مطار بروكسل: مسافر يتمكن من اجتياز الفحوصات الأمنية بحزام ناسف

مع اقتراب الذكرى الثالثة لتفجيرات مارس 2016

صورة من داخل مطار بروكسل عقب تجاوز نقطة التفتيش (تصوير: عبد الله مصطفى)
صورة من داخل مطار بروكسل عقب تجاوز نقطة التفتيش (تصوير: عبد الله مصطفى)
TT

مطار بروكسل: مسافر يتمكن من اجتياز الفحوصات الأمنية بحزام ناسف

صورة من داخل مطار بروكسل عقب تجاوز نقطة التفتيش (تصوير: عبد الله مصطفى)
صورة من داخل مطار بروكسل عقب تجاوز نقطة التفتيش (تصوير: عبد الله مصطفى)

أثار إعلان إحدى النقابات العمالية في بروكسل عن نجاح أحد العمال بتجاوز نقطة تفتيش وهو يحمل حزاما ناسفا وهميا في إطار تجربة لقياس مدى صرامة الإجراءات الأمنية في مطار بروكسل، حالة من الجدل الواسع في الأوساط المختلفة. واهتمت وسائل الإعلام في بروكسل بما نشرته صحيفة «هت لاتست نيوز» على موقعها بالإنترنت ونقلت عن المسافر الوهمي أنه نجح في عبور نقطة التفتيش الأمنية وهو يحمل حول وسطه حزاما يشبه إلى حد كبير جدا حزاما ناسفا وفيه الأسلاك ومواد ذات كثافة كبيرة على غرار المواد المتفجرة، وقال لشخص نفسه إنه تظاهر بأنه أجنبي لا يجيد التحدث باللغة الفلمنكية الهولندية، «وتظاهر بأنه يضع حزاما حيث يعاني من آلام حادة في الظهر وبالفعل تركوه يمر دون فحص أو تفتيش. وقالت نقابة العمال التي لها اتصال مباشر بالشخص الذي نفذ المهمة، إن هذا الشخص من بين العمال الذين يعملون داخل المطار ولكن لن يتم ذكر بياناته وكان الهدف هو التعرف على مدى الإجراءات الأمنية في المطار ورفضت الجهات المعنية بالإشراف الأمني التعليق على الأمر». وقال مصدر داخل المطار إنه لا أحد يستطيع أن يثبت حقيقة هذه الوقائع ولم يتم إبلاغ الجهات المعنية في المطار بالقيام بمثل هذا الاختيار. وحسب الإعلام البلجيكي تمكن أحد الركاب من عبور الحواجز الأمنية لمطار بروكسل الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بحزام ناسف (زائف) ووصل مسافر الذي لم يفصح عن اسمه في أكتوبر لاجتياز الفحوصات الأمنية لمطار بروكسل بحزام ناسف وهمي وهذه الضوابط هي من مسؤولية G4S التي توظف نحو 900 شخص في مطار زافينتم. وبحسب رواية الرجل «كان الحزام ذا مصداقية، مع أسلاك، ومفجر، ومادة لها كثافة المتفجرات الحقيقية نفسها عندما تم تفتيشي، تظاهرت بأنني مسافر أجنبي لا أتحدث اللغة الهولندية. وأعاني من الألم بالظهر وسمح لي بمواصلة رحلتي، وفي اليوم نفسه تمكنت من الانفلات من الأمن مرتين باستخدام شارة مزورة للموظفين وتمكنت من المرور بسكين دون أن يلاحظوا ذلك».
وحسب ما جرى الإعلان عنه في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في بروكسل، فقد نجحت عملية تبادل المعلومات الشخصية للركاب، بين شركات الطيران ووزارة الداخلية البلجيكية، في تحقيق نتائج جيدة خلال الشهور الماضية، وبالتحديد منذ بدء تطبيق هذا النظام الجديد في أبريل (نيسان) الماضي، وقال وقتها وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، إن بعد تبادل البيانات الشخصية جرى اكتشاف 834 شخصا، توجد أسماؤهم في كشوف المطلوبين في وزارة الداخلية واضطرت شرطة مطار بروكسل للتحرك واعتقال أكثر من 80 شخصا منهم لتفادي ارتكاب جرائم أو لاعتقال أشخاص مطلوبين في جرائم مختلفة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام في بروكسل. وكانت بلجيكا قد تعرضت لهجمات إرهابية في 22 مارس من عام 2016 وشملت مطار العاصمة بروكسل في زافنتيم ومحطة للقطارات الداخلية في مالبيك القريبة من حي المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي وأسفرت التفجيرات عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.