«ستاندرد أند بورز» تحذر من تخفيض محتمل في التصنيف الائتماني للمكسيك

قالت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني إن المكسيك معرّضة لتخفيض تصنيفها خلال العام المقبل، في ظل ما تواجهه من تفاقم المستحقات المالية وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأبقت وكالة التصنيف الأميركية على تقييمها للبلاد عند درجة «بي بي بي +»، ولكنها خفّضت من نظرتها المستقبلية إلى «سلبية» من «مستقرة»، مرسلةً تحذيراً للرئيس الجديد، أندريس مانيوال لوبيز أوبرادور، الذي يقتصر عمر حكومته على ثلاثة أشهر.
وفي تقريرها عن البلاد، أشارت «ستاندرد أند بورز» إلى أن لوبيز أوبرادور يخطط لتقليل دور القطاع الخاص في مجال الطاقة، بينما يزيد من الإنفاق الحكومي على شركة النفط التابعة للدولة (بيمكس)، وهو ما يثير القلق بشأن الوضع المالي للحكومة في رأي الوكالة.
وقالت الوكالة إن «الاستراتيجية الجديدة لقطاع الطاقة تضيف المزيد من الأعباء على شركة الحكومة عالية الاستدانة (بتروليوس مكسيكانوس)».
واهتم المستثمرون بفحص الوضع المالي لـ«بيمكس» منذ تخفيض تصنيفها الائتماني على يد وكالة «فيتش» في يناير (كانون الثاني)، حيث وضعتها الوكالة بالكاد فوق مستوى التصنيف الرديء (junk).
وشهد إنتاج «بيمكس» من النفط الخام تراجعا لـ14 عاماً متوالياً، ومن المتوقَّع أن ينخفض مجدداً هذا العام بحيث يكون نحو 1.8 مليون برميل في اليوم لأول مرة منذ عقود.
ويثقل الوضع المالي لـ«بيمكس» الحالة المالية للحكومة، حيث تضمن الأخيرة تمويلات شركة النفط الحكومية. وقد تتسبب المشكلات المالية للشركة في اضطرار الحكومة للتوسع لتقديم حزم الإنقاذ المالية لها، كما قد تؤدي لزيادة تكاليف قروضها.
وتعتمد الحكومة المكسيكية على «بيمكس» في توريد نحو 15 في المائة من مجمل الإيرادات الضريبية، بينما تعاني الشركة من ديون تبلغ قيمتها تقريباً 106 مليارات دولار، وهو الدين الأعلى بين شركات النفط الوطنية في أميركا اللاتينية.
وحذرت «ستاندرد أند بورز» من أداء النمو الاقتصادي في المكسيك الذي اعتبرته أضعف من التوقعات، بجانب المزيد من مركزية صناعة القرار تحت حكم لوبيز أوبرادور، التي ترى الوكالة أنها قد تضعف من استقرار الاقتصاد الكلي في ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.
وتباطأ النمو الاقتصادي الفصلي في المكسيك إلى 0.2 في المائة في الربع الرابع، وخفضت كثير من الجهات، بما فيها البنك المركزي، أخيراً من توقعاتها للنمو في البلاد خلال 2019.