عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

صناعة منطقة اليورو تدخل مرحلة الخطر

ارتفاع في التضخم واستقرار البطالة... مع تدني الثقة بالاقتصاد

صناعة منطقة اليورو تدخل مرحلة الخطر
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

صناعة منطقة اليورو تدخل مرحلة الخطر

صناعة منطقة اليورو تدخل مرحلة الخطر

أظهر مسح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو انكمش، للمرة الأولى، في أكثر من خمس سنوات، الشهر الماضي، متأثراً بمخاوف الحرب التجارية وتباطؤ النمو العالمي ورحيل بريطانيا الوشيك عن الاتحاد الأوروبي.
وهبط مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في القراءة النهائية لشهر فبراير (شباط) للشهر السابع على التوالي، إلى 49.3 نقطة، من 50.5 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتزيد هذه القراءة قليلاً عن القراءة الأولية، لكن هذه هي المرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2013 التي يهبط فيها المؤشر دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
ومن جهة أخرى، ارتفع التضخم بمنطقة اليورو متماشياً مع التوقعات في فبراير الماضي، في الوقت الذي تسارعت فيه وتيرة زيادة أسعار الغذاء والطاقة، لكن لم تطرأ زيادة مماثلة على معدل التضخم الأساسي الذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي عن كثب.
وأشارت تقديرات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) الجمعة إلى أن الأسعار في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفعت 1.5 في المائة في فبراير، من المعدل البالغ 1.4 في المائة الذي أعلن في يناير الماضي.
ويتماشى الرقم مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع للرأي أجرته «رويترز». ولم يشهد التضخم الأساسي الذي يلعب دوراً رئيسياً في اتخاذ البنك المركزي الأوروبي لقرارات السياسة النقدية، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية غير المصنّعة التي تتسم بالتقلب، تغيراً يُذكر عند 1.2 في المائة في فبراير، بما يزيد على التوقعات التي أشارت إلى انخفاض نسبته 1.1 في المائة.
وزاد التضخم العام في الأغلب بسبب أسعار الطاقة التي ارتفعت 3.5 في المائة على أساس سنوي، في فبراير، بعد أن زادت 2.7 في المائة في يناير.
وتأتي بيانات التصنيع المقلقة، بينما تراجعت الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو للشهر الثامن على التوالي خلال شهر فبراير الماضي، على الرغم من تحسُّن طفيف بالنشاط الخدمي. وكشفت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء الماضي، أن المؤشر الذي يرصد ثقة الأسر والشركات، تراجع إلى 106.1 نقطة خلال شهر فبراير، مقابل 106.3 نقطة المسجلة في يناير الماضي بعد التعديل.
ويعتبر انخفاض مؤشر المفوضية الأوروبية خلال فبراير هو الهبوط الشهري الثامن على التوالي. ويأتي أداء المؤشر بفعل تراجع الثقة في النشاط الصناعي إلى «سالب» 0.4 نقطة في فبراير، مقابل 0.6 نقطة المسجلة في يناير الماضي. في حين تحسنت ثقة القطاع الخدمي قليلاً ليرتفع إلى 12.1 نقطة في فبراير، مقابل 11 نقطة المسجلة في يناير.
وبحسب البيانات، سجلت ثقة المستهلك «سالب» 7.4 نقطة في فبراير، مقابل «سالب» 7.9 نقطة في يناير الماضي.
لكن على صعيد إيجابي، وفي بيان منفصل أمس، ذكر «يوروستات» أن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 7.8 في المائة في يناير، دون تغيير يُذكر عن الرقم المُعدل قبل شهر، على الرغم من انخفاض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 23 ألفاً بالمقارنة مع المستوى المسجَّل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. والقراءة البالغة 7.8 في المائة هي الأدنى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وكان معدل البطالة المسجل في ديسمبر بلغ 7.9 في المائة وفقاً لتقديرات سابقة.
وفي يناير الماضي، بلغ عدد العاطلين عن العمل في سائر أنحاء التكتل 12.8 مليون شخص، مما يمثل تراجعاً بواقع 23 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق. وفي الوقت ذاته، تراجعت معدلات البطالة بين الشباب بنسبة 16.5 في المائة في يناير، مقابل 16.6 في المائة في ديسمبر.
وتم تسجيل أدنى معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي بجمهورية التشيك، بنسبة تبلغ 2.1 في المائة. أما داخل منطقة اليورو، فقد سجلت ألمانيا أدنى معدل بطالة بنسبة تبلغ 3.2 في المائة، فيما جاءت هولندا في المرتبة الثانية بنسبة 3.6 في المائة.
وجاءت أعلى نسبة بطالة في اليونان التي سجلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 18.5 في المائة، ثم إسبانيا بنسبة 14.1 في المائة في ديسمبر.
وفي غضون ذلك، توقعت دراسة حديثة أن تعاني ألمانيا من نقص حاد في العمالة الماهرة بحلول عام 2025. وجاء في الدراسة التي نُشرت نتائجها امس، أن ألمانيا ستواجه نقصاً في العمالة الماهرة يُقدر بنحو 2.9 مليون عامل بحلول منتصف العقد المقبل.
وبحسب الدراسة، فإن النقص الأكبر لن يكون لدى الأكاديميين، بل لدى العاملين من الحاصلين على شهادة تدريب مهني، أي بين العمال الفنيين وأصحاب الحرف اليدوية.
ووفقاً للدراسة التي أجراها معهد بازل للدراسات التنبئية بتكليف من اتحاد أرباب العمل البافاري، فإن الوضع سيختلف باختلاف القطاع. وتنبأت الدراسة بنقص العمالة في قطاعات معينة مثل القطاع الإداري أو تجارة التجزئة بواقع 130 ألف عامل في كل قطاع.
وفي قطاع صناعة السيارات، توقع الخبراء زيادة نقص العمالة بحلول عام 2025 على الأقل. كما يتوقع الخبراء تزايداً مستمراً في نقص العمالة بقطاعات أخرى مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع الإلكتروني والقطاع الصحي والاجتماعي، ومن المحتمل أن يبلغ نقص العمالة في آخر قطاعين 210 آلاف عامل بحلول عام 2025.
وطالب أرباب العمل الأوساط السياسية بسلسلة من الإجراءات لمواجهة هذا النقص، وذلك عبر توفير فرص توظيف أفضل للعاطلين عن العمل وتسهيل إعادة إدماج الأمهات في الحياة المهنية وتعزيز الهجرة الموجهة.

مواضيع
أوروبا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا