الحكومة الأفغانية تعترف بمقتل عشرات من قواتها في قاعدة شوراب الجوية

«طالبان» تقول إن الاشتباكات متواصلة وتشن هجمات جديدة

وجود أمني في جلال آباد عاصمة ولاية هلمند بعد سلسلة من العمليات الإرهابية من عناصر حركة طالبان خلال الأيام الماضية (إ.ب.أ)
وجود أمني في جلال آباد عاصمة ولاية هلمند بعد سلسلة من العمليات الإرهابية من عناصر حركة طالبان خلال الأيام الماضية (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الأفغانية تعترف بمقتل عشرات من قواتها في قاعدة شوراب الجوية

وجود أمني في جلال آباد عاصمة ولاية هلمند بعد سلسلة من العمليات الإرهابية من عناصر حركة طالبان خلال الأيام الماضية (إ.ب.أ)
وجود أمني في جلال آباد عاصمة ولاية هلمند بعد سلسلة من العمليات الإرهابية من عناصر حركة طالبان خلال الأيام الماضية (إ.ب.أ)

قال مسؤولون أفغان أول من أمس، إن أكثر من 48 من قوات الأمن قُتلوا في هجمات لـ«طالبان» في ثلاثة أقاليم بأفغانستان. وذكر بيان لوزارة الدفاع أول من أمس، أن هجوم «طالبان» على فيلق «ميواند 215» في إقليم هلمند الجنوبي أسفر عن مقتل 23 جندياً على الأقل. وأضاف البيان أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة ما لا يقل عن 16 آخرين. وانتهت الاشتباكات التي استمرت 17 ساعة بعد مقتل جميع المسلحين العشرين والمهاجمين الانتحاريين العشرين المشاركين في الهجوم، وفقاً للبيان. ورفض قاري محمد يوسف أحمدي، المتحدث باسم «طالبان» البيان قائلاً إن الهجوم لا يزال مستمراً. كما نشر أحمدي صوراً لعدد من الجنود على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وزعم أنه تم أخذهم رهائن من المنشأة، بيد أنه لم يتسنّ التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.
وفي وقت سابق، قال مصدر لوكالة الأنباء الألمانية -طلب عدم الكشف عن اسمه- إن ما يقدر بنحو عشرة جنود ومدني واحد قُتلوا في الهجوم. وأضاف المصدر أن المسلحين دخلوا في البداية مطبخ فيلق «ميواند 215»، حيث طعنوا ما لا يقل عن تسعة أو عشرة جنود من أجل عدم إحداث ضجة في ما يبدو، وبعد ذلك قتلوا، وفقاً للمصدر، مدنياً كان يعمل حلاقاً داخل المنشأة. وقال المصدر إن المسلحين احتجزوا أيضاً عدداً من الأشخاص كرهائن. ومن بين الرهائن جنود وعمال مدنيون، في حين لم يتعرض الجنود الأميركيون أو قوات التحالف لضرر جراء الهجوم، وفقاً للمصدر.
كانت وزارة الدفاع قد قالت في بيان سابق، إن 12 مسلحاً على الأقل من حركة «طالبان» هاجموا المنشأة العسكرية عند نحو الساعة الثانية صباحاً (09:30 بتوقيت غرينتش) أول من أمس. وقال متحدث باسم مهمة الدعم الحازم لحلف شمال الأطلسي «الناتو» لوكالة الأنباء الألمانية، إنه لم تشترك لا القوات الأميركية ولا قوات التحالف في هجوم «طالبان» على مخيم شوراب.
من ناحية أخرى، قُتل ما لا يقل عن 25 من قوات الأمن في إقليمين بشمال البلاد، يوم الجمعة، و14 فرداً على الأقل من قوات الأمن في إقليم فارياب، حسبما قال محمد نادر سعيدي عضو المجلس المحلي. وداهم المسلحون خمس نقاط تفتيش على الأقل في منطقة قيصر في الإقليم. وأسفرت الهجمات عن جرح ما لا يقل عن 12 آخرين، حسبما قال المسؤول. من ناحية أخرى، قال مسؤولون إن مسلحين تابعين لـ«طالبان» نصبوا كميناً لقافلة أمنية على مشارف منطقة سانشاراك بإقليم سربل، وقتلوا 11 وأصابوا سبعة من قوات الأمن على الأقل، حسبما قال عضو المجلس المحلي نور أغا نوري. وكانت القافلة في طريقها إلى عاصمة الإقليم عندما تعرضت للهجوم، وفقاً لنوري. ووقعت الهجمات قبيل استئناف ممثلين من «طالبان» يقيمون في العاصمة القطرية الدوحة، الجولة السادسة من المحادثات مع وفد أميركي، أمس (السبت)، للبحث عن حل سياسي للحرب المستمرة في أفغانستان.
فيما أعلن مسؤولون، أمس، أن هجوماً شنته حركة «طالبان» على قاعدة عسكرية أميركية أفغانية في جنوب غربي أفغانستان أدى إلى مقتل 23 عنصراً من قوات الأمن الأفغانية، مع توقف محادثات السلام بين المتمردين والمفاوضين الأميركيين. والأنباء عن هذه الحصيلة الكبيرة للهجوم الذي استمر ساعات على قاعدة شوراب العسكرية، التي تعد إحدى كبرى المنشآت العسكرية في البلاد، جاءت بعد ادعاءات سابقة من مسؤولين محليين وأميركيين أن القوات الأفغانية نجحت في صد الهجوم وقتلت 4 عسكريين.
والهجوم الذي بدأ قبيل الفجر وتبنته «طالبان» شهد اقتحام المهاجمين للقاعدة في ولاية هلمند والاشتباك مع القوات الأفغانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع غفور أحمد جويد، لوكالة الصحافة الفرنسية: «انتهت العملية. قُتل 23 من قوات الأمن الأفغانية وأصيب 15 وقُتل 20 متمرداً». وأكد المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند عمر زواك، هذه الحصيلة، وقال إن «طالبان» أشركت سبعة انتحاريين في الهجوم قُتلوا خلال الاشتباكات.
وأفاد مسؤول أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية عدم سقوط قتلى أو جرحى أميركيين في الهجوم. وحركة «طالبان» التي تسيطر أو تتخذ مسرح عمليات لها أكثر من نصف منطقة هلمند غالباً ما توجه ضربات قوية إلى القوات الأفغانية التي تكافح لوقف تمدد المتمردين في البلاد منذ تسلم القيادة من قوات حلف شمال الأطلسي أواخر عام 2014. ويأتي الهجوم على قاعدة شوراب في الوقت الذي أوقف فيه المفاوضون الأميركيون و«طالبان» المحادثات مؤقتاً في الدوحة على أن تُستأنف خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ولمح تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، الخميس، إلى أن القوات الأميركية قد تغادر أفغانستان خلال خمس سنوات بموجب خطة للبنتاغون تم تقديمها كجزء من صفقة محتملة مع «طالبان» لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 18 عاماً. كما ضغطت الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وفتح حوار بين «طالبان» وحكومة كابل، وهي مطالب رفضها المتمردون بشكل متكرر.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».