معركة مصيرية للمعارضة على جبهتين ضد المتطرفين والأسد

عضو في الائتلاف السوري: «داعش» يسعى لقطع إمدادات المعارضة القادمة من تركيا

معركة مصيرية للمعارضة على جبهتين ضد المتطرفين والأسد
TT

معركة مصيرية للمعارضة على جبهتين ضد المتطرفين والأسد

معركة مصيرية للمعارضة على جبهتين ضد المتطرفين والأسد

يخوض مقاتلو المعارضة السورية، معركة مصيرية في محافظة حلب، مع تقدم عناصر تنظيم "داعش" على حسابهم في شمال المحافظة قرب الحدود التركية، واقتراب قوات الأسد من معاقل لهم في المدينة، بحسب محللين ومعارضين.
وامام الخطر المزدوج المتنامي في الايام الماضية، دقت المعارضة ناقوس الخطر، داعية الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة، الى شن ضربات جوية ضد التنظيم المتطرف ونظام الرئيس بشار الأسد، على غرار تلك التي ينفذها سلاح الجو الأميركي في شمال العراق ضد تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)".
ويقول مدير البحوث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية كريم بيطار"اكثر من أي وقت مضى، تجد المعارضة المسلحة نفسها بين فكي كماشة القوات الأسدية وتنظيم داعش".
واكتسح تنظيم داعش المتطرف خلال الشهرين الماضيين، معتمدا أسلوب الترهيب والتخويف بحق من يقف في طريقه، مناطق واسعة في شمال العراق وغربه. وبعدما بات يسيطر بشكل شبه كامل على محافظتي دير الزور والرقة في شرق سوريا وشمالها، تقدم مؤخرا في حلب، وسيطر خلال ثلاثة ايام على عشر قرى وبلدات كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.
ويواصل التنظيم تقدمه نحو معقلين أساسيين للمعارضين، هما بلدة مارع، ومدينة اعزاز، ما يهدد بقطع امداداتهم من تركيا المجاورة.
في المقابل، تضيق القوات الأسدية الطوق حول مناطق في شمال وشمال شرقي حلب، ما يهدد احياء سيطرة المعارضين في المدينة.
من جهته، يقول الخبير في شؤون المعارضة المسلحة آرون لوند، ان الاخيرة "تقف على مفترق طرق، وان كان الوضع في حلب قد يمتد اشهرا اضافية".
بدوره، يرى العقيد عبد الجبار العكيدي، احد ابرز قادة مقاتلي المعارضة الذين شنوا الهجوم على حلب في صيف 2012، ان الوضع "خطير جدا".
ويرى سمير نشار، عضو الائتلاف السوري المعارض والامانة العامة لـ"اعلان دمشق"، ان تنظيم "داعش" يريد "قطع خطوط الامداد التي تأتي من تركيا الى الثوار (...) لتصبح قوى المعارضة معزولة نهائيا عن الخطوط الخلفية او خطوط الامدادات، وهذا موضوع خطير جدا".
وإزاء هذه التطورات المتسارعة، دعا رئيس الائتلاف هادي البحرة، امس، الغرب ولا سيما واشنطن، الى "تدخل سريع" ضد "داعش" والأسد، وان "يتعاملوا مع الوضع في سوريا كما تعاملوا مع الوضع في كردستان العراق، فالمسببات واحدة والعدو واحد ولا يجوز الكيل بمكيالين".
من جانبها، لم تعلق الولايات المتحدة بعد على طلب المعارضة السورية.



تحريك الملف الاقتصادي يفتح نافذة في جدار الصراع اليمني

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتهرب من تنفيذ التزاماتهم في كل الاتفاقيات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتهرب من تنفيذ التزاماتهم في كل الاتفاقيات (إعلام محلي)
TT

تحريك الملف الاقتصادي يفتح نافذة في جدار الصراع اليمني

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتهرب من تنفيذ التزاماتهم في كل الاتفاقيات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتهرب من تنفيذ التزاماتهم في كل الاتفاقيات (إعلام محلي)

بعد انقضاء أكثر من عامين على إعلان التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن، وتأكيد مجلس القيادة الرئاسي جاهزيته لتحقيق السلام مع جماعة الحوثي، أدى تحريك الملف الاقتصادي إلى فتح نافذة في جدار الصراع، وذلك بعد الاتفاق الأخير على خفض المواجهة الاقتصادية المستند على خريطة الطريق التي كانت حصيلة جهود بذلتها السعودية وعُمان.

وكان التوتر الذي طبع العلاقة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي في الجولة الأخيرة من المواجهة الاقتصادية في مارس (آذار) الماضي أثار المخاوف من حدوث انتكاسة لمسار السلام، بعد أن أقدم الحوثيون على سك عملة معدنية من دون موافقة البنك المركزي في عدن، وما تبع ذلك من إجراءات.

استئناف الرحلات التجارية من صنعاء، وفتح وجهات سفر جديدة (الخطوط الجوية اليمنية)

غير أن اتفاق تخفيف المواجهة الاقتصادية عاد ليفتح باب الأمل من جديد أمام استئناف مسار السلام استناداً إلى خريطة الطريق التي كان من المفترض التوقيع عليها مطلع العام الحالي لولا ذهاب الحوثيين نحو استهداف حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وكما جرت العادة عند كل اتفاق سارعت الحكومة اليمنية إلى تنفيذ التزاماتها حيث تم إيقاف الإجراءات التي اتخذت بحق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين. في وقت استأنفت شركة الخطوط الجوية رحلاتها التجارية من مطار صنعاء إلى الأردن بواقع ثلاث رحلات في اليوم بدل رحلة واحدة، على أن يتم استئناف الرحلات التجارية إلى القاهرة خلال أيام بعد توقف نحو ثمانية أعوام بواقع رحلة يومية، وكذا تسيير رحلتين في الأسبوع إلى الهند للمرة الأولى منذ إيقاف الرحلات عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.

المحادثات الاقتصادية

ووسط أنباء عن قرب الاتفاق على تصدير النفط في اليمن والتزام الحوثيين بوقف استهداف موانئ التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة، ينتظر اليمنيون الإعلان عن موعد عقد المحادثات الاقتصادية والتي يفترض أن تناقش ملف التعقيدات الاقتصادية الأساسية والمتمثلة بانقسام العملة والبنك المركزي، وملف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والمقطوعة منذ ثمانية أعوام، إلى جانب مناقشة استئناف تصدير الغاز المسال وهي العملية التي توقفت مع بداية الحرب التي فجرها الحوثيون.

إنهاء الانقسام المصرفي في اليمن وتوحيد الموارد أهم الخطوات في الملف الاقتصادي (إعلام محلي)

ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه الملف الاقتصادي وكيفية اقتسام الموارد إلى حين انتهاء الحوار السياسي وتشكيل حكومة انتقالية، فإن الكثير من اليمنيين يرون أنه بالإمكان تحقيق اختراق مهم في هذا الملف إذا ما تم التوافق على توحيد البنك المركزي والعملة.

ويعتقد مراقبون اقتصاديون أن بقية التفاصيل يمكن التوافق بشأنها، بخاصة أن القدرات الاقتصادية للبلاد متواضعة حيث لا يزيد إنتاجها النفطي عن 125 ألف برميل قبل اندلاع الحرب في حين لم يزد عن 70 ألف برميل عند استئناف التصدير في العام 2019، إضافة إلى استحواذ التحالف الذي تقوده شركة «توتال» الفرنسية على معظم كمية الغاز المسال الذي يتم تصديره.

الدعم الإقليمي

وقال مسؤولون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» إن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة المغامرة الانقلابية للحوثيين والحرب التي نتجت عنها تجعل من الصعب على البلاد التعافي من دون دعم إقليمي ودولي.

ويعتقدون أن هذا الدعم سيخفف من حدة التجاذبات بين الأطراف السياسية حول الموارد، مؤكدين أن انهيار مؤسسات الدولة عقب الانقلاب الحوثي والمواجهات المسلحة ألحقت أضراراً بالغة بآليات جمع الموارد المالية للحكومة، وهذا سيشكل واحداً من التحديات التي ينبغي الاتفاق عليها ووضع تصور واضح وفاعل لمعالجتها.

عملة معدنية غير شرعية من فئة 100 ريال يمني سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وبالنظر إلى سجل الحوثيين الحافل بالتنصل من الاتفاقات والتحايل عليها، فإن الجانب الحكومي يبدو أكثر تشاؤماً بخصوص جدية الحوثيين في تحقيق اختراق حقيقي في الملف الاقتصادي.

ويرى أحد المسؤولين اليمنيين أن انقسام العملة أصبح مشكلة حقيقية نتيجة إجراءات الحماية الصارمة التي يفرضها الحوثيون على الطبعة القديمة منها في مقابل الدولار، ما أوجد فارقاً كبيراً في هذه القيمة مقارنة بمناطق سيطرة الحكومة، وكذلك ما يتعلق بتحصيل الموارد وتوريدها إلى حساب موحد، ويجزم أن الحوثيين سيذهبون إلى المحادثات الاقتصادية للبحث عن مكاسب فقط.