سمير الطيب: حكومة الشاهد باقية حتىالانتخابات لأن الدستور يمنع تغييرها

الوزير اليساري نفى إمكانية تغيير المشهد السياسي بـ«حكومة تكنوقراط»

سمير الطيب

أكد سمير الطيب، الوزير الحقوقي اليساري وخبير القانون الدستوري التونسي، أن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها يوسف الشاهد «باقية إلى تنظيم الانتخابات العامة المقررة نهاية العام الحالي، ولم يعد ممكناً تغييرها»، رغم التصريحات والدعوات الصادرة عن عدة شخصيات وأحزاب سياسية، بينها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، والناطق الرسمي باسم ائتلاف أحزاب اليسار حمة الهمامي.
وأوضح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الذي دخل حكومة الشاهد منذ عامين بصفته الأمين العام لحزب المسار اليساري (الحزب الشيوعي سابقاً) وزعيماً نقابياً وحقوقياً يسارياً، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الدستور التونسي «يمنع تغيير رئيس الحكومة قبل 6 أشهر من موعد تنظيم الانتخابات البرلمانية. ولأن هذه الانتخابات مقررة مبدئياً في شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم، فإن تغييرها يصبح مرفوضاً دستورياً، إذا لم يتقرر ذلك قبل شهر أبريل (نيسان) المقبل».
واعتبر سمير الطيب أن هذه الفرضية اليوم «غير واردة سياسياً وقانونياً وإجرائياً لأن التوافق كبير في البرلمان بين الكتل التي صوتت بأغلبية مريحة للحكومة بتشكيلتها الجديدة، مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ثم على قانون المالية والميزانية. وهي تواصل التصويت على أغلب مشاريع الحكومية بقدر كبير من التوافق».
في السياق ذاته، شكك الوزير الطيب في إمكانية تطبيق بعض الأفكار، التي عبر عنها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وزعيم «الجبهة الشعبية» اليسارية المعارضة، وشخصيات وطنية أخرى، دعت إلى استبدال «حكومة انتخابات»، أو «حكومة تكنوقراط» تضم شخصيات سياسية مستقلة عن كل الأحزاب، بحكومة يوسف الشاهد.
وتساءل عن مغزى مطالبة أعضاء البرلمان المنتخب والوزراء، الذين يمثلون الأطراف الفائزة في الانتخابات الماضية بمغادرة الحكومة، وترك مواقعهم لشخصيات مستقلة غير منتخبة.
وبخصوص موقفه من تصريحات قياديين في حركة النهضة، بينهم رئيسها راشد الغنوشي، حول وجود مشاورات بين بعض الأطراف السياسية لتغيير محتمل للحكومة الحالية، حتى لا توظف أجهزة الدولة وموظفي الإدارة في الحملة الانتخابية لحركة «تحيا تونس»، التي أسسها مقربون من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، استبعد الوزير الحقوقي أن تتطور هذه التصريحات إلى مطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية الحالية، بحجة حاجة البلاد الماسة إلى الاستقرار، وأيضاً «لأنهم طرف مهم فيها». وبهذا الخصوص أوضح الوزير الطيب أن التغيير «غير ممكن قبل أواسط أبريل المقبل، لأنه يستوجب مشاورات مطولة ومعمقة بين الأطراف السياسية والبرلمانية، قبل سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الحالية، ثم التوافق على بديل، وعلى موعد جلسة التصويت في البرلمان».
كما أن دستور البلاد لا يمنع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المباشرين، وكذلك بقية الوزراء من الترشح للانتخابات، والقيام بأنشطة حزبية وسياسية، شريطة ضمان حياد الإدارة، وعدم توظيف قدرات الدولة في مشروعهم الانتخابي والحزبي.
وزاد الوزير موضحاً أنه في حال بروز خلافات بين كتلتي حزب «تحيا تونس»، الموالي لرئيس الحكومة وحلفائه، فقد لا يتمكن نواب حركة النهضة وأنصارهم من الحصول على أغلبية تضمن لهم سحب الثقة من يوسف الشاهد، وتزكية رئيس حكومة جديد، وذلك لعدة أسباب، أبرزها خلافاتهم مع كتلة النواب الموالية للرئيس الباجي قائد السبسي وحزب «نداء تونس»، ونواب اليسار الموالية لحمة الهمامي والجبهة الشعبية.
في غضون ذلك، أكد الوزير اليساري أنه متمسك بعضويته في حزب المسار، الذي مكّنه من تحمل حقيبة كبيرة في حكومة الوحدة الوطنية، رغم تجميد مسؤولياته الحزبية على رأس الأمانة العامة، نافياً أن يكون قرر الالتحاق بأي مشروع سياسي آخر، بما في ذلك حزب «تحيا تونس»، الذي أسسه مقربون من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بزعامة الوزير سليم العزابي، مدير الديوان الرئاسي السابق.
وفي هذا السياق، اعترف الطيب بأن عدداً من الوزراء وكبار الشخصيات السياسية والنقابية والحقوقية استقالت من أحزابها للالتحاق بالحزب الجديد، مبرزاً أن بعضهم بصدد إجراء مشاورات للغرض ذاته، خصوصاً أن الحزب الجديد يريد أن يكون متعدد الروافد، ومنفتحاً على كفاءات من مختلف الألوان السياسية والفكرية.
يُذكر أن الرئيس قائد السبسي وقياديين في حزبه، وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ومقربين منه، أدلوا في الأسابيع الماضية بتصريحات تؤكد عدم استبعاد فرضية تغيير رئيس الحكومة «إذا ثبت توظيفه لمؤسسات الدولة وموظفيها في مشروعه الانتخابي والسياسي» الجديد.