هل تستدعي موازين القوى الجديدة بحث «الاستراتيجية الدفاعية»؟

مواقف عون وباسيل تشير إلى أن طرحها لم يعد أولوية

كان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل واضحا في ردّه على تصنيف «حزب الله» بالإرهابي من قبل بريطانيا إذ قال: «لو وقف العالم بأجمعه وقال إن المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعل منها إرهاباً بالنسبة إلى اللبنانيين، وطالما أن الأرض محتلة تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني».
موقف باسيل، وقبله مواقف أخرى لرئيس الجمهورية ميشال عون، تدل على أن طرح الاستراتيجية الدفاعية لم يعد أولوية. هذه الاستراتيجية التي كانت نجمة طاولات الحوار منذ العام 2005 بعد خروج النظام السوري من لبنان، لـ«تنفيس» الأزمات بين «حزب الله» الذي حل محل هذا النظام في الحياة السياسية، من جهة، والفريق الذي كان مجتمعاً تحت راية «14 آذار» من جهة ثانية، وصولاً إلى إعلان بعبدا عام 2015 الذي انجزه الرئيس السابق ميشال سليمان.
ولكن اليوم، وبعد نيل «حزب الله» وحلفائه أكثرية مريحة في مجلسي النواب والوزراء، يطرح السؤال: «هل تستدعي موازين القوى حاجة إلى بحث الاستراتيجية الدفاعية على طاولة حوار يتولى عون الدعوة إليها؟»،
بداية، لا يوافق النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» الوليد سكرية على أن «حزب الله» وحلفاءه لهم أكثرية في مجلس النواب. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن توافق الحزب والتيار الوطني الحر يقتصر على مواضيع محددة، في حين يتوافق التيار ورئيس الحكومة سعد الحريري على مواضيع كثيرة. ولو كان الحزب مسيطراً على الأكثرية النيابية، لما تولى الحريري رئاسة الحكومة. هناك توافق وليس غلبة للحزب على الآخرين. وهناك اتفاق على الاهتمام بالملفات الداخلية، والابتعاد عن النقاط الخلافية ومن ضمنها الاستراتيجية الدفاعية. بالتالي لا لزوم لطاولة حوار تناقش الاستراتيجية الدفاعية، لأن كل الحوارات طريقها مسدود في المرحلة الراهنة. والفريق الذي يصمت اليوم عن طرح الاستراتيجية الدفاعية، كما كان يفعل سابقاً، ينتظر التغييرات الإقليمية».
من جهته، يقول النائب والوزير السابق بطرس حرب لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعرف إذا كان لدى عون رغبة بعقد طاولة حوار لبحث الاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله.
إذا أخذنا بالاعتبار أن لا رغبة لديه بالتشاور مع أي طرف في شأن القرارات المتعلقة بسيادة لبنان، فهو لم يسمح للوزراء بمناقشته. وهو مقتنع أو أنه أُقنع أن لا حرج مع سلاح الحزب، بالتالي سيسعى إلى تغطيته وإعطائه شرعية أكثر فأكثر».
أما النائب السابق فارس سعيد فيقول لـ«الشرق الأوسط» أن لـ«حزب الله مصلحة لإبقاء طاولة الحوار بغية كسب الوقت حتى تتحول كل السلطة بين يديه ويضمنها، فلا ينقلب عليه أي طرف سياسي. حينها عندما يضطر إلى تسليم سلاحه يكون قد تأكد من أنه يسلّم سلاحه إلى سلطة مضمونة».
ويشير حرب الى أن «المشكلة الكبرى مع رئيس الجمهورية الذي تمسك حزب الله بوصوله إلى قصر بعبدا، ليغطي وجوده غير الشرعي. وعون نزع عن الحزب الصفة المذهبية إلى صفة وطنية، وذلك قبل وصوله إلى الرئاسة. واليوم، يصرح بأنه لا يمكن أن يتخلى عن السلاح قبل حل القضية الفلسطينية. أما باقي الأطراف السياسية، فقد اعتمدت سياسة الإذعان لأنهم لا يستطيعون شيئا حيال حزب الله وإمساكه بالسلطة، بالتالي قبلوا الأمر الواقع مقابل بقائهم في السلطة».
ويحذر سعيد من عدم إنهاء موضوع سلاح حزب الله غير الشرعي، معتبراً أن «استمرار الحكومة اللبنانية باستعارة طاولة حوار كذريعة لعدم إنهاء موضوع السلاح غير الشرعي له تبعات قد تضع لبنان بمواجهة المجتمع الدولي الذي يمول القوات الدولية بموجب القرار 1701 بـ800 مليون دولار سنوياً، تدفع الولايات المتحدة 45 في المائة منها».