هل تواجه فرنسا معركة على النفوذ الاقتصادي في عالم الأعمال الدولي؟

بعد صفقة «كيه إل إم» وإطاحة كارلوس غصن

أحد مصانع شركة {رينو} قرب باريس (إ.ب.أ)

قبل أيام تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أنه فوجئ بقرار أحادي الجانب من طرف هولندا بزيادة الأخيرة حصتها في شركة طيران تتشارك فيها البلدان، كانت تلك واحدة من عدة وقائع تعكس طبيعة المنافسة الشرسة في عالم الأعمال، ودور اقتصاد بحجم الاقتصاد الفرنسي في هذه المنافسة، فخلال الأشهر الأخيرة بدا وكأن باريس تخوض معركة للحفاظ على نفوذها الاقتصادي الخارجي، ولكن النتائج ليست مضمونة لصالحها بالضرورة.
«الحكومة لم يتم إعلامها بالقرار ولا بتطبيقه» كما قال ماكرون وهو يتحدث للصحافيين قرب نهاية الشهر الماضي عن صفقة استحواذ الحكومة الهولندية على حصة إضافية من أسهم «إير فرانس - كيه إل إم» القابضة.
وقالت الحكومة الهولندية في بيان إنها زادت حصتها في الشركة القابضة إلى 14 في المائة، لتقترب من حصة فرنسا التي تبلغ 14.3 في المائة.
وفي تصريحات للصحافيين، برر وزير المالية الهولندي هذه الخطوة بقوله إن «وضع (كيه إل إم) كان يتآكل خلال الأشهر القليلة الماضية... الآن أصبح لنا مقعد على الطاولة».
ما وراء هذه الصفقة، يشرحه تقرير لـ«دويتش فيلا»، والذي جاء فيه أن هولندا كانت تستشعر القلق إزاء نوايا الرئيس الجديد لـ«إير فرانس»، بن سميث، بنقل المزيد من رحلات «كيه إل إم» من مطار أمستردام (شيبول) إلى باريس، للتنافس بشكل أكثر فعالية مع «لوفتاهنزا» الألمانية و«آيبريا الإسبانية» و«بريتش إير وايز»
وأشارت دويتش فيلا إلى أن الحكومة الهولندية تدعم الرئيس التنفيذي لــ«كيه إل إم» بيتر إلبيرس والذي تقول تقارير إن علاقته متوترة برئيس «إير فرانس» بن سميث.
وكانت «إير فرانس» و«كيه إل إم» اندمجا في 2003 لكن وحدة «كيه إل إم» حافظت دائماً على هيكل مؤسسي مستقل داخل المجموعة.
وتقول وكالة رويترز الإخبارية إن خطوة الاستحواذ الأخيرة تأتي «بعد أسابيع من مواجهة بين الحكومة الهولندية والمجلس التنفيذي للشركة الذي تهيمن عليه فرنسا بسبب تراجع النفوذ الهولندي». وتنقل عن وزير المالية الهولندي قوله إن شراء الحصة «خطوة أساسية تجاه حماية المصالح الهولندية».
اندماج فرنسي آخر عابر للحدود واجه تصدعات في الفترة الأخيرة، ولكن هذه المرة في عالم السيارات، حيث تم القبض على رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي، كارلوس غصن، في نوفمبر (تشرين الثاني) رئيس مجلس إدارة شركة «نيسان موتورز» اليابانية، وقالت «نيسان» إن تحقيقات داخلية كشفت عن تورط غصن في مخالفات منها استخدامه الشخصي لأموال الشركة وإخفاؤه لسنوات حقيقة دخله.
وغصن كان أيضاً رئيس الشريك الفرنسي لنيسان (رينو)، ورئيس ميتسوبيشي اليابانية الشريك الثالث في التحالف القائم بين هذه الشركات.
وأثارت الإطاحة بغصن أسئلة حول مستقبل هذا التحالف الذي أسسه هو بنفسه وتعهد بتعزيزه، وجاءت واقعة القبض على غصن في وقت تواجه فيه «نسيان»، الشريك الأكبر في التحالف، تحديات بسبب ضعف المبيعات الأميركية ومواجهة المنافسة القوية من شركات السيارات التي تستثمر في مجالات لديها فرص قوية للنمو مثل السيارات المرتبطة بالإنترنت وبخاصية القيادة الذاتية. ويتنافس هذا التحالف مع «فولكس فاغن» و«تويوتا موتورز» في ترتيب أكبر مصنعي السيارات.
وبينما يدافع غصن بشراسة عن براءته وهو يتحدث مع الصحافة من داخل سجنه في اليابان، فهو يرجع أحداث القبض عليه لمؤامرة تحاك ضده.
وقال إنه كان وحيداً في مواجهة جيش في «نيسان» التي اتهمها بالسعي لـ«تدمير سمعته»، وذلك في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية وصحيفة «ليزيكو» الفرنسية في المعتقل حيث هو محتجز في طوكيو.
وكشف في تصريحات أخرى لصحيفة نيكاي اليابانية عن أن الهدف من الإطاحة به كان إبعاده عن اللعبة لأنه كان لديه «مشروع دمج» بين «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز». وكان قد تناول الموضوع مع الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» هيروتو سايكاوا في وقت سابق.
وبحسب محللين فإن المديرين التنفيذيين لشركة «نيسان» كانوا غير مرتاحين حول إمكانية قيام «رينو» وغصن بالسعي للسيطرة الكاملة على الشركة اليابانية «نيسان»، والتي تبيع أكثر من سيارات «رينو»، ورغم ذلك لا تملك الشركة اليابانية سوى 15 في المائة من أسهم «نيسان» ولا تملك حقوق التصويت، بينما تملك «رينو» أكثر من 40 في المائة في «نيسان».
لكن تظل ادعاءات غصن بوجود مؤامرة ضده مسألة قابلة للتشكك، في ظل اتهام المدعين العامين في اليابان غصن بأنه قلل من دخله في «نيسان» بنحو 80 مليون دولار للتهرب من الضرائب بين عامي 2010 و2018. وأساء استغلال منصبه عن طريق استخدام الشركة بشكل غير لائق للمساعدة في تسوية الخسائر في استثمارات الأفراد خلال الأزمة المالية العالمية.
وزعمت كل من «نيسان» و«ميتسوبيشي» بشكل منفصل أن غصن تلقى مبلغ 7.8 مليون يورو (8.8 مليون دولار) كتعويضات غير ملائمة من مشروع مشترك بين شركتي صناعة السيارات.
وبنظرة أوسع للنفوذ الفرنسي في عالم الاستثمار العالمي، فإن الاستثمارات المباشرة المتدفقة من البلاد للخارج وصلت إلى 58 مليار دولار في 2017 مما وضعها في تصنيف سابع أكبر مستثمر عالمي في هذا العام، بحسب تقرير منظمة الأونكتاد عن الاستثمار العالمي لعام 2018.
ويبدو النفوذ الفرنسي واضحاً في قارة أفريقيا، حيث تصنفها الأونكتاد على أنها ثالث أكبر مستثمر في 2016 إذ تصل القيمة الإجمالية لاستثماراتها هناك إلى 49 مليار دولار، كما تعد فرنسا سابع أكبر مستثمر في أميركا اللاتينية باستثمارات بلغت 36 مليار دولار.
لكن التركز الاستثماري لفرنسا يبدو جلياً في البلدان المتقدمة، التي تصل فيها استثماراتها إلى 1.059 مليار دولار، وتأتي فرنسا في المركز الخامس بين أكبر مستثمرين في هذه البلدان، بعد الولايات المتحدة وإنجلترا وألمانيا وأخيراً هولندا.