البشمركة تستعيد سد الموصل.. وكاميرون: إذا لم نصدّ «داعش» سيستهدفنا في شوارعنا

وزير الخارجية الألماني لا يؤيد قيام دولة كردية ويأمل في الحفاظ على وحدة العراق

البشمركة تستعيد سد الموصل.. وكاميرون: إذا لم نصدّ «داعش» سيستهدفنا في شوارعنا
TT

البشمركة تستعيد سد الموصل.. وكاميرون: إذا لم نصدّ «داعش» سيستهدفنا في شوارعنا

البشمركة تستعيد سد الموصل.. وكاميرون: إذا لم نصدّ «داعش» سيستهدفنا في شوارعنا

قال مسؤولون ان المقاتلين الأكراد استعادوا بدعم اميركي مساء اليوم (الاحد) سد الموصل، اكبر سدود العراق، من تنظيم "الدولة الاسلامية" الذي سيطر عليه قبل اسبوع.
واكد ضابط ومسؤولان حزبيان لـ"فرانس برس" ان قوات البشمركة استعادت السد الذي يزود منطقة نينوى المجاورة بالكهرباء فضلا عن ري المزروعات.
وكان ضابط كردي رفيع قال لوكالة "فرانس برس" ان "قوات البشمركة تواصل تقدمها باتجاه سد الموصل الذي سيطرت عليه داعش منذ اسبوع، لكن التقدم يجري ببطء اثر زرع الطرق المؤدية اليه بالعبوات الناسفة".
ويقع السد على نهر دجلة في مدينة الموصل ثاني كبرى مدن العراق، ويمد البلاد بالكهرباء ومياه الري لأراض زراعية شاسعة.
وشاهد مراسل "فرانس برس" أعمدة الدخان تتصاعد من احدى المناطق القريبة من السد.
وقال كاوة ختاري، وهو مسؤول في الاقليم العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي "تمكنا من السيطرة على نصف المنطقة الشرقية التي تقع في محيط السد". واضاف ان "قواتنا تتوجه الى منطقة تلكيف لكن الطريق الرئيس مزروع بالعبوات الناسفة، مما يعطل تقدم القوات".
بدروه، قال مسؤول كردي آخر يدعى هريم كمال اغا ان "العبوات الناسفة زرعت من قبل عناصر داعش المنسحبة وادت الى إبطاء تقدم قوات البشمركة".
وكان الجيش الاميركي اعلن ان طائراته نفذت السبت تسع غارات قرب اربيل وسد الموصل في محاولة لمساعدة القوات الكردية في استعادة هذا السد من ايدي مقاتلي تنظيم "داعش" المتطرف.
وقالت القيادة الاميركية الوسطى (سنتكوم) التي تغطي الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في بيان، ان مقاتلات حربية وطائرات بدون طيار دمرت او اعطبت اربع ناقلات مصفحة وسبع آليات مزودة بأسلحة وعربتي هامفي وسيارة مصفحة.
وفي جبهة أخرى في محافظة الانبار، يتواصل لليوم الثالث على التوالي، انضمام العشائر السنية الى القوات الامنية للقتال ضد جهاديي الدولة الاسلامية.
وتمكنت هذه العشائر التي زاد عددها على 25 عشيرة من استعادة عدد من المناطق التي كانت خارج سلطة الدولة، بحسب مسؤول رفيع في الشرطة.
وقال قائد شرطة الانبار اللواء الركن احمد صداك الدليمي "تتواصل لليوم الثالث على التوالي عملية مساندة العشائر للقوات الامنية في القرية العصرية وزنكورة الى الغرب من الرمادي". واضاف "احتشد مئات من مقاتلي العشائر الى جانب قوات الجيش والشرطة، وانقسموا الى مجموعات وتوزعوا لمسك الارض في مناطق محدد". مؤكدا ان "قوات الامن والعشائر استطاعت طرد المسلحين من منطقة البوعساف وبعض مناطق زنكورة والقرية العصرية بالكامل".
وتمكن مقاتلو العشائر الذين تساندهم قوات الامن من قتل ثمانية مسلحين في قرية البوكنعان (الواقعة في زنكورة) والاستيلاء على عربات رباعية الدفع مع اسلحة ثقيلة، وفقا للدليمي. كما استطاع مقاتلو العشائر بمساندة قوات الامن من استعادة السيطرة وفرض الامن في مناطق متفرقة في الانبار مثل ناحية بروانة التابعة لحديثة وعلى امتداد الطريق السريع المؤدي الى النخيب، وفقا للمصدر.
الى ذلك، اعلن الفريق قاسم عطا المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، ان "القوات الامنية أحبطت محاولة ارهابية للتقرب من قضاء حديثة وتدمير ست عربات محملة بالدواعش".
وفشل عناصر تنظيم "داعش" عشرات المرات في اقتحام مدينة حديثة على الرغم من الهجمات التي تشن من عدة محاور على هذا القضاء الذي يقع فيه احد اكبر سدود المياه في البلاد.
وفي شمال البلاد، قالت منظمات لحقوق الانسان ان الاقليات الدينية وبينها الازيديون والمسيحيون والشبك والتركمان، لايزالون تحت تهديد الخطف والموت على ايدي المسلحين.
وكان المسلحون الذين يسيطرون على مناطق واسعة شمال العراق ارتكبوا "مجزرة" جديدة في قرية كوجو ذات الغالبية الايزيدية، فيما باشر المجتمع الدولي بفرض إجراءات لقطع مصادر التمويل عن "المتشددين" والعمل على تسليح الاكراد لمواجهتهم.
وقتل عشرات المدنيين واغلبيتهم من اتباع الديانة الايزيدية، بحسب مسؤولين، في الوقت الذي يصعد مقاتلو "داعش" هجماتهم ضد الاقليات الدينية.
واجبر التنظيم عشرات الآلاف من الاقليات في محافظة نينوى الى الفرار بعد استهدافهم ومطالبتهم باعتناق الاسلام بالقوة.
وينتمي غالبية هؤلاء النازحين الى الطائفة الايزيدية وتعود جذور ديانتهم الى اربعة آلاف سنة، وتعرضوا الى هجمات متكررة من قبل المسلحين في السابق. وتعد مدينة سنجار المعقل الرئيس لهم في العراق، لكن هذه المدينة التي يقطن فيها نحو 300 الف نسمة سقطت بيد التنظيم بعد سيطرته على مدينة الموصل في العاشر من يونيو (حزيران)، اضافة الى اراض شاسعة في شمال البلاد.
من جهة أخرى، حذر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير من إقامة دولة كردية مستقلة، قائلا "ان هذا سيزيد من زعزعة استقرار المنطقة".
وقال شتاينماير في مقابلة مع صحيفة "فيلت ام زونتاج" نشرت في عدد اليوم "اقامة دولة كردية مستقلة سيزيد من زعزعة استقرار المنطقة ويسبب توترات جديدة ربما أيضا مع الدول المجاورة للعراق.. ولهذا أتمنى أن يجري الحفاظ على وحدة العراق".
وكان تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)" المتطرف أعلن الخلافة الاسلامية في أجزاء من العراق وسوريا وسيطر على أراض في شمال العراق وأجبر القوات الكردية في اقليم كردستان على الانسحاب من بعض الاراضي وطرد عشرات الآلاف من المسيحيين والازيديين من منازلهم.
وقال شتاينماير انه مقتنع بأن العراق سيتمكن من وقف تقدم المتشددين اذا قام السياسيون في بغداد واربيل (عاصمة كردستان العراق) بتعبئة كل قواتهم وحصلوا على دعم المجتمع الدولي.
والتقى شتاينماير برئيس الوزراء العراقي الشيعي الجديد حيدر العبادي في بغداد أمس (السبت)، وقال ان تشكيل حكومة جديدة "ربما هو الفرصة الاخيرة لتماسك العراق".
وسمح الاتحاد الاوروبي لحكومات الدول الاعضاء بالاتحاد بشكل فردي بتزويد أكراد العراق بالاسلحة والذخيرة بشرط موافقة الحكومة المركزية في بغداد. وتقدم واشنطن بالفعل السلاح.
وأجاب شتاينماير ردا على سؤال عن شحنات ألمانية محتملة قائلا "لا نستبعد أي شيء.. نبحث ما يمكن أن يكون محتملا ونقدم ما هو ضروري بأسرع وقت ممكن".
وكرر مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق في مقابلة مع صحيفة "فيلت ام زونتاج" دعوته لالمانيا ودول أخرى بتزويد الاقليم بالسلاح.
وفي تطور لاحق، أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم، ان على بلاده استخدام كل "قدراتها العسكرية" للتصدي لـ"داعش"، محذرا من ان هذا التنظيم المتطرف "قد يستهدفنا في شوارعنا" اذا لم يتم وقف تقدمه.
وقال رئيس الحكومة المحافظ في افتتاحية نشرتها صحيفة "صنداي تلغراف"، ان هذا الامر لا يعني ان على المملكة المتحدة ان ترسل مجددا قوات الى العراق للقضاء على التهديد المتطرف.
وحذر كاميرون من ان الغرب يواجه "صراع اجيال"، موضحا انه "اذا لم نتحرك لوقف هجوم هذه الجماعة الارهابية البالغة الخطورة فهي ستستمر في بناء قوتها الى ان تتمكن من استهدافنا في شوارع المملكة المتحدة". واضاف "أوافق على أنه يتعين علينا ان نتجنب ارسال جيوش للقتال او للاحتلال، ولكن علينا ان نعترف بأن المستقبل الاكثر اشراقا الذي ننشده يتطلب وضع خطة طويلة الاجل".
وعلى صعيد تصدير اقليم كردستان للنفط، ذكرت صحيفة "يوتارني لست" اليومية الكرواتية ان شحنة من النفط الخام من اقليم كردستان بالعراق وصلت الى ميناء أوميسالي الكرواتي المطل على البحر الادرياتيكي.
وقالت الصحيفة على موقعها على الانترنت في ساعة متأخرة من مساء السبت، نقلا عن مصدر في شركة ياناف الحكومية لنقل النفط ان"ناقلة تحمل 80 ألف متر مكعب من النفط الخام وصلت الى ميناء أوميسالي ومن المتوقع تفريغها اليوم الاحد".
ولم يتسن الاتصال بشركة ياناف للتعليق بشكل فوري.
ونقل عن المصدر قوله "كان لدينا قبل أربعة أيام اخطار عن تسليم شحنة من النفط من إقليم كردستان العراق، اشترتها شركة "مول" المجرية للطاقة، وهذا النفط من أجل مصفاتها".
وكانت "رويترز" قد ذكرت حصريا يوم الجمعة الماضي أن اقليم كردستان سلم ثالث شحناته الرئيسة من النفط الخام من ميناء تركي، وأن شحنة رابعة أبحرت الى كرواتيا، مظهرة ان هذا الاقليم الذي يتمتع بشبه استقلال، بدأ يجد عددا أكبر من المشترين على الرغم من الضغط القانوني من بغداد.



«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.

خلال مداخلة عبر الفيديو السبت، تطرّقت ألبانيزي إلى «عدو مشترك»، سمح على حد تعبيرها بوقوع «إبادة جماعية» في غزة.

وقالت: «بدلاً من إيقاف إسرائيل، قامت معظم دول العالم بتسليحها، ومنحتها أعذاراً سياسية ومظلّة سياسية، ووفرت لها دعماً اقتصادياً ومالياً».

وأضافت: «نحن الذين لا نتحكم برؤوس أموال ضخمة، ولا بالخوارزميات، ولا بالأسلحة، ندرك الآن أنه، كبشرية، لدينا عدو مشترك».

في مقابلة أجرتها معها قناة «فرنس-24»، اليوم، قبل إدلاء بارو بموقفه، ندّدت ألبانيزي بـ«اتهامات كاذبة تماماً» وبـ«تحريف» لتصريحاتها.

وقالت المقررة الأممية: «لم أقل أبداً أبداً أبداً إن إسرائيل هي العدو المشترك للبشرية»، موضحة: «تحدثتُ عن جرائم إسرائيل، وعن الفصل العنصري، وعن الإبادة الجماعية، ودِنت النظام الذي لا يسمح بسوق إسرائيل إلى العدالة ولا بوقف جرائمها، بوصفه عدواً مشتركاً».

لكن وزير الخارجية الفرنسي اعتبر أن تصريحات ألبانيزي «تضاف إلى قائمة طويلة من المواقف الشائنة، من تبرير (هجوم) السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أسوأ مجزرة معادية لليهود في تاريخنا منذ المحرقة، إلى التطرق إلى اللوبي اليهودي، وحتى تشبيه إسرائيل بالرايخ الثالث».

وقال في معرض ردّه على سؤال وجّهته النائبة في المعسكر الرئاسي كارولين يادن: «إنها ناشطة سياسية تروّج لخطابات كراهية تسيء إلى قضية الشعب الفلسطيني التي تزعم الدفاع عنها، وإلى الأمم المتحدة. لا يمكن بأي حال من الأحوال، وبأي صفة، أن تتحدث ألبانيزي باسمهم».

وطالبت يادن ومعها نحو عشرين نائباً في رسالة إلى الوزير، أمس، بأن تُجرَّد ألبانيزي «من أي تفويض أممي وبأثر فوري» بعد تصريحاتها.