ترحيب غربي باتفاق السراج وحفتر في الإمارات

ترقب بين الميليشيات المسلحة في طرابلس حول وضعها مستقبلاً

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي خلال لقائه فائز السراج في دبي (رويترز)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي خلال لقائه فائز السراج في دبي (رويترز)
TT

ترحيب غربي باتفاق السراج وحفتر في الإمارات

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي خلال لقائه فائز السراج في دبي (رويترز)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي خلال لقائه فائز السراج في دبي (رويترز)

وسط ترقب بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة عن تحقيق تقدم نوعي على طريق المصالحة بين رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، جددت فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا دعمها لجهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا للحد من التوتر هناك.
وأعربت الدول الأربع في بيان مشترك، أصدرته مساء أول من أمس، عن ترحيبها بمبادرة الأمم المتحدة التي شهدت انعقاد اجتماع في الإمارات، مؤخرا، بين السراج وحفتر، كما أشادت بجهود الإمارات لتسهيل إجراء هذه المناقشة.
كما رحب البيان بإعلان البعثة الأممية عن إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي حول ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، وذلك من خلال إجراء انتخابات عامة، وكذلك الالتزام بالمحافظة على استقرار البلاد وتوحيد مؤسساتها.
وبعدما دعا البيان جميع الليبيين إلى العمل بشكل بناء مع غسان، واغتنام هذه الفرصة الحيوية لتأسيس حكومة مستقرة وموحدة، تضمن أمن وازدهار جميع الليبيين، رحب بإعلان حكومة السراج عن اتفاق وطني، اتفقت فيه الأطراف على استئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة النفطي. معتبرا أنه يتعين على جميع الأطراف العمل على وجه السرعة على تنفيذ هذا الاتفاق، بهدف السماح لشركة النفط الوطنية باستئناف عملها الحيوي لصالح جميع الليبيين.
من جانبها، دعت الحكومة الألمانية عبر بيان لسفارتها في ليبيا أول من أمس، جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بجدية أكبر للتوصل إلى حل سياسي، في إطار خطة عمل الأمم المتحدة، معتبرة أن «الشعب الليبي انتظر وقتاً طويلاً حتى تتفق الأطراف الليبية الرئيسية على خطوات ملموسة، نحو تحقيق استقرار الأوضاع، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة».
وبعدما تعهدت الحكومة الألمانية بأن تدعم ليبيا بوصفها شريكا على أمد طويل وشامل في طريقها الصعب نحو السلام والاستقرار، رأت أن ما وصفته بالمهمة المركزية هي «جمع وتقوية مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة الوطنية للنفط، التي يجب احترام استقلاليتها من قبل جميع الجهات الفاعلة، حيث يمكن لموارد ليبيا أن تفيد جميع المواطنين بالبلاد».
في المقابل، قال مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج، أول من أمس، إن استمرار ما وصفه بـ«المشكل الأمني» في حقل الشرارة يحول دون إعلان المؤسسة رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة، رغم أنها مستعدة فنيا لذلك، وشدد على أن هذه الحالة سيتم رفعها فور ضمان أمن العاملين بالحقل.
من جهته، دعا غسان سلامة، رئيس البعثة الأممية، الليبيين، إلى الاحتكام للعقل، حيث خاطبهم أمس عبر «تغريدة» بحسابه على موقع «تويتر» قائلا: «إخوتي الليبيين، دقت ساعة الحقيقة، والخيار لكم: فإما أن تحتكموا للعقل أو للغريزة، وإما أن تبقوا أسرى أحقاد الماضي، أو تبنوا معا مستقبلا زاهرا لأولادكم. وإما أن تلهيكم الصغائر أو تنقذوا وطنكم من كبوته. وإما تفرقكم الفئوية أو يضمكم الوطن الواحد المتسع لجميعكم». بموازاة ذلك، تحدثت مصادر ليبية مطلعة في العاصمة طرابلس عما وصفته بحالة قلق وتوتر تسود قادة الميلشيات المسلحة، التي تسيطر بقوة السلاح منذ نحو أربع سنوات على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس.
وأوضحت أن هذه الحالة مرتبطة بمخاوف هذه الميلشيات من إمكانية فك تحالفها مع حكومة السراج، ما يعني بحسب قادتها «وضعها في صدام محتوم مع حفتر»، علما بأن الميليشيات الموالية لحكومة السراج ترفض الاعتراف بأي دور مستقبلي لحفتر في قيادة البلاد.
وقال مسؤول عسكري مقرب من حفتر لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم تعريفه: «نعم هناك حالة عدم يقين بين قادة ميليشيات طرابلس حول وضعهم مستقبلا، في ضوء الكشف عن تفاهمات مفاجئة بين حفتر والسراج».
وعلى الرغم من عدم إعلان «قوة حماية طرابلس»، وميلشيات اللواء السابع عن أي موقف سياسي واضح حيال ما تم في أبوظبي، فإن أوساطا ليبية توقعت أيضا حدوث تحشيد متبادل لعناصر هذه الميلشيات، كما جرى قبل نهاية العام الماضي، حيث أسفرت المواجهات العنيفة بينها عن قتل وإصابة مئات المدنيين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».