مصر لرفع «معدلات الأمان» بعد كارثة «جرار القطار»

ارتفاع عدد الضحايا إلى22 قتيلاً... والسائق يقر بمسؤوليته

انتظام العمل في محطة مصر عقب حادث الجرار (إ.ب.أ)
انتظام العمل في محطة مصر عقب حادث الجرار (إ.ب.أ)
TT

مصر لرفع «معدلات الأمان» بعد كارثة «جرار القطار»

انتظام العمل في محطة مصر عقب حادث الجرار (إ.ب.أ)
انتظام العمل في محطة مصر عقب حادث الجرار (إ.ب.أ)

تسعى الحكومة المصرية لرفع معدلات الأمان في منظومة السكك الحديدية، مع تكرار حوادث القطارات، كان آخرها انفجار جرار قطار بمحطة القاهرة، أول من أمس، التي ارتفع فيها عدد الضحايا لـ22 قتيلاً. وشدد محمد شاكر، المكلف بتسيير أعمال وزارة النقل، بعد استقالة وزيرها هشام عرفات، على «ضرورة عدم خروج أي قطار أو جرار من الورش، إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، والالتزام التام بتعليمات السلامة المنصوص عليها».
واندلع حريق مروع في محطة مصر الرئيسية بوسط القاهرة، صباح أول من أمس، نتج عن ارتطام جرار قطار بحاجز في المحطة. وأفادت التحقيقات الأولية للنيابة المصرية بأن «سائق الجرار المتسبب في الحادث ترك كابينة القيادة ليعاتب زميلاً له، ما أدى لسير الجرار من دون قائد».
وأعلنت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد الوفيات لـ22 حالة، بعد وفاة حالتين أمس، بينهما مسعف وحالة أخرى مجهولة الهوية، لافتة إلى أن جميع الجثامين تحت تصرف النيابة العامة. وأشارت إلى أن عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج حتى الآن، بلغ 26 حالة (من أصل 43)، منهم 10 حالات خطرة، و6 حالات شديدة الخطورة.
وأكدت الوزيرة تقديم سبل الرعاية الطبية كافة للمصابين، ونوهت بأن فرق الدعم النفسي تقوم بعملها منذ الساعات الأولى.
وكانت النيابة العامة، قررت أمس، ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية (دي إن إيه) نظرا لتفحمها بشكل كامل أو شبه كامل، وعدم التوصل لتحديد هوية الجميع.
بدوره، أجرى محمد شاكر وزير الكهرباء، المكلف تسيير أعمال وزارة النقل، جولة تفقدية أمس بالمحطة لمتابعة انتظام العمل بالمحطة. وتفقد (رصيف 6)، الذي شهد الحادثة، واستمع من رئيس هيئة السكك الحديدية أشرف رسلان، حول عمل اللجنة الفنية الخاصة بالحادث، مؤكدا أنه «لن يكون هناك تهاون مع أي مقصر».
وشدد شاكر على إجراء أعمال الصيانة الدورية بكل دقة، وضرورة عدم خروج أي قطار أو جرار من الورشات، إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، والالتزام التام بتعليمات السلامة والأمان المنصوص عليها في اللائحة، ونزول جميع قيادات السكك الحديدية لمواقع التشغيل للاطمئنان على تنفيذ هذه الإجراءات.
ووجه قيادات السكة الحديد بتقديم كل التسهيلات للركاب، مشيرا إلى أن خدمة الراكب، بما فيها تسهيل عملية التنقل، يجب أن يكون لها اهتمام كبير بالتوازي مع رفع معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية.
وفي السياق ذاته، تفقد وفد من لجنة النقل بمجلس النواب، موقع الحادث. وقال رئيس اللجنة هشام عبد الواحد إنه «رغم الفاجعة الكبيرة، فإن الدولة تعاملت بحرفية»، لافتا إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وعد فيها بـ«سرعة معاقبة المقصرين»، وكذلك استقالة وزير النقل، التي وصفها بـ«شعور بالمسؤولية السياسية».
وأضاف عبد الواحد خلال مؤتمر صحافي أن «اللجنة تكثف اجتماعاتها للإسراع بجهود حل المشكلات التي تواجه قطاع النقل»، مؤكدا أن «عملية التطوير بدأت منذ سنوات بفكر جديد وخطط قصيرة الأجل». وأكد العضو البرلماني «نعالج قصورا مضى عليه سبعون عاما، ونحتاج إلى وقت لعلاجه، وبالفعل بدأنا إجراءات بالاتفاق مع رئيس الهيئة، واتخاذ سبل من شأنها تقليل ومنع حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلا».
ودعا لـ«مراجعة اللائحة الداخلية للعاملين بهيئة السكك الحديدية لمحاسبة المخطئ»، وكذلك «التدريب والوقوف على المشكلات بالهيئة بهذا الشأن ليكون التدريب حقيقيا وفعليا، وليس نظريا».
وأضاف عبد الواحد: «ستكون هناك مشاركة تامة من خلال الاجتماعات المستمرة بين اللجنة ووزارة النقل، لكي يتم التوصل للائحة سلامة التشغيل». وتابع: «تحدثنا عن وحدات الإطفاء الذاتي، وإمكانية تطبيقها».
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق «جرار الحادثة»، الذي اعترف بالمسؤولية الكاملة. وقال علاء فتحي، سائق جرار القطار، في حوار تلفزيوني عقب القبض عليه: «سامحوني، أنا آسف، الخطأ غير مقصود». وأضاف أن «الجرار اندفع بسرعة كبيرة جدا»، ملقيا اللوم على «احتمالية تحرك يد السرعة بسبب الهزة التي تعرض لها الجرار من اصطدام جرار آخر به».
وكشف فتحي أنه «أثناء عمله المعتاد وفي أحد التقاطعات اصطدم به جرار آخر مهددا حياته»، ولفت السائق إلى أنه «ترك الجرار ونزل للسائق الآخر معاتبا واشتبكا في مشادة، تاركا الجرار في حالة تشغيل، وتحرك الأخير للأمام مندفعا بسرعة من جراء عدم صيانة يد السرعات».
وبينما أشارت وسائل إعلام محلية لاحتمالية كون الحادث مدبرا، نفى السائق ذلك، مؤكدا أن «أي جهة (معارضة) لم تستخدمه لصناعة الكارثة»، مؤكدا عدم «انتمائه لأي جماعة».
وأمرت النيابة العامة، بإجراء تحليل دم للسائق، لبيان إذا ما كان يتعاطى المخدرات من عدمه. وأفادت نيابة شمال القاهرة بأن فريقا من محققيها يواصل الاستماع للجنة الفنية التي تم تشكيلها لدراسة الأسباب التي أدت لوقوع الحادث.
وتواصل التضامن العربي والدولي لمصر، أمس، وبعث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، برقية تعزية للرئيس السيسي، عبّر فيها عن خالص تعازيه، وكذلك بعث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي برقية مماثلة.
وعبر مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، عن تعازيه لمصر، قيادة وحكومة وشعباً. كما بعث رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، برقية عزاء للسيسي.
وقدمت جمهوريتا التشيك ولاتفيا تعازيهما لمصر. كما أعلنت السفارة الأميركية بالقاهرة أنها «ستقوم بتقليل المنشورات على جميع وسائل التواصل الاجتماعي احتراما للحداد على أرواح الضحايا». وقالت: «قلوبنا مع أسر الذين فقدوا أحباءهم أو أصيبوا في الحادث المأساوي في محطة سكك حديد مصر».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.