول اتفاق ثنائي للتجارة بين البلدين. ومن المتوقع أن يستغل ترمب المفاوضات للضغط على اليابان من أجل فتح أسواق السيارات والمنتجات الزراعية أمام المنتجين الأميركيين.
في المقابل، تراجع إجمالي واردات اليابان خلال يناير الماضي بنسبة 0.6 في المائة إلى 6.989 تريليون ين، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع الواردات بنسبة 3.5 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.9 في المائة خلال الشهر السابق.