المغرب يتبنى مقاربة وقائية لتحصين المجتمع في مواجهة الأفكار الهدامة

خلال فعاليات «منتدى الأمن ومحاربة التطرف» في الرباط

TT

المغرب يتبنى مقاربة وقائية لتحصين المجتمع في مواجهة الأفكار الهدامة

قال مسؤول بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أمس، إن السياسة الدينية التي تبناها المغرب لمواجهة التطرف والإرهاب، ركزت على «إنتاج بروفايلات» جديدة للأئمة والعلماء والمرشدات.
وأوضح أحمد قسطاس، مدير الشؤون الإسلامية بالوزارة، في كلمته خلال انعقاد منتدى الأمن ومحاربة التطرف، الذي نظمته اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس، بمجلس النواب المغربي، أنه «من منطلق كون المغرب أرضاً للتعايش والتسامح والانصهار العرقي والثقافي، ارتكزت السياسة الدينية على استراتيجية، جعلت من الحفاظ على هذا الرصيد أساساً متيناً، وغاية قصوى لمواجهة كل المشكلات الطارئة، ورفع التحديات»، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية انبنت في محاربة التطرف والتطرف العنيف على عاملين اثنين، وهما: «التنمية، وتحصين المناعة الذاتية ضد الآيديولوجيات التي حرفت الدين، وحولته إلى آلية لنشر الدمار الشامل».
وأضاف قسطاس أن الوزارة تبنت بتوجيهات من الملك محمد السادس، مقاربة وقائية لتحصين المجتمع ضد الآيديولوجيات الهدامة، مبنية على محاصرة التيارات الدينية، التي تشكل تهديداً مباشراً، أو غير مباشر، للثوابت الدينية والوطنية، والقضاء على ما سماها «عوامل الدفع والجذب»، التي تستعملها التيارات المتطرفة من أجل صناعة الإرهاب.
كما جرى رفع مستوى الوعي بمخاطر الفكر الإرهابي ونتائجه الوخيمة، وإعادة بناء العمل الديني في المغرب، بتعاون مع جميع الجهات.
ولبلوغ هذه الأهداف، قال قسطاس إن الوزارة قامت بإعادة هيكلة المجال الديني بصفة عامة، وإمداده بالوسائل والإمكانات الكفيلة بمد أجهزته بالمناعة اللازمة. كما أعيد النظر في أنساق التعليم العتيق، و«أعيد النظر أيضاً في تحديد مواصفات العالم الذي يحق له إصدار الفتوى وفق الأحكام الشرعية، بحيث يكون على دراية بالعلوم الاجتماعية والفلسفات والتيارات الفكرية المعاصرة، وعلى اطلاع على الديانات في المغرب، لا سيما اليهودية والمسيحية»، مضيفاً أن الوزارة «سطرت برنامجاً خاصاً لإنتاج هذا النوع من العلماء. كما أعيد النظر فيما ينبغي أن يكون عليه الإمام (بروفايل الإمام)».
في سياق ذلك، أبرز المسؤول المغربي أن الوزارة لم تغفل «إدماج المرأة في استراتيجية المناعة ضد الإرهاب، كمرشدة وعالمة وفاعلة اجتماعية، فضلاً عن تقوية دورها في خلق المناعة ضد التطرف داخل السجون والجمعيات والمنتديات الاجتماعية». وفي هذا الصدد أوضح المسؤول المغربي أنه بفضل مجهودات المرشدات «تطورت استراتيجية العمل ضد خلايا التطرف، من مقاربة الدولة التكاملية إلى مقاربة المجتمع المتكامل»، على حد تعبيره.
وشملت هذه الاستراتيجية أيضاً عدداً من الدول الأوروبية، بهدف تحصين الجالية المغربية في الخارج؛ حيث جرى إنشاء المجلس العلمي الأعلى للجالية المغربية بأوروبا، الذي أصبح له حضور متميز في أغلب الدول الأوروبية؛ حيث يساهم في تنظيم عمل الجمعيات الدينية، في إطار مبادئ الاعتدال والوسطية والتسامح، والحفاظ على ثوابت وخصوصية كل بلد، حسب المسؤول المغربي.
من جهته، تطرق بلوي العروسي، مدير الشؤون العامة في وزارة الداخلية، إلى مقاربة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، وقال إنها لا ترتكز فقط على التناول الأمني الصرف؛ بل تتجاوزه إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، وذلك في إطار منهجية شاملة متكاملة وتشاركية، مبرزاً المجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية، التي مكنت من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية، وتوقيف كثير من المتهمين بالإرهاب، وإحباط كثير من المخططات التي كانت تستهدف المملكة.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».