الرسائل السامّة المكتشفة في تونس تحمل مادة «الإنثراكس»

TT

الرسائل السامّة المكتشفة في تونس تحمل مادة «الإنثراكس»

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب أنه من المرجَّح أن المادّة التي تحويها الرسائل السامة التي أُرسلت إلى مجموعة من السياسيين والإعلاميين والنقابيين تتمثل في الجمرة الخبيثة المعروفة باسم «الإنثراكس»، وأشارت إلى أنها منعت تنفيذ مخطط إرهابي هو الأول من نوعه منذ أن شرعت التنظيمات الإرهابية في مهاجمة ممثلي السلطة في تونس، وأكدت أن نحو 20 شخصية عامة من بينها عشرة وجوه سياسية بارزة، وسبعة إعلاميين ونشطاء في النقابات وفي مجال حقوق الإنسان، كلهم كانوا من ضمن الأسماء المستهدفة في هذا المخطط الإرهابي الرهيب.
وأفادت، في السياق ذاته، بتغيير التنظيمات الإرهابية في تونس لمخططاتها، فبعد أن اعتمدت لسنوات على الهجمات المسلحة غيّرت من خلال هذا المخطط الذي تم الكشف عنه من مخططاتها، وشرعت في البحث عن طرق أخرى بعد تضييق الخناق على تحركاتها من خلال تسميم الضحايا، بالاعتماد على مادة جرثومية قاتلة.
وأوردت مصادر إعلامية تونسية وُصِفت بـ«رفيعة المستوى» أن من بين الشخصيات المستهدفة بالرسائل السامّة نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، والأمناء العامّين المساعدين للاتحاد بوعلي المباركي وسامي الطاهري وسمير الشفي، ورئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي.
ومن بين الوجوه الإعلامية المستهدفة حمزة البلومي ومايا القصوري ولطفي العماري ومحمد بوغلاب، وهم من الوجوه الإعلامية في مجموعة من القنوات التلفزيونية الخاصة. وفي السياق ذاته، أكد سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن أجهزة الأمن التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب ستستمع خلال الفترة المقبلة إلى جميع المهددين بالرسائل السامّة سواء من السياسيين والإعلاميين، وإبلاغهم بالتفاصيل، وهم 19 شخصاً، بعد نجاح الوحدات الأمنية، بالتنسيق مع النيابة العامة، في إحباط هذا المخطط الإرهابي.
ومن ناحيتهم، أكد عدد من الخبراء في الجماعات الإرهابية على غرار علي الزرمديني وعلية العلاني وفيصل الشريف أن الرسائل السامّة ليست بدعة، فقد اعتمدتها عدة تنظيمات إرهابية في السابق.
وأضافوا أن «أسلوب المواد السامة نُقِل إلى تونس شأنه شأن الأساليب الأخرى التي اعتمدتها التنظيمات الإرهابية»، ونبهوا إلى ضرورة قراءة كل العمليات التي تحدث في الخارج، لأنها قد تحصل في تونس، وضرورة تعديل استراتيجيات مواجهة التنظيمات الإرهابية على غرار تفخيخ الجثث، وتفجير الألغام، والعمليات الانتحارية الفردية والتسميم، وتسميم الخضراوات والغلال، التي وقعت في أفغانستان. كما أشارت المصادر ذاتها إلى اكتشاف بعض المواد السامّة خلال فترة حكم النظام السابق، لكن عددها كان محدوداً جداً.
على صعيد آخر، قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدة عامين بحق أستاذ إعلامي تونسي يعمل بأحد المعاهد التربوية بالعاصمة، وذلك على خلفية اتهامه بالإشادة والتمجيد لتنظيم إرهابي، وتبني منهج تكفيري، وأكدت أجهزة الأمن التونسية تواصله مع أحد قادة تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، وهو من أبناء حيِّه سافر منذ 2014 إلى سوريا وصار من أبرز قادة «داعش» الإرهابي.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أنه كان يتواصل مع المتهم، ويرسل له كل عمليات الذبح والغرق وقطع أيدي الرهائن الذين ألقى عليهم تنظيم «داعش» الإرهابي القبض، وأودعهم السجون في سوريا.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».