الاتحاد الأوروبي يرفض بالإجماع إدراج السعودية في قائمة «غسل الأموال»

رفضت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع، أمس، مقترحاً يدعو لوضع السعودية و4 مناطق أميركية، أخرى، بقائمة الدول التي لم تظهر تعاوناً في ملف غسل الأموال من وجهة نظر المفوضية، حسب ما أوردته وكالة {رويترز}.
ووافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل أمس، على صيغة بيان جديد حول هذه القضية، سيتم عرضه على وزراء العدل والشؤون الداخلية في اجتماعهم يوم الخميس، لإجازته بشكل رسمي. وقال البيان الذي أوردته {رويترز}: «لن ندعم المقترح الحالي الذي لم يتم إعداده وفقاً لعملية تتسم بالشفافية والمصداقية تحفز الدول المعنية على اتخاذ إجراءات حاسمة وتحترم في الوقت نفسه حقها في أن يكون صوتها مسموعاً». واعترضت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً على المقترح قائلة إن عملية الإدراج كانت «معيبة» ورفضت إدراج مناطق تابعة لها هي ساموا، وجزر العذراء، وبويرتوريكو وغوام.
واعتبر مراقبون أن ما حدث يعتبر بمثابة لطمة قوية بالنسبة للمفوضية، التي اقتربت من نهاية فترة عملها. وحاولت المفوضية الأوروبية من جانبها التخفيف من وطأة فشلها في تمرير اقتراحها، بإضافة السعودية إلى قائمة الدول غير المتعاونة في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالقول: «نحن تصرفنا بموجب المعاهدات». وفي مؤتمر صحافي قالت مينا اندروفا نائب كبير المتحدثين في الجهاز التنفيذي للاتحاد، إن «الباب لا يزال مفتوحاً بين المفوضية والدول الأعضاء لإجراء مشاورات وتبادل وجهات النظر بشكل مستمر حول هذه اللائحة، وسوف يتم الإعلان عن أي تغيير يطرأ في هذا الصدد». وأضافت أن المفوضية أجرت مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية بالأمر وتصرفت بموجب المعايير المنصوص عنها قانوناً، «ولن نعلق قبل أن يتم اتخاذ قرار نهائي على مستوى الوزراء (يوم الخميس)».
وتظهر على اللائحة المطروحة أمام ممثلي الدول الأعضاء أيضاً أراضٍ تابعة للإدارة الأميركية، وعدد من الدول مثل، أفغانستان وباهاماس وكوريا الشمالية وإيران وليبيا ونيجيريا وباكستان وبنما وسوريا واليمن ولاوس وسريلانكا وتونس وأوغندا وإثيوبيا والبوسنة والهرسك وغويانا وغيرها.
وفي السعودية، رجح الدكتور علي التواتي المحلل السياسي، أن يكون اقتراح المفوضية الأوروبية لإدراج السعودية ضمن قائمة الدول «عالية المخاطر» يأتي ضمن حملة متعددة الجوانب على الرياض وغير مقتصرة مالياً فحسب، بل تشمل حملة سياسية واقتصادية تقودها الأطراف التي تساند إيران في الاتحاد الأوروبي أو تتسلم مبالغ مالية من دولة قطر.
وأشار الدكتور التواتي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد شخصياً أن العنصر القطري له علاقة بالموضوع كون المقترحات رفعت من بعض الجهات المالية، ومنها مؤسسات إيطالية باعتبارها المنفذ الرئيسي للمعاملات المالية القطرية لأوروبا وكذلك من مؤسسات مالية في ألمانيا لعدم استفادتها من النظام المصرفي السعودي مقابل استفادتها الكبرى من النظام المصرفي القطري».
ونوه الدكتور التواتي كذلك بتغلغل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مفاصل القرار الأوروبي، مشيراً إلى أنهم موجودون في بعض البرلمانات، «في بريطانيا وبلجيكا وهولندا ويتخذون منهم مستشارين... فهم في خدمتهم لقطر وهم أيضاً يخدمون أنفسهم».
وأوضح الدكتور التواتي أن «قطر تعتبر نفسها في حرب معلنة مع المملكة ودول المقاطعة، فتلجأ لكل الأساليب التي تستطيع توظيفها بهذا الصراع». وأضاف: «النظام المصرفي السعودي نظام محكم ويتعاون جيداً مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الرقابية العالمية، وكأشخاص مختصين ندرك كيف يعمل هذا النظام المصرفي ويخضع لمؤسسة النقد السعودية التي لديها ضوابط مباشرة وغير مباشرة عليها، حيث لا يدخل أي مبلغ غير معروف المصدر ودون معرفة أين سيذهب ولماذا».
من جانبه، قال الدكتور خالد الهباس المحلل السياسي، إن الخطوة التي اتخذتها المفوضية في وقت سابق غفلت حقائق كثيرة، خصوصاً بما يتعلق بالمملكة، مشيراً إلى أنه «لا يخفى على الجميع أن السعودية قد تكون أكثر دولة تعرضت لعمليات إرهابية، وأن الأجهزة الأمنية بذلت جهوداً جبارة لمكافحة الإرهاب داخل المملكة والتعاون على الصعيد الإقليمي والدولي في مواجهة الإرهاب بطرق مختلفة».
وأضاف: «المملكة سعت ليس فقط لاتخاذ إجراءات أمنية لتفكيك الخلايا الإرهابية، ولكن أيضاً لتبني مبادرات على المستوى الفكري والآيديولوجي لمواجهة الإرهاب. ومعروف أن النظام المالي في المملكة أكثر الأنظمة كفاءة ويتخذ كثيراً من الخطوات للحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم، وبالتالي ما يقدم عليه الجانب الأوروبي يبدو في غاية الغرابة، ولا يأخذ في الاعتبار الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة ولا يخلو من الضغوط التي تمارس من فترة أو أخرى على بعض الدول العربية على وجه التحديد، ومن ضمنها المملكة».
وكانت السعودية أعربت عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول «عالية المخاطر» في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية في 13 فبراير (شباط) الماضي، وجددت المملكة «التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي».
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن «التزام السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف». ووجه الوزير دعوة لـ«المسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية».