زعيم «العدل والمساواة»: جاهزون لحكم السودان عبر تحالف

تجمع للسودانيين في بروكسل... وحزب «الأمة» يرفض الحوار مع البشير إلا على تنحيته

جبريل إبراهيم

قال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، المعارضة لنظام الرئيس عمر البشير، إن حركته على استعداد لتولي السلطة في البلاد، ولكن عبر تحالف عريض، يحصل على تفويض شعبي كبير، مؤكداً في الوقت نفسه أن من الصعب على حزب واحد أن يتحكم في السودان.
وأوضح إبراهيم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن لدى حركته «رؤية مطروحة والشعب السوداني يعرفها... ونحن الآن نحتاج إلى تحالف عريض يستطيع أن يحصل على تفويض شعبي كبير، يستطيع أن يُحدث التغيير الذي نسعى له... ولهذا لا نريد أن نحكم السودان بحزب واحد، ونسعى لأن نجمع معنا الآخرين ونتعاون مع الآخرين لحكم السودان».
جاءت تصريحات الدكتور جبريل إبراهيم خلال وجوده في بروكسل مؤخراً للمشاركة في أحد المؤتمرات داخل البرلمان الأوروبي كان مخصصاً لملف التعليم في أفريقيا. وحول ما يحدث في بلاده حالياً قال جبريل إن «السودان الآن يشهد ثورة حقيقية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي شملت كل القطاعات، في الريف والحضر... ووصل الناس إلى قناعة بأنه لا بد من التغيير وأنه لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع».
وأضاف: «هناك قناعة بأن هذا النظام يجب أن يتغير إلى الأفضل... والشباب الآن لديهم طموح كبير ويرون كيف يعيش أقرانهم في مناطق أخرى ويجدون الفرق الشاسع بين ما يعانون منه في بلادهم وما يحدث في دول أخرى، ولهذا لم يعدوا يتحملون هذا الوضع، لديهم إصرار شديد على ضرورة أن يحدث هذا التغيير».
ورداً على سؤال حول أسباب طول فترة الثورة حتى الآن، قال: «السودان له تجارب مع الثورات، ففي عام 1964 قام بثورة ضد الحكم الديكتاتوري بقيادة الفريق إبراهيم عبود، وخلال ثلاثة أو أربعة أيام تغير النظام، وفي عام 1985 قان بثورة أخرى ضد المشير جعفر النميري وحكمه العسكري، وأيضاً في غضون أربعة أو خمسة أيام استطاع اقتلاع النظام... أما الآن فالنظام الحالي تمكن من البلاد وتجذر في كل موقع، ويقاوم التغيير بقوة ولديه إمكانيات، ولهذا استغرق الأمر فترة أطول... وأيضاً هذه المرة فإن قادة الحراك هم الشباب وليسوا أحزاب المعارضة... لهذا يستغرق الأمر وقتاً أطول لتتحول من مجرد حركة احتجاجية إلى ثورة اجتماعية حقيقية». ورداً على سؤال حول غياب الأحزاب، أو ضعف دورها، وقد انتظرت الشباب لأخذ المبادرة، قال: «الأحزاب السودانية أصابها الجمود، وتحتاج إلى تحول سريع لمواكبة المتطلبات الجديدة... فالمجتمع الآن شبابي، فما يقرب من 64% من سكان السودان هم من الشباب دون 30 عاماً، وبالتالي إذا كنت تقود حزباً ولا تنظر إلى مطالب هذه الفئة أو هذا القطاع من المجتمع فإنك تكون قد تخلفت تماماً عن العمل السياسي، ولهذا فإن أحزابنا محتاجة إلى أن تبذل جهداً أكبر لتستجيب لمطالب الشباب».
وحول وجهة نظره في أسباب بقاء النظام في مواجهة الثورة حتى الآن... قال: «أعتقد أن انحياز القوات المسلحة إلى جانب الشعب هو الذي يمكن أن يقصم ظهر النظام القائم... وهذا ليس بأمر مستحيل وليس هذا معناه دعوة للجيش لتسلم السلطة... ولكن مهم جداً أن يقول الجيش للنظام الحاكم كفى قتلاً وتشريداً وفساداً، والآن يجب تسليم السلطة للشعب... ولا بد من حكومة انتقالية تتولى إدارة البلاد لفترة محددة ومعلومة بمهام محددة ومعلومة ثم تُجرى انتخابات عامة وتُسلم السلطة لجهة منتخبة».
من جهة ثانية، دعا تجمع المهنيين وحلفاؤه لمظاهرة حاشدة اليوم تتجه لـ«محاكم الطوارئ» التي بدأت العمل أمس، والتنديد بأحكام بالسجن تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات مع الغرامة، أصدرتها بحق قرابة متظاهرين.
وبحسب محامين يدافعون عن المتظاهرين، فإن السلطات ألقت القبض على زهاء 600 متظاهر يوم أول من أمس، وقدمت بعضهم للمحاكمة، فيما تتواصل محاكمة الباقين تباعاً.
وتظاهر، أمس، آلاف من السودانيين المقيمين في أوروبا أمام مبنى الاتحاد الأوروبي، وقاموا بتسليم مذكرة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي، طالبوا فيها بتنحي الحكومة السودانية وتشكيل حكومة انتقالية تحقق الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة. وندد المتظاهرون بالعنف والقتل الذي تمارسه السلطات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في الخرطوم والمدن المختلفة. وفي السياق نفسه، رفض المعارض السوداني الصادق المهدي أي حوار مع نظام الرئيس عمر البشير، إلاّ على تنحيه، وأعلن رفضه لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وعسكرة الوظائف وإدارة الدولة، في وقت منعت فيه سلطات الأمن السوداني من إقامة لقاء جماهيري حاشد لقوى إعلان الحرية والتغيير داخل دار حزبه.
ووجه المهدي نداء للرئيس البشير طالبه فيه برفع حالة الطوارئ، وإيقاف أعمال البطش المترتبة عليها، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على الفور، وقال في ملتقى لقيادات حزبه الاتحادية والولائية بالخرطوم، أمس: «على الحكومة رفع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، وإيقاف أعمال البطش المترتبة عليها، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين»، وتابع: «نرفض إعلان حالة الطوارئ في البلاد لأنها من دون مبررات دستورية».
وأعلن المهدي رفض حزبه لما أطلق عليه «عسكرة الوظائف في الدولة، وتعيين العسكريين في الوظائف السياسية»، مشترطاً تبرؤ المشاركين في النظام منه، والانحياز لخيارات الشعب السوداني، بما يمكن من التعاطي معهم إيجاباً.
وأثنى المهدي على ما سماها «الثورة السودانية»، ومقدرة الشعب السوداني على تجاوز مثالب تجارب الربيع العربي، وقال: «نحن قادرون على تقديم نموذج جديد يؤرخ لمرحلة جديدة، تؤكد ريادة الشعب السوداني، أطلق عليها (الموجة التاريخية الجديدة)». وندد المهدي بتدخل سلطات الأمن، ومنع إقامة المنشط الذي دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير، وأضاف: «كنا ننوي إقامة منشط سلمي، تشاركنا فيه قوى إعلان الحرية والتغيير، لكن السلطات تحركت لإبطاله»، وتابع: «الإجراء يتناقض مع الحقوق القانونية والدستورية». وأشار المهدي إلى أن حزبه يتحلى بحكمة كبيرة، دون أن يعني ذلك تقديم أي تنازلات أو تخاذل، وأضاف: «الحراك الشعبي الثوري سيستمر رغم إجراءات الطوارئ»، وتعهد في كلمته التي ألقاها على عدد من مؤيديه بمواصلة العمل السلمي من أجل التغيير، وجدد الدعوة للرئيس البشير للتنحي، وإفساح المجال أمام قيام نظام جديد، وقال: «القوى المدنية والسياسية على استعداد لبحث ترتيبات مرحلة ما بعد التنحي مع السلطات القائمة»، وأضاف: «على الرئيس جعل الأزمة فرصة للعبور بالبلاد لمرحلة تاريخية جديدة».
وفرضت قوات الأمن طوقاً محكماً حول دار الحزب بأم درمان، وسدت البوابة الرئيسية للدار، ثم أبلغت الحزب بوقف المنشط، وحالت دون دخول المواطنين لحضور اللقاء الجماهيري، وألقت القبض على أحد قيادات الحزب، قبل أن تعود وتطلق سراحه، وتسمح لبعضهم بالدخول فيه بعد انتهاء موعد اللقاء.
وتم تأجيل اللقاء الجماهيري المزمع إلى مساء الأربعاء المقبل.