«العمال» يعلن رسمياً مقاطعة الانتخابات... ومقري «لا يستبعد» الانسحاب

جانب من مظاهرات العاصمة الجزائرية التي أسفرت عن قتيل وأكثر من 180 جريحاً (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات العاصمة الجزائرية التي أسفرت عن قتيل وأكثر من 180 جريحاً (أ.ف.ب)
TT

«العمال» يعلن رسمياً مقاطعة الانتخابات... ومقري «لا يستبعد» الانسحاب

جانب من مظاهرات العاصمة الجزائرية التي أسفرت عن قتيل وأكثر من 180 جريحاً (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات العاصمة الجزائرية التي أسفرت عن قتيل وأكثر من 180 جريحاً (أ.ف.ب)

أكد مسؤول في حزب العمال الجزائري، أمس، أن هذا الحزب اليساري المتشدد الصغير لن يقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية في 18 من أبريل (نيسان) المقبل، وهو ما يعد سابقة في تاريخ هذه الحزب؛ لأنه أمر يحدث للمرة الأولى منذ 2004.
وقال رمضان يوسف تاعزيبت، النائب وعضو المكتب السياسي للحزب، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس: «باستثناء امتناع عضوين، فإن صوت جميع أعضاء اللجنة المركزية لصالح عدم المشاركة».
وباستثناء الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن نيته الترشح لولاية خامسة، لم يؤكد أي مرشح بارز حتى الآن ترشحه.
وأضاف المسؤول في حزب العمال أنه «من واجب الحزب أن يأخذ في الاعتبار المسار الثوري الجاري في البلاد. فهناك ملايين الجزائريين الذين يطالبون برحيل هذه المنظومة، وهذه الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تستجيب لهذا التطلع الحقيقي للتغيير».
وتابع تاعزيبت موضحا: «إذا تم الإبقاء على الجدول الانتخابي كما هو، فإن البلاد ستكون عرضة لمخاطر كبرى. لا يمكننا المشاركة في أمر ينذر بإغراق البلاد فيما لا يمكن إصلاحه».
وكانت لويزا حنون، الأمينة العامة للحزب، قد ترشحت للانتخابات الرئاسية في 2004 و2009 و2014، وحصلت على نسب ضئيلة من الأصوات (بين 1 و4.2 في المائة).
من جهته، قال عبد الرزاق مقري، رئيس حزب «حركة مجتمع السلم» ومرشحه المعلن للانتخابات الرئاسية المقبلة، إنه لا يستبعد التخلي عن الترشح، على أن يتخذ قراره النهائي اليوم الأحد، آخر يوم في المهلة القانونية لتقديم ملف الترشح.
وأوضح رئيس الحركة الإسلامية الأبرز في الجزائر، التي تعتبر معتدلة ومن تيار الإخوان المسلمين، أن ملف الترشح سيقدم للمجلس الدستوري الأحد (اليوم) «متى قررنا بالفعل تقديم ترشحنا».
وكانت هذه الحركة ضمن الائتلاف الرئاسي حتى 2012، ولها 34 نائبا في البرلمان. ولم يسبق لها أن قدمت مرشحا للانتخابات الرئاسية. وقد دعا هذا الحزب في بيان مساء أول من أمس، إثر المظاهرات الحاشدة التي عرفتها البلاد للتنديد بترشح بوتفليقة «السلطات إلى الإصغاء لصوت الشعب... والتوقف عن فرض أمر عبثي».
أما المعارضة الجزائرية، التي لم يسمع لها صوت، والغائبة عن حركة الاحتجاج التي انبثقت من دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فقد حاولت الاتفاق على تقديم مرشح واحد للانتخابات، لكن دون جدوى.
في سياق ذلك، سيعلن علي بنفليس، منافس بوتفليقة في انتخابات 2004 و2014 بعد أن كان رئيس وزرائه، اليوم إن كان سيترشح أم لا. أما اللواء المتقاعد علي الغديري، الذي دخل فجأة عالم السياسة في نهاية 2018، دون أن يكون لديه حزب أو تاريخ عسكري معروف، والذي وعد بإقامة «جمهورية ثانية» في الجزائر، فقد أعلن ترشحه بالفعل، لكنه متكتم جدا منذ عدة أسابيع حول تفاصيل هذه الخطوة.
بالنسبة لرجل الأعمال رشيد نكاز، الشديد الحضور على شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يجتذب شبابا متحمسا في كل تنقلاته، فيبدو أنه لا يملك جميع شروط المرشح، رغم تأكيده التخلي عن جواز سفره الفرنسي، على اعتبار أن الدستور الجزائري ينص على أنه لا يمكن للمرشح لمنصب الرئيس أن تكون له جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية.
وبعد الانتهاء من تقديم ملفات الترشح، سينظر المجلس الدستوري خلال الأيام العشرة القادمة في مدى أهليتها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».