إنشقاق في منظمة «بدر» العراقية

TT

إنشقاق في منظمة «بدر» العراقية

أعلنت جماعة تسمي نفسها «التيار البدري الوطني» انشقاقها عن منظمة «بدر» التي يقودها النائب والقيادي في «الحشد الشعبي» هادي العامري، وذكرت الجماعة في بيان مطول، أول من أمس، أسبابا كثيرة وراء عملية الانشقاق؛ ومنها سعيها لـ«إقالة ومحاسبة القيادة الحالية المساومة في (بدر) والتي وضعت يدها بأيدي قتلة العراقيين ومن أرهب الشعب وتآمر عليه». كما اتهمت القيادة بـ«العنصرية والطائفية والتخادم مع المشروعات الأجنبية».
وكان العامري قائد منظمة «بدر» التي تمثل الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي تأسس في إيران عام 1982، انشق عن الأخير في مارس (آذار) 2012، وتحالف مع ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي.
ولم يصدر عن منظمة بدر أي توضيح بشأن الجماعة المنشقة، لكن بعض أوساطها ترفض البيان وتكذب عملية الانشقاق، فيما تؤكد مصادر قريبة من المنظمة أن «الانشقاق حالة طبيعية في ظل الخصومات وعدم الرضا المتنامي بين أوساط البدريين على القيادة»، إلى جانب «الامتعاض الشديد» من قبل بعض البدريين من التحالفات التي أقامها هادي العامري رئيس تحالف «البناء» مع شخصيات كانت إلى وقت قريب تدافع بقوة عن تنظيم داعش، إضافة إلى الامتعاض من العلاقات المتينة التي تربط قيادة «بدر» بإيران.
وقال «التيار البدري الوطني» الذي أحدث «الهزة» في بيت «بدر» والعامري في بيان، إن عملية الانشقاق جاءت «استجابة لإرادة تاريخية حرّة من أبناء الشعب العراقي المظلوم، يتشكل تيارٌ عراقي مدني سياسي، ينبع من عمق الجماهير المؤمنة بالقيم الوطنية والمنهج السياسي الصالح والمستقل». وأضاف أن «الأداء السلطوي وأدواته المتناحرة تتحمل كامل المسؤولية في الفساد بالسلوك المرتبك والتنافس الذي جلب المزيد من العبث بخيرات البلد. كل الكتل السياسية أضرت بالعراق والعراقيين، سياسات تصدر عن عقليات بُنيت على التعنصر والطائفية ومنفعة الصنم المتربع على هامة الحزب والتشكيل المتخادم مع المشروعات الأجنبية التي دأبت على خلق أزمات تتكرر وتكبر يومياً».
وذكر التيار أنه «ينشد التحول الديمقراطي، ويستهدف إصلاح الواقع التنظيمي والسياسي المتردي في (بدر)، حيث إن قيادته الحالية قد فشلت في الحفاظ على إرث الشهداء ومصالح الوطن ولم تحقق طموح الشعب وآماله، فضلا عن الفشل الذريع في سياساتها الفردية المتخبطة».
وأعلن التيار صراحة عن نيته المتمثلة في «إقالة ومحاسبة القيادة الحالية المساومة في (بدر) والتي وضعت يدها بأيدي قتلة العراقيين ومن أرهب الشعب وتآمر عليه، حيث توافقت مصالحهم مع أعداء العراق». كما وصف بيان الجماعة المنشقة قيادة «بدر» بـ«قبلية مستبدة، لا دور لشورى ولا أثر لانتخاب، في خرق واضح وصريح لقانون الأحزاب العراقي... حفنة، همها السلطة والاستحواذ المالي المذهل على مقدرات الشعب»، مشيرا إلى أن التيار البدري الوطني «يتبنى منهجية الرفض المطلق للتوجهات الأجنبية المتحكمة بمقدرات العراق، وإبعاد البيادق السياسية التي تحركها مصالحها الذاتية في الخضوع لإرادات إقليمية ودولية لا تجد في العراق إلا ساحة لتصفية السياسات والسيطرة على ثرواته».
بدوره، يرى الخبير في الجماعات الإسلامية الشيعية عمار البغدادي أن «حركة الانشقاق لو صحت، فهي رسالة على نضوب مرحلة التعويل على المشروع الإقليمي». ويرى البغدادي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «العامري ليس أكثر من مقاتل والبيان محاولة لإعادة إنتاج منظمة بقيادة تاريخية بالنظر لتاريخ الفيلق (بدر) النضالي وخطاب يمتلك شحنة هائلة من رغبة العمل بالخصوصية الوطنية».
لكن البغدادي لا يستغرب حالة الانشقاق ولا يعتبرها جديدة، إذ إن «حالة الانقسام والانشقاق رافقت العمل الإسلامي العراقي منذ وقت مبكر، حيث بدأت عام 1980، حين انقسم حزب الدعوة الإسلامية إلى جناحين، بل إن حالة الانشقاق رافقت مسيرة الأحزاب السياسية العلمانية». ويعتقد البغدادي أن «الانشقاق الجديد في بدر له أسبابه الموضوعية بالنظر للمشكلات الحزبية والتنظيمية والسياسية داخل منظمة بدر التي هي اليوم بحاجة إلى تجديد فكرها وسياستها ونظامها الداخلي». لكنه لا يستبعد أن يكون لتيار «الحكمة» الذي يتزعمه عمار الحكيم دور في الانشقاق الجديد، ويرى أن «لمسة الانشقاق الحالية غير بعيدة عن لمسة الفريق السياسي الذي تولى عمليات الابتعاد عن المجلس الإسلامي الأعلى وتأسيس تيار الحكمة الوطني في يوليو (تموز) 2017».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».