موسكو تتهم واشنطن بنقل أسلحة إلى حدود فنزويلا

حكومة مادورو تبيع احتياطيها من الذهب بالسوق السوداء... وغوايدو سيعود إلى كراكاس قريباً

قوات في قاعدة جوية بهندوراس تحمل مساعدات إنسانية إلى كولومبيا قريباً من الحدود الفنزويلية... الطائرات المستخدمة هبة من الولايات المتحدة لهندوراس (أ.ف.ب)
قوات في قاعدة جوية بهندوراس تحمل مساعدات إنسانية إلى كولومبيا قريباً من الحدود الفنزويلية... الطائرات المستخدمة هبة من الولايات المتحدة لهندوراس (أ.ف.ب)
TT

موسكو تتهم واشنطن بنقل أسلحة إلى حدود فنزويلا

قوات في قاعدة جوية بهندوراس تحمل مساعدات إنسانية إلى كولومبيا قريباً من الحدود الفنزويلية... الطائرات المستخدمة هبة من الولايات المتحدة لهندوراس (أ.ف.ب)
قوات في قاعدة جوية بهندوراس تحمل مساعدات إنسانية إلى كولومبيا قريباً من الحدود الفنزويلية... الطائرات المستخدمة هبة من الولايات المتحدة لهندوراس (أ.ف.ب)

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن بالتخطيط لتسليح المعارضة الفنزويلية بأسلحة قد تشتريها من إحدى دول أوروبا الشرقية لنقلها إلى الحدود الفنزويلية، إلا أنه لم يكشف عن طبيعة المعلومات التي قال إنها بحوزته. وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي، عقب لقائه مع نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أمس الجمعة، إنه «فيما يتعلق بمسألة المخططات الأميركية لتسليح المسلحين لزعزعة استقرار الوضع في فنزويلا، وإذا تحدثنا بوضوح، لغزو هذا البلد السيادي، فعندئذ بالطبع نحن قلقون بشأن هذه الخطط، لأن الولايات المتحدة لا تتردد في التحدث بصراحة عنها»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.
وأشار لافروف إلى أن المعلومات الواردة تدل على أن الولايات المتحدة تخطط في القريب العاجل لشراء الأسلحة الخفيفة ومدافع الهاون ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة وأنواع أخرى من الأسلحة من إحدى بلدان أوروبا الشرقية، وإرسالها إلى مناطق قريبة من فنزويلا بمساعدة إحدى شركات الطيران «المطيعة» لنظام واشنطن.
ونوّه لافروف بأن الولايات المتحدة وحدها وواحداً أو اثنين من حلفائها في المنطقة يدعمون خيار التدخل العسكري في فنزويلا، مؤكداً أنه في حال لم تدعم الدول المجاورة لفنزويلا قرار الغزو، فإن الولايات المتحدة ستفشل.
من جهته، التقى زعيم المعارضة خوان غوايدو بالرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في برازيليا، أول من أمس (الخميس)، وأكد أنه سيعود إلى بلده «الاثنين على أبعد حد» على الرغم من «التهديدات». وكان غوايدو قد وصل إلى العاصمة البرازيلية ليل الأربعاء - الخميس قادماً من كولومبيا التي توجه إليها لإدارة عملية نقل المساعدة الإنسانية إلى بلده الذي يعاني من نقص كبير في المواد الغذائية والأدوية، على الرغم من قرار قضائي بمنعه من السفر، وقد يتم توقيفه فور عودته.
وفي مؤتمر صحافي، قال غوايدو، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «تلقيت تهديدات شخصية ضد عائلتي لكنني مهدد أيضاً بالسجن من قبل النظام». وأضاف: «لكن هذا لن يمنعني من العودة إلى فنزويلا، الاثنين، على أبعد حد». وحيا الرئيس البرازيلي «أخاه» غوايدو الذي وصفه بأنه رمز «أمل». وقال: «لا نوفر جهداً في إطار قانوني يحترم دستورنا وتقاليدنا من أجل إعادة الديمقراطية إلى فنزويلا». وأضاف: «الله مع فنزويلا والفنزويليين»، ويُفترض أن يغادر غوايدو البرازيل متوجهاً إلى باراغواي.
ومنذ 23 فبراير (شباط) تمنع قوات الأمن الفنزويلية دخول هذه المساعدات وكذلك دخول أطنان من المواد الغذائية والأدوية التي يُفترض أن تُنقل من البرازيل. وترى كراكاس في هذه المساعدات ذريعة لتدخُّل عسكري أميركي لطرد مادورو من السلطة. وثلاثة من أربعة جسور بين كولومبيا وفنزويلا مهددة بالانهيار بسبب الحمولة التي وُضعَت لإغلاقها، كما قال كريستيان كروغر مدير الإدارة الكولومبية للهجرة مساء أول من أمس (الخميس).
وأوضح أن الجيش الفنزويلي وضع حاويات مليئة بالرمل، بينما ضعفت بنية الجسور بسبب الحرائق التي اندلعت خلال مواجهات 23 فبراير. وأضافت السلطات الكولومبية أن 567 عسكرياً فنزويلياً انشقّوا وفروا إلى كولومبيا منذ ذلك التاريخ.
وحول الوضع في بلده، قال غوايدو إن «300 ألف فنزويلي معرضون للموت» بسبب نقص المواد الغذائية والأدوية. وأضاف: «الخيار ليس بين غوايدو ومادورو بل بين الديمقراطية والديكتاتورية وبين البؤس والرخاء»، مؤكداً: «نحن نكافح من أجل انتخابات حرة، انتخابات ديمقراطية».
تحدث غوايدو أيضاً عن القمع الذي يمارسه نظام مادورو، خصوصاً خلال الصدامات على الحدود البرازيلية، الأسبوع الماضي. وقال إن «الاضطهاد لم يُجدِ ولم يؤدِّ سوى إلى تأخير الأمر المحتوم، وهو الانتقال إلى الديمقراطية». وقبل لقائه بالرئيس البرازيلي، اجتمع زعيم المعارضة الفنزويلية مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.
وأخيراً أكَّد نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو لشبكة «غلوبو نيوز»، الأربعاء، أن «حرباً أهلية» تُعد «سيناريو ممكناً بسبب الوضع في البلاد». وقال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، الأسبوع الماضي، إن تدخلاً عسكرياً في هذا البلد «لن يكون له أي معنى».
ومن جهة أخرى، أبلغ نائب معارض وثلاثة مصادر حكومية «رويترز» بأن ثمانية أطنان من الذهب على الأقل نُقلت من خزائن البنك المركزي الفنزويلي الأسبوع الماضي، في أحدث إشارة على يأس الرئيس نيكولاس مادورو من الحصول على العملة الصعبة في ظل اشتداد العقوبات.
وقال النائب المعارض أنجيل ألفارادو وثلاثة مصادر حكومية إن الذهب جرى نقله في سيارات حكومية بين يومي الأربعاء والجمعة من الأسبوع الماضي عندما لم يكن هناك حراس أمن نظاميون في البنك. وأردف ألفارادو قائلاً: «يخططون لبيعه» في الخارج بشكل «غير قانوني».
ولم يقل ألفارادو والمصادر الحكومية التي تحدثت بعد أن طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إلى أي وجهة نقل البنك الذهب. وقالوا إن العملية تمت بينما كان رئيس البنك المركزي كاليكستو أورتيجا في رحلة إلى الخارج.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».