وزير خارجية جوبا يكشف لـ «الشرق الأوسط» عن استعداد سلفا كير لإجراء لقاء مباشر مع رياك مشار

بدء المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع في جنوب السودان ووقف إطلاق النار يتصدر المفاوضات

امرأة وطفل ينتظران دورهما في تلقي العلاج في عيادة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في مدينة بور (أ.ب)
امرأة وطفل ينتظران دورهما في تلقي العلاج في عيادة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في مدينة بور (أ.ب)
TT

وزير خارجية جوبا يكشف لـ «الشرق الأوسط» عن استعداد سلفا كير لإجراء لقاء مباشر مع رياك مشار

امرأة وطفل ينتظران دورهما في تلقي العلاج في عيادة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في مدينة بور (أ.ب)
امرأة وطفل ينتظران دورهما في تلقي العلاج في عيادة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في مدينة بور (أ.ب)

بدأ في وقت متأخر من مساء أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا طرفا النزاع في دولة جنوب السودان الدخول في المفاوضات المباشرة وسط أجواء جيدة بين الوفدين، ووضعت الوساطة الأفريقية في صدر أجندة التفاوض موضوع وقف إطلاق النار ووضع آلية لمراقبته، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلى جانب بحث القضايا الخلافية حول الحزب الحاكم، في وقت كشف وزير الخارجية في جنوب السودان مريال بنجامين عن استعداد الرئيس سلفا كير ميارديت بإجراء لقاء مع نائبه السابق رياك مشار متى ما قامت الوساطة من دول الإيقاد، نافيا دخول الجبهة الثورية أو أي طرف منها في الصراع الداخلي في بلاده، وأعلن عن زيارة سيقوم بها إلى الخرطوم لتسليم رسالة إلى البشير يوم الثلاثاء.
وقال يوهانس موسيس فوك المتحدث باسم مجموعة رياك مشار لـ«الشرق الأوسط»، إن «وفدي جنوب السودان دخلا المفاوضات المباشرة مساء اليوم (أمس)»، وأضاف أن «الوفدين من حزب الحركة الشعبية الحاكم تمكنا من الاتفاق مبدئيا على الأجندة مما سهل الدخول في مفاوضات مباشرة»، وأوضح أن إفراج المعتقلين السياسيين ضمن الأجندة التي ستتم مناقشتها إلى جانب وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الخلاف هو بين أطراف في الحزب الحاكم وليس خلافا خارجيا، وقال: «حتى الرئيس سلفا كير نفسه أكد أن مشار ما زال نائبه الأول في حزب الحركة الشعبية ولم يفصله بسبب هذه الخلافات»، وقال «متفائلون بأن نتوصل إلى اتفاق لإنهاء الخلافات بيننا».
غير أن زعيم المتمردين رياك مشار قد كتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «نحن ملتزمون بالمفاوضات السلمية حيث تحترم آراء كلا الجانبين. وجانب سلفا كير غير مستعد للقبول بذلك»، ويريد الموالون لمشار أيضا مناقشة اتفاق لتقاسم السلطة.
وكان الطرفان على وشك الفشل في التوصل إلى اتفاق على أجندة التفاوض بينهما عندما تمسك كل طرف بمواقفه في التفاوض، خصوصا بنود وقف إطلاق النار ووضع آلية لمراقبته، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من قادة الحزب الحاكم وتقاسم السلطة.
وكانت هناك آمال بأن يجتمع الجانبان بصورة مباشرة مطلع هذا الأسبوع لكن المعارضة لكير تطالب بإطلاق سراح السجناء كشرط للمحادثات.
من جهته قال تيولدي جيبرميسكال المتحدث باسم دول (الإيقاد) التي تتوسط بين الجانبين المتناحرين في جنوب السودان «بدأت المحادثات غير المباشرة أمس وهي مستمرة الآن» وقال، إن «الأمل ما زال يحدوه في إمكانية جلب الطرفين معا في مناقشات وجها لوجه خلال الأيام المقبلة».
من جانبه نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي جيتاتشو في تصريحات صحافية ما رددته بعض وسائل الإعلام بخصوص تعليق مفاوضات حل الأزمة في جنوب السودان في أديس أبابا، وقال في تصريحات إن «المفاوضات لم تعلق وتسير بصورة جيدة»، مشيرا إلى موافقة طرفي الصراع على معظم مقترحات الإيقاد التي تقوم بالوساطة بين حكومة جنوب السودان برئاسة سلفا كير ونائبه المنشق ريك مشار، وقال، إن «المفاوضات الجانبية بين الأطراف المتصارعة أثمرت عن تهيئة الأجواء لإجراء لقاءات مباشرة بين الفرقاء».
إلى ذلك كشف وزير الخارجية في جنوب السودان الدكتور برنابا مريال بنجامين لـ«الشرق الأوسط» عن استعداد رئيس بلاده سلفا كير ميارديت إلى إجراء لقاء مباشر مع نائبه السابق والذي يقود تمردا ضد الحكومة رياك مشار، وقال، إن «كير أكد منذ بداية الأزمة في البلاد والتي سببها مشار، إنه مستعد لإجراء لقاء معه وفي أي مكان لا سيما أنه وافق على الحوار من دون شروط مع مجموعة مشار»، وأضاف «إذا رأت الوساطة التي تقودها دول الإيقاد أن التفاوض في حال تقدمه يحتاج إلى لقاء مباشر بين كير ومشار فإن الرئيس سلفا أكد على استعداده لإجراء اللقاء للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة»، مؤكدا أن مشار ما زال في موقعه النائب الأول في حزب الحركة الشعبية الحاكم وأن رئيس الحزب سلفا كير لم يقله حتى الآن.
ونفى بنجامين مشاركة أي من فصائل الجبهة الثورية التي تقاتل الحكومة السودانية في النزاع الدائر في جنوب السودان، وقال، إن «الجبهة الثورية أصلا غير موجودة في بلاده ولا علاقة لها بما يدور في شأن داخلي»، وأضاف «مجموعة مشار أطلقت هذه الكذبة حتى يستطيع أن يكسب الخرطوم إلى جانبه رغم أن الحكومة السودانية تعمل مع مجموعة الإيقاد في الوساطة التي تقودها لإنهاء النزاع» وأضاف «الخرطوم وجوبا لديهما آلية مراقبة على الحدود والسودان ويعلما تماما إن كانت هناك قوات دخلت من جنوب السودان تنتمي إلى الجبهة الثورية»، بيد أنه أعلن عن زيارة سيقوم بها غد (الاثنين) إلى العاصمة السودانية لتسليم رسالة من رئيس بلاده سلفا كير ميارديت تتعلق بالعلاقات بين البلدين والمساعدات التي قدمتها الخرطوم في إغاثة المتضررين من النزاع الدائر في الجنوب.
وكان نائب حاكم جونقلي السابق حسين مار الذي انضم إلى رياك مشار قد قال في تصريحات صحافية، إن «حركة العدل والمساواة إحدى فصائل الجبهة الثورية قد شاركت في القتال إلى جانب قوات جيش جنوب السودان في ولاية الوحدة».
وأكد بنجامين تواصل الاشتباكات بين الجيش الحكومي وقوات المتمردين بالقرب من مدينة بور الاستراتيجية، عاصمة ولاية جونقلي شرق البلاد وبانتيو عاصمة ولاية الوحدة الغنية بالنفط في الشمال التي لها حدود مع دولة السودان، وقال: «الجيش الشعبي سيدخل بور في الساعات القادمة وسيطرد المتمردين من بانتيو في أي لحظة»، وأضاف «نحن مع الحل السلمي وأرسلنا وفدا معدا جيدا لأجل ذلك ولكن العمليات العسكرية مستمرة طالما ليس هناك وقف إطلاق نار مع المتمردين»، مشيرا إلى وجود ضغوط كبيرة على جوبا ومجموعة مشار من قبل وسطاء الإيقاد والمجتمع الدولي للتوصل إلى وقف إطلاق نار في أول أجندة التفاوض.
من جهة أخرى أكدت الولايات المتحدة مجددا، التزامها بإنهاء العنف في جنوب السودان، وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري مارف، «حتى مع تقليل عدد عاملينا (الدبلوماسيين في جنوب السودان)، سنواصل المشاركة وتقديم الدعم القوي للجهد الإقليمي والدولي لإنهاء العنف».
وأرسلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) طائرتين أول من أمس من أوغندا إلى جنوب السودان لإجلاء نحو 20 من السفارة الأميركية في عاصمة جنوب السودان جوبا، ومن المقرر أن تبقى السفيرة الأميركية سوزان بيج في جوبا، للمساعدة في مساعي إنهاء القتال.
من ناحية أخرى, أبلغت مصادر من جنوب السودان «الشرق الأوسط» أن هناك إطلاق نار كثيف في عاصمة البلاد جوبا ولم يعرف من وراء ذلك، وقالت، إن «المواطنين أصابهم الهلع وأعاد إليهم الأيام الأولى من بدء الحرب في الـ15 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي». وأضافت أن «أصوات إطلاق النار تأتي من جهة القيادة الجنوبية التي بها قيادة الحرس الجمهوري، ولم يتم الحصول على تعليق من المتحدث باسم جيش جنوب السودان».
وقال مصدر من جوبا «الشرق الأوسط»، إنه «يتحدث وهو على الأرض ومن تحت (سريره) خوفا من أن يصله رصاص طائش، وإنه على مقربة من جهة النيران في القيادة الجنوبية لقيادة الحرس الجمهوري».



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.