الحكومة الأفغانية تعترف بمقتل عشرات من قواتها في قاعدة شوراب الجوية

«طالبان» تقول إن الاشتباكات متواصلة وتشن هجمات جديدة

وجود أمني في جلال آباد عاصمة ولاية هلمند بعد سلسلة من العمليات الإرهابية من عناصر حركة طالبان خلال الأيام الماضية (إ.ب.أ)
وجود أمني في جلال آباد عاصمة ولاية هلمند بعد سلسلة من العمليات الإرهابية من عناصر حركة طالبان خلال الأيام الماضية (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الأفغانية تعترف بمقتل عشرات من قواتها في قاعدة شوراب الجوية

وجود أمني في جلال آباد عاصمة ولاية هلمند بعد سلسلة من العمليات الإرهابية من عناصر حركة طالبان خلال الأيام الماضية (إ.ب.أ)
وجود أمني في جلال آباد عاصمة ولاية هلمند بعد سلسلة من العمليات الإرهابية من عناصر حركة طالبان خلال الأيام الماضية (إ.ب.أ)

قال مسؤولون أفغان أول من أمس، إن أكثر من 48 من قوات الأمن قُتلوا في هجمات لـ«طالبان» في ثلاثة أقاليم بأفغانستان. وذكر بيان لوزارة الدفاع أول من أمس، أن هجوم «طالبان» على فيلق «ميواند 215» في إقليم هلمند الجنوبي أسفر عن مقتل 23 جندياً على الأقل. وأضاف البيان أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة ما لا يقل عن 16 آخرين. وانتهت الاشتباكات التي استمرت 17 ساعة بعد مقتل جميع المسلحين العشرين والمهاجمين الانتحاريين العشرين المشاركين في الهجوم، وفقاً للبيان. ورفض قاري محمد يوسف أحمدي، المتحدث باسم «طالبان» البيان قائلاً إن الهجوم لا يزال مستمراً. كما نشر أحمدي صوراً لعدد من الجنود على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وزعم أنه تم أخذهم رهائن من المنشأة، بيد أنه لم يتسنّ التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.
وفي وقت سابق، قال مصدر لوكالة الأنباء الألمانية -طلب عدم الكشف عن اسمه- إن ما يقدر بنحو عشرة جنود ومدني واحد قُتلوا في الهجوم. وأضاف المصدر أن المسلحين دخلوا في البداية مطبخ فيلق «ميواند 215»، حيث طعنوا ما لا يقل عن تسعة أو عشرة جنود من أجل عدم إحداث ضجة في ما يبدو، وبعد ذلك قتلوا، وفقاً للمصدر، مدنياً كان يعمل حلاقاً داخل المنشأة. وقال المصدر إن المسلحين احتجزوا أيضاً عدداً من الأشخاص كرهائن. ومن بين الرهائن جنود وعمال مدنيون، في حين لم يتعرض الجنود الأميركيون أو قوات التحالف لضرر جراء الهجوم، وفقاً للمصدر.
كانت وزارة الدفاع قد قالت في بيان سابق، إن 12 مسلحاً على الأقل من حركة «طالبان» هاجموا المنشأة العسكرية عند نحو الساعة الثانية صباحاً (09:30 بتوقيت غرينتش) أول من أمس. وقال متحدث باسم مهمة الدعم الحازم لحلف شمال الأطلسي «الناتو» لوكالة الأنباء الألمانية، إنه لم تشترك لا القوات الأميركية ولا قوات التحالف في هجوم «طالبان» على مخيم شوراب.
من ناحية أخرى، قُتل ما لا يقل عن 25 من قوات الأمن في إقليمين بشمال البلاد، يوم الجمعة، و14 فرداً على الأقل من قوات الأمن في إقليم فارياب، حسبما قال محمد نادر سعيدي عضو المجلس المحلي. وداهم المسلحون خمس نقاط تفتيش على الأقل في منطقة قيصر في الإقليم. وأسفرت الهجمات عن جرح ما لا يقل عن 12 آخرين، حسبما قال المسؤول. من ناحية أخرى، قال مسؤولون إن مسلحين تابعين لـ«طالبان» نصبوا كميناً لقافلة أمنية على مشارف منطقة سانشاراك بإقليم سربل، وقتلوا 11 وأصابوا سبعة من قوات الأمن على الأقل، حسبما قال عضو المجلس المحلي نور أغا نوري. وكانت القافلة في طريقها إلى عاصمة الإقليم عندما تعرضت للهجوم، وفقاً لنوري. ووقعت الهجمات قبيل استئناف ممثلين من «طالبان» يقيمون في العاصمة القطرية الدوحة، الجولة السادسة من المحادثات مع وفد أميركي، أمس (السبت)، للبحث عن حل سياسي للحرب المستمرة في أفغانستان.
فيما أعلن مسؤولون، أمس، أن هجوماً شنته حركة «طالبان» على قاعدة عسكرية أميركية أفغانية في جنوب غربي أفغانستان أدى إلى مقتل 23 عنصراً من قوات الأمن الأفغانية، مع توقف محادثات السلام بين المتمردين والمفاوضين الأميركيين. والأنباء عن هذه الحصيلة الكبيرة للهجوم الذي استمر ساعات على قاعدة شوراب العسكرية، التي تعد إحدى كبرى المنشآت العسكرية في البلاد، جاءت بعد ادعاءات سابقة من مسؤولين محليين وأميركيين أن القوات الأفغانية نجحت في صد الهجوم وقتلت 4 عسكريين.
والهجوم الذي بدأ قبيل الفجر وتبنته «طالبان» شهد اقتحام المهاجمين للقاعدة في ولاية هلمند والاشتباك مع القوات الأفغانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع غفور أحمد جويد، لوكالة الصحافة الفرنسية: «انتهت العملية. قُتل 23 من قوات الأمن الأفغانية وأصيب 15 وقُتل 20 متمرداً». وأكد المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند عمر زواك، هذه الحصيلة، وقال إن «طالبان» أشركت سبعة انتحاريين في الهجوم قُتلوا خلال الاشتباكات.
وأفاد مسؤول أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية عدم سقوط قتلى أو جرحى أميركيين في الهجوم. وحركة «طالبان» التي تسيطر أو تتخذ مسرح عمليات لها أكثر من نصف منطقة هلمند غالباً ما توجه ضربات قوية إلى القوات الأفغانية التي تكافح لوقف تمدد المتمردين في البلاد منذ تسلم القيادة من قوات حلف شمال الأطلسي أواخر عام 2014. ويأتي الهجوم على قاعدة شوراب في الوقت الذي أوقف فيه المفاوضون الأميركيون و«طالبان» المحادثات مؤقتاً في الدوحة على أن تُستأنف خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ولمح تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، الخميس، إلى أن القوات الأميركية قد تغادر أفغانستان خلال خمس سنوات بموجب خطة للبنتاغون تم تقديمها كجزء من صفقة محتملة مع «طالبان» لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 18 عاماً. كما ضغطت الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وفتح حوار بين «طالبان» وحكومة كابل، وهي مطالب رفضها المتمردون بشكل متكرر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».