عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

صناعة منطقة اليورو تدخل مرحلة الخطر

ارتفاع في التضخم واستقرار البطالة... مع تدني الثقة بالاقتصاد

صناعة منطقة اليورو تدخل مرحلة الخطر
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

صناعة منطقة اليورو تدخل مرحلة الخطر

صناعة منطقة اليورو تدخل مرحلة الخطر

أظهر مسح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو انكمش، للمرة الأولى، في أكثر من خمس سنوات، الشهر الماضي، متأثراً بمخاوف الحرب التجارية وتباطؤ النمو العالمي ورحيل بريطانيا الوشيك عن الاتحاد الأوروبي.
وهبط مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في القراءة النهائية لشهر فبراير (شباط) للشهر السابع على التوالي، إلى 49.3 نقطة، من 50.5 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتزيد هذه القراءة قليلاً عن القراءة الأولية، لكن هذه هي المرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2013 التي يهبط فيها المؤشر دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
ومن جهة أخرى، ارتفع التضخم بمنطقة اليورو متماشياً مع التوقعات في فبراير الماضي، في الوقت الذي تسارعت فيه وتيرة زيادة أسعار الغذاء والطاقة، لكن لم تطرأ زيادة مماثلة على معدل التضخم الأساسي الذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي عن كثب.
وأشارت تقديرات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) الجمعة إلى أن الأسعار في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفعت 1.5 في المائة في فبراير، من المعدل البالغ 1.4 في المائة الذي أعلن في يناير الماضي.
ويتماشى الرقم مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع للرأي أجرته «رويترز». ولم يشهد التضخم الأساسي الذي يلعب دوراً رئيسياً في اتخاذ البنك المركزي الأوروبي لقرارات السياسة النقدية، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية غير المصنّعة التي تتسم بالتقلب، تغيراً يُذكر عند 1.2 في المائة في فبراير، بما يزيد على التوقعات التي أشارت إلى انخفاض نسبته 1.1 في المائة.
وزاد التضخم العام في الأغلب بسبب أسعار الطاقة التي ارتفعت 3.5 في المائة على أساس سنوي، في فبراير، بعد أن زادت 2.7 في المائة في يناير.
وتأتي بيانات التصنيع المقلقة، بينما تراجعت الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو للشهر الثامن على التوالي خلال شهر فبراير الماضي، على الرغم من تحسُّن طفيف بالنشاط الخدمي. وكشفت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء الماضي، أن المؤشر الذي يرصد ثقة الأسر والشركات، تراجع إلى 106.1 نقطة خلال شهر فبراير، مقابل 106.3 نقطة المسجلة في يناير الماضي بعد التعديل.
ويعتبر انخفاض مؤشر المفوضية الأوروبية خلال فبراير هو الهبوط الشهري الثامن على التوالي. ويأتي أداء المؤشر بفعل تراجع الثقة في النشاط الصناعي إلى «سالب» 0.4 نقطة في فبراير، مقابل 0.6 نقطة المسجلة في يناير الماضي. في حين تحسنت ثقة القطاع الخدمي قليلاً ليرتفع إلى 12.1 نقطة في فبراير، مقابل 11 نقطة المسجلة في يناير.
وبحسب البيانات، سجلت ثقة المستهلك «سالب» 7.4 نقطة في فبراير، مقابل «سالب» 7.9 نقطة في يناير الماضي.
لكن على صعيد إيجابي، وفي بيان منفصل أمس، ذكر «يوروستات» أن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 7.8 في المائة في يناير، دون تغيير يُذكر عن الرقم المُعدل قبل شهر، على الرغم من انخفاض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 23 ألفاً بالمقارنة مع المستوى المسجَّل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. والقراءة البالغة 7.8 في المائة هي الأدنى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وكان معدل البطالة المسجل في ديسمبر بلغ 7.9 في المائة وفقاً لتقديرات سابقة.
وفي يناير الماضي، بلغ عدد العاطلين عن العمل في سائر أنحاء التكتل 12.8 مليون شخص، مما يمثل تراجعاً بواقع 23 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق. وفي الوقت ذاته، تراجعت معدلات البطالة بين الشباب بنسبة 16.5 في المائة في يناير، مقابل 16.6 في المائة في ديسمبر.
وتم تسجيل أدنى معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي بجمهورية التشيك، بنسبة تبلغ 2.1 في المائة. أما داخل منطقة اليورو، فقد سجلت ألمانيا أدنى معدل بطالة بنسبة تبلغ 3.2 في المائة، فيما جاءت هولندا في المرتبة الثانية بنسبة 3.6 في المائة.
وجاءت أعلى نسبة بطالة في اليونان التي سجلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 18.5 في المائة، ثم إسبانيا بنسبة 14.1 في المائة في ديسمبر.
وفي غضون ذلك، توقعت دراسة حديثة أن تعاني ألمانيا من نقص حاد في العمالة الماهرة بحلول عام 2025. وجاء في الدراسة التي نُشرت نتائجها امس، أن ألمانيا ستواجه نقصاً في العمالة الماهرة يُقدر بنحو 2.9 مليون عامل بحلول منتصف العقد المقبل.
وبحسب الدراسة، فإن النقص الأكبر لن يكون لدى الأكاديميين، بل لدى العاملين من الحاصلين على شهادة تدريب مهني، أي بين العمال الفنيين وأصحاب الحرف اليدوية.
ووفقاً للدراسة التي أجراها معهد بازل للدراسات التنبئية بتكليف من اتحاد أرباب العمل البافاري، فإن الوضع سيختلف باختلاف القطاع. وتنبأت الدراسة بنقص العمالة في قطاعات معينة مثل القطاع الإداري أو تجارة التجزئة بواقع 130 ألف عامل في كل قطاع.
وفي قطاع صناعة السيارات، توقع الخبراء زيادة نقص العمالة بحلول عام 2025 على الأقل. كما يتوقع الخبراء تزايداً مستمراً في نقص العمالة بقطاعات أخرى مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع الإلكتروني والقطاع الصحي والاجتماعي، ومن المحتمل أن يبلغ نقص العمالة في آخر قطاعين 210 آلاف عامل بحلول عام 2025.
وطالب أرباب العمل الأوساط السياسية بسلسلة من الإجراءات لمواجهة هذا النقص، وذلك عبر توفير فرص توظيف أفضل للعاطلين عن العمل وتسهيل إعادة إدماج الأمهات في الحياة المهنية وتعزيز الهجرة الموجهة.

مواضيع
أوروبا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا