تقرير فلسطيني يتهم إسرائيل بالسعي لإحكام السيطرة على الأغوار

اتهم تقرير فلسطيني رسمي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسعي لإحكام السيطرة على الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل، وسط هجوم استيطاني متواصل. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن «الأغوار تتعرض إلى هجمة استيطانية متواصلة، كان آخرها في الأسبوع الفائت إقدام المستوطنين على وضع سياج مكهرب حول مئات الدونمات المهددة بالمصادرة من قبل قوات الاحتلال في منطقتي خلة العقدة والسويدة في الأغوار الشمالية».
وأضاف التقرير أن «قوات الاحتلال نصبت الكاميرات على جميع الأراضي التي صادرتها، وتقدر بأكثر من 600 دونم. وبهذه الإجراءات، منعت عشرات المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، رغم أن معظم هذه الأراضي تحمل كوشان (طابو)، وقوات الاحتلال لا تعترف به، وتعتبر هذه الأراضي (أملاك غائبين)، إضافة إلى تغول الاحتلال العسكري واستفراده بالأرض الفلسطينية في الأغوار، وإغلاق مساحات واسعة منها بحجج وذرائع واهية، أبرزها التدريبات العسكرية، ومنع وحرمان أصحابها من الوصول إليها».
ونقل التقرير تصريحات عن رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق المرشح الرابع في قائمة «كاحول لافان» (تحالف «يش عتيد» و«مناعة لإسرائيل»)، غابي أشكنازي، قوله إنه يجب وضع حدود لإسرائيل، مع التأكيد على استمرار سيطرة الاحتلال على غور الأردن. وتشكل الأغوار ثلث مساحة الضفة الغربية، وهي بالنسبة للفلسطينيين بوابة الدولة، لكن إسرائيل تقول إنها لن تغادر من هناك، باعتبارها محمية أمنية. وتمتد المنطقة على الجهة الشرقية للضفة الغربية من عين جدي (البحر الميت) جنوباً إلى ما يعرف بـ«تل مقحوز»، على حدود بيسان شمالاً، داخل الخط الأخضر، ومن نهر الأردن شرقاً حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غرباً.
ويوجد في الأغوار 36 مستوطنة، يعيش فيها نحو 7 آلاف مستوطن يسيطرون على خيرات المنطقة، وأقدم المستوطنات هي «جفاعوت» و«بينيت» منذ 1972، و«روتم» و«منجون» و«تيرونوت» و«روعي» و«شدمان» و«منجولا». أما التجمعات العربية الفلسطينية، فلا يزيد سكانها على 5130 نسمة، وأهمها أبزيق والمالح وخربة الحمصة وكردلة وبردلة وخربة الرأس الأحمر وعين البيضا والحديدية والفارسية والحمة والعقبة وغيرها، في حين كان العدد يزيد على 300 ألف فلسطيني قبل الاحتلال. واتهم التقرير كذلك إسرائيل بالسعي لترحيل سكان 3 تجمعات فلسطينية بدوية جنوب الخليل، بعد تقديم جمعيات استيطانية التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت من خلاله إخلاء التجمعات، بحجة أنها غير قانونية، وأقيمت دون تصاريح، وفي منطقة فاصلة بين منطقة النقب والضفة الغربية، مدعية أن الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة يمنع التواصل بين المناطق الحدودية، وفقدان المنطقة يعتبر خطراً استراتيجياً حقيقياً.
وقال التقرير إن «سياسة إسرائيل تناقض أحكام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر النقل القسري لسكان محميين، إلا إذا جرى الأمر لأجل ضمانة سلامتهم، أو لأجل أغراض عسكرية ضرورية، ويسري حظر النقل القسري ليس فقط على النقل باستخدام القوة، وإنما أيضاً على حالات يغادر فيها الناس منازلهم دون إرادتهم الحرة، أو نتيجة لضغط تعرضوا له هم وأسرهم. من هنا، فإن الرحيل عن بلدة في أعقاب ظروف معيشية لا تُحتمَل، تعمّدت السلطات فرضها عبر هدم المنازل أو الحرمان من الكهرباء والماء مثلاً، يُعد نقلاً قسرياً، وبالتالي محظوراً، مما يشكل جريمة حرب على الضالعين في ارتكابها تحمل المسؤولية عنها شخصياً».