سمير الطيب: حكومة الشاهد باقية حتىالانتخابات لأن الدستور يمنع تغييرها

الوزير اليساري نفى إمكانية تغيير المشهد السياسي بـ«حكومة تكنوقراط»

سمير الطيب
سمير الطيب
TT

سمير الطيب: حكومة الشاهد باقية حتىالانتخابات لأن الدستور يمنع تغييرها

سمير الطيب
سمير الطيب

أكد سمير الطيب، الوزير الحقوقي اليساري وخبير القانون الدستوري التونسي، أن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها يوسف الشاهد «باقية إلى تنظيم الانتخابات العامة المقررة نهاية العام الحالي، ولم يعد ممكناً تغييرها»، رغم التصريحات والدعوات الصادرة عن عدة شخصيات وأحزاب سياسية، بينها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، والناطق الرسمي باسم ائتلاف أحزاب اليسار حمة الهمامي.
وأوضح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الذي دخل حكومة الشاهد منذ عامين بصفته الأمين العام لحزب المسار اليساري (الحزب الشيوعي سابقاً) وزعيماً نقابياً وحقوقياً يسارياً، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الدستور التونسي «يمنع تغيير رئيس الحكومة قبل 6 أشهر من موعد تنظيم الانتخابات البرلمانية. ولأن هذه الانتخابات مقررة مبدئياً في شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم، فإن تغييرها يصبح مرفوضاً دستورياً، إذا لم يتقرر ذلك قبل شهر أبريل (نيسان) المقبل».
واعتبر سمير الطيب أن هذه الفرضية اليوم «غير واردة سياسياً وقانونياً وإجرائياً لأن التوافق كبير في البرلمان بين الكتل التي صوتت بأغلبية مريحة للحكومة بتشكيلتها الجديدة، مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ثم على قانون المالية والميزانية. وهي تواصل التصويت على أغلب مشاريع الحكومية بقدر كبير من التوافق».
في السياق ذاته، شكك الوزير الطيب في إمكانية تطبيق بعض الأفكار، التي عبر عنها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وزعيم «الجبهة الشعبية» اليسارية المعارضة، وشخصيات وطنية أخرى، دعت إلى استبدال «حكومة انتخابات»، أو «حكومة تكنوقراط» تضم شخصيات سياسية مستقلة عن كل الأحزاب، بحكومة يوسف الشاهد.
وتساءل عن مغزى مطالبة أعضاء البرلمان المنتخب والوزراء، الذين يمثلون الأطراف الفائزة في الانتخابات الماضية بمغادرة الحكومة، وترك مواقعهم لشخصيات مستقلة غير منتخبة.
وبخصوص موقفه من تصريحات قياديين في حركة النهضة، بينهم رئيسها راشد الغنوشي، حول وجود مشاورات بين بعض الأطراف السياسية لتغيير محتمل للحكومة الحالية، حتى لا توظف أجهزة الدولة وموظفي الإدارة في الحملة الانتخابية لحركة «تحيا تونس»، التي أسسها مقربون من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، استبعد الوزير الحقوقي أن تتطور هذه التصريحات إلى مطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية الحالية، بحجة حاجة البلاد الماسة إلى الاستقرار، وأيضاً «لأنهم طرف مهم فيها». وبهذا الخصوص أوضح الوزير الطيب أن التغيير «غير ممكن قبل أواسط أبريل المقبل، لأنه يستوجب مشاورات مطولة ومعمقة بين الأطراف السياسية والبرلمانية، قبل سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الحالية، ثم التوافق على بديل، وعلى موعد جلسة التصويت في البرلمان».
كما أن دستور البلاد لا يمنع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المباشرين، وكذلك بقية الوزراء من الترشح للانتخابات، والقيام بأنشطة حزبية وسياسية، شريطة ضمان حياد الإدارة، وعدم توظيف قدرات الدولة في مشروعهم الانتخابي والحزبي.
وزاد الوزير موضحاً أنه في حال بروز خلافات بين كتلتي حزب «تحيا تونس»، الموالي لرئيس الحكومة وحلفائه، فقد لا يتمكن نواب حركة النهضة وأنصارهم من الحصول على أغلبية تضمن لهم سحب الثقة من يوسف الشاهد، وتزكية رئيس حكومة جديد، وذلك لعدة أسباب، أبرزها خلافاتهم مع كتلة النواب الموالية للرئيس الباجي قائد السبسي وحزب «نداء تونس»، ونواب اليسار الموالية لحمة الهمامي والجبهة الشعبية.
في غضون ذلك، أكد الوزير اليساري أنه متمسك بعضويته في حزب المسار، الذي مكّنه من تحمل حقيبة كبيرة في حكومة الوحدة الوطنية، رغم تجميد مسؤولياته الحزبية على رأس الأمانة العامة، نافياً أن يكون قرر الالتحاق بأي مشروع سياسي آخر، بما في ذلك حزب «تحيا تونس»، الذي أسسه مقربون من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بزعامة الوزير سليم العزابي، مدير الديوان الرئاسي السابق.
وفي هذا السياق، اعترف الطيب بأن عدداً من الوزراء وكبار الشخصيات السياسية والنقابية والحقوقية استقالت من أحزابها للالتحاق بالحزب الجديد، مبرزاً أن بعضهم بصدد إجراء مشاورات للغرض ذاته، خصوصاً أن الحزب الجديد يريد أن يكون متعدد الروافد، ومنفتحاً على كفاءات من مختلف الألوان السياسية والفكرية.
يُذكر أن الرئيس قائد السبسي وقياديين في حزبه، وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ومقربين منه، أدلوا في الأسابيع الماضية بتصريحات تؤكد عدم استبعاد فرضية تغيير رئيس الحكومة «إذا ثبت توظيفه لمؤسسات الدولة وموظفيها في مشروعه الانتخابي والسياسي» الجديد.



الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)

ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.

وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

الجيش اليمني في تعز يتصدى لأعمال تصعيد حوثية متكررة خلال الأسابيع الماضية (الجيش اليمني)

وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

تطييف القطاع الطبي

في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.

تكدس في نقطة تفتيش حوثية في تعز حيث اختطفت الجماعة ناشطين بتهمة الاحتفال بسقوط الأسد (إكس)

وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.

وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.

إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.

زيارات إجبارية للموظفين العموميين إلى معارض صور قتلى الجماعة الحوثية ومقابرهم (إعلام حوثي)

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.

استهداف أولياء الأمور

في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.

موظفون في القطاع الطبي يخضعون لدورات قتالية إجبارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.

في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.

ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.

وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.

مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.

وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.