حبس 6 عاملين بالسكة الحديد في حادث «محطة مصر»

الانتهاء من تشريح جثث الضحايا والتعرف على هوياتهم

قرر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق حبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر 4 أيام. وشمل قرار الحبس سائق الجرار مرتكب الحادث رقم 2310، ومساعده، وعامل المناورة للجرار، وسائق الجرار الآخر رقم 2305، وعامل المناورة للجرار نفسه، وأيضاً العامل المختص بتحويلة الخطوط.
كان النائب العام المصري قد قال في بيان سابق إن «الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث، في أثناء سيره متجهاً إلى مكان التخزين، تقابل مع الجرار رقم 2305، في أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، مما أدى إلى تشابكهما».
وأضاف البيان أن «قائد الجرار 2310 ترك كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك، مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده، وانطلاقه بسرعة عالية». واندلع حريق مروع في محطة مصر الرئيسية بوسط القاهرة، صباح الأربعاء الماضي، نتج عن ارتطام جرار قطار بحاجز في المحطة. وأسفر الحادث عن مقتل 22 شخصاً، وإصابة 43 آخرين.
وأكدت الدكتورة سعاد عبد الغفار، رئيس مصلحة الطب الشرعي، أمس، أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بجثامين ضحايا الحادث، سواء من تشريح الجثث أو أخذ عينات الـ«DNA» للتوصل لهوياتهم، موضحة أنه «تم أخذ عينات من بعض أسر الضحايا الذين وجدوا في المشرحة للتعرف على جثث ذويهم».
وأكدت رئيس مصلحة الطب الشرعي أنه «سوف يتم الإعلان عن الأعداد النهائية وهويات الضحايا في وقت لاحق».
وأفادت التحقيقات الأولية للنيابة المصرية أن «سائق الجرار المتسبب في الحادث، ويدعى علاء فتحي، ترك كابينة القيادة ليعاتب زميلاً له، مما أدى لسير الجرار من دون قائد».
وقالت مصادر بهيئة السكك الحديدية في مصر إن «السائق فتحي تم إيقافه قبل 6 أشهر عن العمل لتعاطيه مواد مخدرة»، لافتة إلى أنه «يتم إجراء تحليل المخدرات بين سائقي القطارات بصفة دورية»، في حين قامت مصلحة الطب الشرعي، أمس، بتنفيذ قرار النيابة العامة بإجراء تحليل الكشف عن المواد المخدرة للمتهمين، وذلك لبيان ما إذا كان المتهمون قد تناولوا المواد المخدرة وقت الحادث من عدمه.
ومع تكرار حوادث القطارات، تسعى الحكومة المصرية لرفع معدلات الأمان في منظومة السكك الحديدية. وأعلن محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل المصرية، أنه بدأ أمس التشغيل التجريبي لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات، ضمن مشروع تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة - الإسكندرية.
وأوضح عز أن «تحديث نظم الإشارات جاء بطول 208 كم، بتكلفة إجمالية مقدارها 93 مليون يورو، يشمل 19 برجاً رئيسياً و14 برجاً ثانوياً»، مضيفاً أن برج كفر الزيات تم ربطه ببرج إيتاي البارود.
وأشار عز إلى أنه «تم تطوير 7 مزلقانات، وتطوير 4 كباري»، منوهاً بأنه «سبق وتم إدخال أبراج إشارات قويسنا وبركة السبع وإيتاي البارود للخدمة، وسيتوالى دخول باقي الأبراج الخدمة تباعاً، وفقاً للجدول الزمني المحدد لكل برج في مشروع تحديث نظم الإشارات لخط القاهرة - الإسكندرية»، مشيراً إلى أن هذا يأتي لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، مبيناً أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات.
وأكد متحدث وزارة النقل أنه «سيتم ضمان الأمان للركاب، وتحديث نظم الإشارات والاتصالات، بما يضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أتوماتيكية، للحد من الحوادث، وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل».