موسكو تشدد على «ضمان مشاركة الأكراد» في العملية السياسية

موسكو تشدد على «ضمان مشاركة الأكراد» في العملية السياسية
TT

موسكو تشدد على «ضمان مشاركة الأكراد» في العملية السياسية

موسكو تشدد على «ضمان مشاركة الأكراد» في العملية السياسية

جددت موسكو التزامها بضمان مشاركة المكون الكردي في العملية السياسية في سوريا «بشكل متساو مع كل المكونات الإثنية والدينية الأخرى». وأجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف جولة محادثات، أمس، مع القيادي في حزب «الاتحاد الديمقراطي» خالد عيسى، ركزت على تطورات الوضع في سوريا، وآفاق إطلاق العملية السياسية، وفق ما جاء في بيان أصدرته الخارجية الروسية.
وأفاد البيان بأنه تمت خلال اللقاء «مناقشة التطورات في سوريا، مع التركيز على وحدة أراضيها، وضمان مشاركة ممثلي الأكراد في عملية التفاوض، بشكل متساوٍ مع المكونات الإثنية والدينية الأخرى في سوريا».
وشكلت المحادثات استكمالاً لحوار بدأته موسكو مع أطراف عدة تمثل الأكراد السوريين، إذ كان بوغدانوف قد استقبل قبل يومين وفداً ضم سياسيين، بينهم سعد الدين ملا وصلاح درويش وأحمد علي. وأكد الدبلوماسي الروسي خلال اللقاء «موقف موسكو المبدئي بشأن ضرورة مشاركة ممثلي الأكراد في تقرير مصير سوريا».
وجاء في بيان أصدرته الخارجية بعد اللقاء أنه جرى «تبادل الآراء حول آفاق تسوية الأزمة السورية، مع الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي البلاد». وكانت موسكو قد أكدت في وقت سابق أن التزامها مع أنقرة بضمان المصالح الأمنية لتركيا، بما في ذلك على صعيد الترتيبات التي يمكن التوصل إليها في منطقة الشمال السوري، لا يتعارض مع الموقف الثابت حيال ضرورة تمثيل كل مكونات الشعب السوري في الحوارات السياسية الهادفة إلى وضع أسس التسوية النهائية في البلاد.
وتعد هذه واحدة من النقاط التي لم يتم التوصل إلى توافقات نهائية بشأنها بين موسكو وأنقرة التي تعارض مشاركة ممثلي حزب «الاتحاد الديمقراطي» وعدد من الأحزاب الكردية الأخرى في الحوارات السياسية، وتصنفها ضمن المنظمات الإرهابية.
وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزنتسيف أن وزارة الدفاع الروسية طلبت من الخارجية الروسية العمل ضمن القنوات الدبلوماسية مع ممثلي الولايات المتحدة، لضمان دخول ست قوافل إنسانية إلى مخيم الركبان من دون عوائق. وقال ميزنتسيف: «أطلب على الفور من جميع المنابر الدولية، خصوصاً في نيويورك وواشنطن وجنيف وعمّان، توسيع نطاق العمل مع الزملاء الأميركيين بشأن وصول جميع قوافل السيارات الست إلى منطقة التنف التي يوجدون فيها بشكل غير قانوني. أطلب منكم إبلاغي بالنتائج قبل الساعة 14:00 من اليوم (أمس)». كما طلب رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي «عن طريق الخط الدبلوماسي الروسي، تقديم كل المساعدات اللازمة للزملاء السوريين لإعلام المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية عن أنشطة القيادة السورية، لحل الأزمات الإنسانية لمخيم الركبان» على الحدود مع الأردن.
وقال إن مركز الدفاع الوطني خاطب رئيس المركز الروسي للمصالحة سيرغي سولوماتين بطلب إطلاق «عمل متكامل عبر كل السبل الممكنة لإبلاغ المواطنين السوريين الموجودين في مخيم الركبان بوصول قوافل السيارات لإجلائهم».
وكانت موسكو قد اتهمت واشنطن أكثر من مرة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيم الذي يقيم فيه نحو 50 ألف نازح في ظروف معيشية قاسية، وطالبت بتفكيك المخيم ونقل النازحين منه إلى مواقع جهزتها الحكومة السورية. وفي المقابل، نفت موسكو في الوقت ذاته اتهامات أميركية بأنها تعمل على تعقيد الوضع الإنساني في مخيم الركبان، وتستعد لتعريض المدنيين فيه إلى تهديد، عبر تأييدها تلويح دمشق بشن عملية عسكرية لإخلائه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».