ثغرات الاقتصاد العالمي تنذر بالتوجه نحو أزمة

حرب التجارة ليست المدان الوحيد

جانب من نشاط أحد موانئ كوستاريكا (أ.ف.ب)
جانب من نشاط أحد موانئ كوستاريكا (أ.ف.ب)
TT

ثغرات الاقتصاد العالمي تنذر بالتوجه نحو أزمة

جانب من نشاط أحد موانئ كوستاريكا (أ.ف.ب)
جانب من نشاط أحد موانئ كوستاريكا (أ.ف.ب)

استطاع الاقتصاد العالمي التعافي كلياً من تداعيات أزمة 2008 - 2009 وسجل في 2018 نمواً بنسبة 3.7 في المائة. لكن الخبراء ومعهم صندوق النقد الدولي يتوقعون تباطؤاً في 2019 و2020.
وأعدت «إيكونوميست» تقريراً عن بعض المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، وأبرزها الحروب التجارية والركود في الولايات المتحدة الأميركية، وإمكان اندلاع أزمة واسعة النطاق في الأسواق الناشئة؛ فإلى جانب حالات اللايقين الجيوسياسي والأمني هنا وهناك حول العالم، ثمة نقاط ضعف تعتري بعض أكبر الاقتصادات مثل جبال الديون المتراكمة أكثر فأكثر في الولايات المتحدة والصين وإيطاليا، بالإضافة إلى مخاطر ديون الاقتصادات الناشئة. ففي حالة سوء إدارة هذه الديون وفقدان القدرة على معالجتها، فإن شرارة أزمة جديدة قد تندلع هذا العام أو العام المقبل، وفقاً لمصادر مصرفية واسعة الاطلاع.
وعلى الرغم من بعض التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي لجهة تجنب الحرب التجارية الأميركية الصينية، فإن خبراء التجارة الدولية يؤكدون أن لا شيء مضمون لجهة لجم رغبة بكين الجامحة في بقاء ميزانها التجاري رابحاً وبفارق شاسع عن كل العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.
إلى ذلك، يخشى الخبراء حصول ركود في الاقتصاد الأميركي، بعد توقُّع نمو بنسبة 2.3 في المائة هذه السنة و1.5 في المائة السنة المقبلة، مع تحذير من مخاطر تهدد القطاع المالي. فبعد سنوات طويلة من الفائدة المنخفضة جداً تراكمت ديون الشركات الأميركية بسرعة حتى باتت تشكل 48 في المائة من الناتج، وهذه النسبة أعلى من التي كانت قبيل اندلاع أزمة 2008، كما أن جودة الديون تراجعت، إذ إن 50 في المائة من ديون الشركات الأميركية مصنفة «بي بي بي»، وهي الدرجة الاستثمارية الدنيا، علما بأن 60 في المائة من إجمالي الديون عرضة لمعاناة ارتفاع الفائدة. ويشير الخبراء إلى أن عبء القروض يضع الشركات تحت ضغط تخفيف الاستثمار وعدم خلق وظائف.
وكانت وكالة «موديز للتصنيف الائتماني» حذرت من ارتفاع ديون بمخاطر تتراكم في موازنات الشركات غير المالية في الولايات المتحدةالأميركية، لا سيما أن كثيراً من إصدارات السندات يتراجع تصنيفها منذ عام 2017.
وكرر الاقتصاديون خلال الفترة القليلة الماضية تشاؤمهم من المناخ الاقتصادي العالمي وإمكان الركود فيه، وتلك التوقعات طالت أكبر قاطرتين للاقتصاد الدولي: الولايات المتحدة الأميركية والصين.
فالإنتاج الصناعي الصيني تراجع في فبراير (شباط) الماضي لأول مرة منذ يناير (كانون الثاني) 2009. وكان النمو الاقتصادي الصيني هبط في 2018 إلى 6.3 في المائة، أي إلى أدنى مستوى منذ 30 سنة.
على الضفة الأخرى من الباسيفيك، أعلنت الولايات المتحدة أرقام نمو الربع الرابع من 2018 عند 2.6 في المائة على أساس سنوي ما يعني تباطؤاً ملحوظاً قياسا بنمو الربع الثالث (3.4 في المائة)، والربع الثاني (4.2 في المائة).
هذه الأرقام المتراجعة نسبياً أتت لتؤكد ما أعلنه صندوق النقد الدولي في يناير الماضي لجهة توقع نمو بـ6.2 في المائة للصين في 2019، و2.5 في المائة للولايات المتحدة. السبب الأول لذلك هو الحرب التجارية الممكن اندلاعها أكثر وفقاً لمعظم المصادر المحللة.
ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي هبطت الأسواق المالية كثيراً بعد شيوع مخاوف من حرب تجارية تلقي بظلالها القاتمة على الاقتصاد العالمي برمته. فالتجارة الدولية أظهرت ضعفاً في الأشهر الأخيرة من العام الماضي وسجلت تراجعاً في نوفمبر (تشرين الثاني) - ديسمبر نسبته 1.4 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لمرصد «سي بي بي وورلد تريد». وكان لنسبة زيادة الرسوم 10 في المائة على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تأثير واضح وصلت أصداؤه إلى اليابان وأوروبا بفعل الأسواق المفتوحة.
وإذا كانت لبوادر الحرب التجارية بعض الأثر، فإن ذلك وحده لا يفسر التباطؤ الاقتصادي العالمي. فالتباطؤ الصيني خلال 2018 يعود إلى أسباب أخرى أيضاً، لأن أثر الرسوم الأميركية لم يكن محسوساً إلا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقبل ذلك تأثر الاقتصاد بالحرب التي شنَّتها السلطات الصينية على بنوك الظل (التمويل المتضخم خارج القطاع المصرفي) والفساد.
أما في الولايات المتحدة فالاقتصاد أظهر، في المقابل، مقاومة فريدة، إذ سجل النمو لعام 2018 نحو 2.9 في المائة وهو الأفضل منذ 2015، لكن ذلك كان مدفوعاً بشكل أساسي واستثنائي بالتخفيضات الضريبية التي أجراها الرئيس دونالد ترامب بداية 2018. يُذكر أن الصادرات الأميركية إلى الصين لا تشكل أكثر من 1 في المائة من الناتج الأميركي، وبالتالي فإن تأثيرات الحرب التجارية بقيت محدودة جداً. في المقابل، يؤكد الاقتصاديون أنه في حالة عدم عودة التبادل التجاري الدولي إلى النمو فإن الاقتصاد الأميركي سيتأثر حتماً، خصوصاً إذا فشلت المفاوضات الجارية مع الصين حالياً.
ويقول محلل في بنك استثماري سويسري: «إذا كان الاقتصاد الأميركي لم يتأثر حتى الآن، فإن الشركات الأميركية الكبيرة بدأت تتأثر. وخير مثال على ذلك شركة (آبل)، التي رأت مبيعاتها تتراجع في الأشهر الأخيرة».
أما على صعيد الأسواق الناشئة، وبعد أزمات متنقلة فيها خلال 2018، فإن مخاطر ارتفاع الفائدة ستترك أثراً إضافياً في 2019 ولاحقاً. كما أن المستثمرين ينسحبون تدريجياً من بلدان قطاعاتها المصرفية هشّة خصوصاً في الأرجنتين وتركيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».